قال وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، تدرس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المرور. وأضاف الوزير، وهو أيضا مقرر لجنة الاصلاح التشريعى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاربعاء، أن التعديلات تستهدف ضبط إيقاع الحركة المرورية. وأشار الهنيدى إلى أن التعديلات تتضمن تشديد بعض العقوبات في المخالفات المرورية التى لازالت محل دراسة من اللجنة. وفى سياق متصل، قال الهنيدي، إن مشروعي قانون حماية المستهلك والسجل التجاري على وشك الصدور وسيتم عرضهما في أول إجتماع للجنة في حال الإنتهاء منه. التواصل الاجتماعي :