تعقد نقابة الفلاحين بمحافظة بنى سويف والاتحاد العام لنقابات صغار المزارعين المصريين مؤتمرا عن "النقابات الفلاحية.. طريقنا لمستقبل أفضل" تحت شعار "السماد حقنا" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2011 بقاعة نادى البحر الأعظم بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف. ويشمل برنامج مؤتمر "النقابات الفلاحية.. طريقنا لمستقبل أفضل" المحاور التالية : المحور الأول : دور النقابات الفلاحية فى صناعة السياسيات الزراعية. المحور الثانى : أزمة الأسمدة الكيماوية مفتعلة والحل فى النقابة الفلاحية. المحور الثالث : مهارات الاتصال الفعال ودوره فى المناصرة وكسب التأييد. يرأس المؤتمر دخير حسن على نقيب الفلاحين بمحافظة بنى سويف.. يتحدث في الجلسة الافتتاحية دخير حسن على نقيب الفلاحين بمحافظة بنى سويف وصبحى محمود عبد الجواد أمين عام اتحاد نقابات صغار المزارعين المصريين. في الجلسة الأولى يقدم د. محمد حلمى نوار أستاذ علم الاجتماع الريفى بكلية الزراعة جامعة القاهرة ورئيس مركز بحوث ودراسات التنمية الريفية ورقة عمل حول "دور النقابات الفلاحية فى صناعة السياسيات الزراعية".. وفي الجلسة الثانية يقدم د. أشرف الغنام مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية سابقا ورقة عمل حول "أزمة الأسمدة الكيماوية مفتعلة والحل فى النقابة الفلاحية" وفي الجلسة الثالثة يقدم د. كمال النجار باحث أول بقسم بحوث المجتمع الريفى بمركز البحوث الزراعية ورقة عمل حول "مهارات الاتصال الفعال ودوره فى المناصرة وكسب التأييد". صرح بذلك د. أسامة بدير مستشار مركز الأرض لحقوق الإنسان ومنسق المؤتمر.. وأضاف أن المنظمات الريفية غير الحكومية تعتبر أحد الأشكال الهامة لرأس المال الاجتماعي الريفي التي أمكن من خلالها القيام بجهود ذاتية جماعية لتحقيق التنمية الريفية، كما ساعدت تلك الجهود على تطبيق اللامركزية، ودعم قدرات المزارعين من أجل تحقيق المشاركة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية في تحديد وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية الريفية، إضافة إلى الإدارة المستدامة والعادلة للموارد الطبيعية. وبعد قيام ثورة 25 يناير من العام الجارى والإطاحة بنظام مبارك الفاسد في 11 فبراير الماضي وإطلاق إعلان الحريات النقابية العمالية الذي أعلنه وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي في 12 مارس الماضي وتضمن الإعلان "حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وكذلك الاستقلال التام لنقابات العمال عن الدولة في كافة أمورها، إلى جانب حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلى الاتحادات الدولية دون إذن الدولة". وعلى أثر ذلك قامت منظمة العمل الدولية بجنيف على رفع اسم مصر من القائمة السوداء في مجال الحريات النقابية بعد أن ظلت في هذه القائمة لمدة 4 سنوات. وفى هذا السياق أقدم الفلاحين على تأسيس النقابات الفلاحية على مستوى القري أملا في توحيد مصالحهم والدفاع عن حقوقهم أمام الغير، حيث تم تأسيس أكثر من 32 نقابة بين فرعية وعامة على مستوى القري والمحافظات إضافة إلى إتحادين لصغار الفلاحين حتى لحظة إعداد هذه الورقة. إن المنظمات الريفية غير الحكومية التى سبق تأسيسها بشكل يتح لها مسؤولية الارتقاء بمهنة الزراعة والعاملين بها من خلال استثمار إمكانياتهم المحلية وطاقاتهم البشرية في تحقيق ذلك، بدت تخلو من أحد عناصر الزراعة، وهو الفلاح الذى يقوم بزراعة الأرض فعليا بدا غائبا عن تللك المنظمات. ومن هنا كان لزاما على النظام الحاكم أن يسمح لهؤلاء الفلاحين وتمكينهم من تجميع أنفسهم عبر تنظيمات تعبر عن همومهم وقضاياهم الملحة يشاركون فى عملية صنع القرار المرتبط بتحديد السياسيات الزراعية التى بالتأكيد هم طرف أساسى فى بنودها ويتأثرون بخططها وبرامجها ومشروعاتها. إن النقابات الفلاحية التى قامت بتأسيسها وإدارتها مجموعات متشابهة المصالح من الفلاحين بهدف تحسين ظروف العمل الزراعي، والاستفادة من بعض الخدمات الفئوية المقدمة لأعضائها سوف يؤدى حتما إلى وضع برنامج أفضل للزراعة المصرية وحقوق الفلاحين، يحصلون من خلال هذا البرنامج على حقوقهم فى زراعة آمنة تسهم فى تحسين مستوى معيشتهم بشكل أفضل. وثمة سؤال قد يطرح نفسه : هل يمكن لمثل هذه الكيانات الوليدة من رحم الزخم الثوري الذي يشهده المجتمع المصري الآن أن تمارس دورا فاعلا في حل مشكلات اقتصادية مرتبطة بالإنتاج الزراعي ظل يعانى منها الفلاح المصري منذ أكثر من 30 عام؟ بالتأكيد إن الإجابة على هذا السؤال ربما تحتاج لبعض الوقت، ويقنى أنه ليس بالطويل فالأمر كله رهن البيئة المحيطة بهذه النقابات وتحديدا الإرادة السياسية التى تتحكم فى كل عناصر هذه البيئة. وعند الحديث عن الإرادة السياسية فالمقصود هنا السلطة التنفيذية التى تملك صلاحيات مطلقة فى كل مراحل العملية الانتاجية الزراعية، متمثلة فى وزارة الزراعة وأعلى هرمها فى المسؤليات الوزير، الذى يملك سلطات واسعة بموجب القانون يستطيع تفعيل دور هذه النقابات وتهيئة البيئة اللازمة لممارسة أنشطاتها المختلفة، لكى تقوم بتحقيق دورها الذى إنشاءت من أجله فى الحصول والحفاظ على حقوق الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن ثم فنجاح هذه النقابات بات رهن أمرين الأول تقوية هذه النقابات وزيادة أعضائها على المستوى القاعدى فى القرى، فكلما زادت العضوية بهذه النقابات كلما استطاعت أن تضغط على متخذى القرار بضرورة الاستجابة لمطالبها المشروعة، وتهيئة البيئة المناسبة لتأدية عملها بسهولة ويسر، وهذا هو الأمر الثانى توافر الإرادة السياسية لإنجاح عمل تلك النقابات. وكلا الأمرين هام وضرورى إذا ما أردت مصر أن تحقق طفرة كبيرة فى انتاجها الزراعى كما ونوعا وتحسن من مستوى معيشة نحو 40 مليون فلاح يساهمون إجمالا فى انتاج 57% تقريبا من احتياجات مصر الغذائية. وانطلاقا من هذا فإن نقابة الفلاحين بمحافظة بنى سويف قد أعدت مقترحا متكاملا جعلته مطلبا أساسيا وحتميا ستنضال بكل من لديها من امكانيات بشرية، وبكل ما اتيح لها من أدوات الضغط الشعبى المشروع لتحقيق هذا المطلب فى هذا المؤتمر حيث تتبنى النقابة التصدى لمشكلة خطيرة أضحت تهدد أمن واستقرار عمل الفلاحين وابتزازهم بشكل مخيف رغم محدودية امكانياتهم المالية. المشكلة القديمة الجديدة التى رفعت نقابة الفلاحين بمحافظة بنى سويف شعار التصدى لها بكل حزم هى "معالجة اختلال منظومة التوزيع والرقابة على الأسمدة الكيماوية" فرغم دعم الحكومة المستمر للأسمدة الكيماوية وزيادة كميتها بالأسواق فإن الفلاح لا يستطيع أن يحصل عليها بسعر مناسب الأمر الذى يترتب عليه اجمالا ارتفاع تكاليف زراعة المحصول بشكل جنونى فى الوقت الذى يباع هذا المحصول بثمن بخس وبالتالى مزيد من افقار وتهميش الفلاحين. ومن هنا فالنقابة قررت تبنى طلبا مفاده الحصول على حصت أعضائها من الأسمدة الكيماوية المقرر صرفها وفق نوعية المحاصيل المزروعة، والنقابة لديها من الامكانات المالية واللوجستية التى تمكنها من استلام هذه الحصة بنفسها من المصنع مباشرة إلى اعضائها، لتوفير تكاليف كثيرة تتحملها الدولة فى غير محلها إضافة إلى ضمان وصول حق الفلاحين من الدعم الحكومى المقدم للأسمدة الكيماوية الذى يقدر سنويا بنحو 1.6 مليار جنيه إلى مستحقيه وهم صغار الفلاحين. ولذا تأتى فعاليات مؤتمر "النقابات الفلاحية.. طريقنا لمستقبل أفضل" فى اطار الدعوة والتأييد والمناصرة وكسب مزيد من الأنصار لتبنى طلبا مشروعا وحقا أصيلا لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه أو المساومة عليه "السماد حقنا". حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية [email protected]
