مبروك عبدالمنعم مبروك قانون الخدمه المدنية الجديد صدمة ام صفعه ؟ سؤلا يطرح نفسه هلى قانون الخدمة المدنية الجديد صدمة ام صفعه ؟ الخدمه المدنية بمصر او كما يعرفة الجميع بالعمل المدنى بالجهاز الادارى للدولة مقنن تشريعيا منذ 64 عاما منذ ان طالعنا القانون رقم 210 لسنة 1951 لينظم العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة الادارة ليكرث مبدأ المركز اللائحي للموظف العام بما يحملة هذا المبدأ من ضمانات للموظف وللادارة على حد سواء واستمر هذا القانون فى التطبيق وكونه حديث العهد بالخدمه المدنية لم يصمد طويلا ليتدخل المشرع بالتعديل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 معدلا ومقننا الكثير من القواعد ولم يستمر العمل به الا 7 سنوات فقط ليتدخل المشرع بالتعديل مرة اخرى بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ولم يحظى هذا القانون بالصمود ايضا وتم تعديلة بعد 7 سنوات بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي يعد اول قانونا يتناول عن جدية كافة جوانب الوظيفة العامه ليرسخ القواعد التى تحكم الموظف بجهة الادارة ليستمر صامدا لمدة 37 عاما من التطبيق يتخلله 17 تعديلا جزئيا خلال فترة تطبيقة ليصبح مهلهلا مناديا صارخا بتجميعه وتقنينه مرة اخرى فى ظل التطورات التى تلحق القانون والقضاء الادارى سواء فى مصر او العالم اجمع بما يكرثه القانون والقضاء الادارى من اصلاحا اداريا خاصة احوال الوظيفة العامه. و انتظرنا طويلا إصلاح أحوال الوظيفة العامة في مصر.. وتفاءلنا خيرا عندما أعلن عن قانون جديد للخدمة المدنية.. لكن التفاؤل تبدد بعد الإعلان عن اصداره بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 12مارس لعام 2015 لما تضمنه من مسالب وعيوب قانونية خطيرة.. ليحمل بين طياته الكثير من الجدل ويبدأ الحوارا المجتمعي للكثير من الفئات اما الخاضعه لاحكامة او المراقبة له فى مصر ولكن يا اسفاه ان ياتى حوارا مجتمعيا على قانون يطبق على ما يقرب من 7 مليون موظف بعد صدورة فى تناقض ملحوظ كون الحوار ياتى قبل وليس بعد. ليخرج بنا الجدل والحوار عنه الى رصد الكثير من المسالب ولكنها فى نظرى اتت فى الوقت بدل الضائع. والتي جاء على رأسها فلسفة إصدار القانون ذاته الذي يتعامل مع العاملين وكأنهم هم المسئولين عن ترهل الجهاز الإداري للدولة وليست السياسات الحكومية المتعاقبة بل انه تبنى نفس فلسفة قانون الوظيفة العامه الذى سبق وتقدم به الدكتور احمد درويش منذ سنوات وتم رفضه من فئات المجتمع والهيئات القضائية ولم يخرج للنور بسبب قيامه على هذه فلسفة الخاطئه التى لا يساندها عقل او منطق. ويصل بنا فحص قانون الخدمة المدنية الجديد انه للاسف صورة مشوهه من القانون رقم 47 لسنة 1978 فى اطار غير عادل لنحذف منه مزايا وحقوق قننها واستقرت طوال 37 عاما ونجمد ونقيد البعض الاخر لتكون نتيجة ذلك هو القانون رقم 18 لسنة 2015 ليقضي على حلما استقر فى الوجدان والاذان طوال اربع اعوام منذ 25 يناير 2011 ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية) وتتبدد الشعارات فى اطار مصطلحا اصبحنا نسمعه ليلا ونهارا ( الاصلاح الادارى ) لنعود ونتسأل هل هذا القانون احدى ثمرات الاصلاح الادارى ؟ فان كانت الاجابة بنعم فاذا اولى ثمرات هذه الشجرة ثمرة فاسده لا تصلح للاستخدام الأدمى لا طعم لها ولا فائده من تناولها . لنعود الى الوراء ونتمنى عودة القانون الملغى 47 لسنة 1978 بما يحملة من حقوق ومزايا وبما يتضمنه من مسالب وعيوب اذ رغم ذلك يظل الافضل للموظف العام فى مصر. فلا يمكن تصور ثورة إدارية على الوظيفية العامه دون أن تكون ثورة ديمقراطية. وسنوالى فى مقالات لاحقه مزايا وعيوب قانون الخدمه المدنية رقم 18 لسنة 2015 مقارنة بالقانون العاملين المدنيين بالدولة الملغى رقم 47 لسنة 1978. بقلم مبروك عبدالمنعم مبروك خبير التشريعات الوظيفية وعضو مجلس ادارة اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة
