قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ، أن المصريين علي وعد بطفره اقتصادية بعد افتتاح مشروع قناه السويس، مشيرًا إلى ان مصر ما زالت تعاني من مواجهه الفساد الإداري المنتشرة بأجهزة الدولة، في الوقت الذي لاتمتلك مصر ميزة تنافسية في الصناعة. وأكد العربي خلال إستضافتة ببرنامج بصراحة للإعلامي جمال الشاعر بالتلفزيون المصري، الذي يعرض مساء اليوم الجمعة الساعة السادسة الإ ربع مساء ، أن شركة ايادي ستطلق عدداً من المشروعات الهامة خلال النصف الثاني من 2015، وستكون ستكون شريك أساسي في تنمية الفرافرة، مضيفًا إلى أن الاقراض ليس من اهداف أيادي وإنما ندخل في شراكة مباشرة في المشروعات ونتقاسم معا الخسائر والمكاسب، مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز 3400ك بنسبه 20%من إجمالي اطوال الطرق في مصر، مؤكدًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم إنجاز 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي في سنه. وأضاف العربي، إلى أن البطالة تعد التحدي الأكبر أمام الحكومة خلال المرحلة القادمة، ولابد من مشاركة أبناء الوطن الأوفياء في وضع الخطط والاستراتيجيات لمستقبل مصر، مضيفًا إلى أن الأحصائيات الخاصة بالسعادة أكدت أن الشعب المصري كان من أسعد عشرة شعوب في العالم خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، فيما ركز أكد العربي علي أن عجلة القيادة الفترة القادمة للقطاع الخاص وللمجتمع المدني. وعن قانون الخدمة المدنية قال العربي، أن القانون الجديد بدلا لقانون مر عليه الزمن وهو قانون 47، مؤكدًا علي أنه لن يضار عامل أو موظف ماديا أووظيفيا من قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس علي رأس المهتمين بعودة الإعلام الرسمي للدولة لمكانته الطبيعية، مشددًا علي ضرورة أن يجمع ماسبيرو بين الإعلام الخدمي والاقتصادي، ونجاح تجارب إذاعات راديو مصر و9090 يجب أن تعمم علي الإعلام المرئي، مضيفًا لابد من ضم القنوات والإذاعات الناجحة لشركة خاصة بإدارة متخصصة، في ظل عدم إستقرار الوضع المالي لماسبيرو مشيرًا إلى أنه أمر غير قابل للأستمرار. وشدد العربي علي أن الدولة تسعي لتعظيم الاستفادة من ماسبيرو، وزيادة أسهمه في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات، مشيرًا إلى أن اغلاق الباب أمام رجال الأعمال ولا تخارج لماسبير، مؤكدًا أن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحده حرية التصرف بالاستثمار أو البيع أو دخول أصولى ضمن تسوية مديونياته، فيما أشار إلى أن 7 مليار جنية هو عائد ماسبيرو، ونتج عن فك وفض تشابكات مؤسسات وأجهزة الدولة. وأشار العربي إلى أن الحكومة تسعي لتحويل مصر إلى دولة خدمية ولوجستية محورية بحلول عام 2030، عن طريق تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات رقمية خلال فترة قصيرة قادمة، فيما أشار العربي أن تأجيل الضريبة علي أرباح البورصة والضريبة العقارية قرار سياسي بسبب ظروف البلاد الحالية مؤكدًا أنه مطلوب تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية.
