في الشدة تعرف معادن الرجال و ليس أشد علي مصر من هوان الفوضى و انهيار مؤسسة الشرطة و اختفاء معالم الدولة المدنية التي يسود فيها القانون انتهاء بالغلاء الفاحش بعد الثورة و انفلات السوق وانهيار البورصة و امتلاك البلطجية للشارع ، و عودة الاحتكاكات بين الشعب ، و الجيش الذي يخوض اقوي معاركه إلا وهي الحفاظ علي وحدة البلاد ، و حماية الحدود و لكن ضيق الحال بالعباد يدفعهم دفعا للتظاهر ، و علي الجيش تفهم ذلك وعدم اللجوء للكبت ، و عمل كردون حول التحرير لمنع التظاهر .. فالأولي بالمجلس العسكري اختيار وزارة قوية تخلوا من الفلول و الذيول قادرة علي إدارة البلاد لا وزارة الكوارث التي يرأسها عصام شرف مع كل الاحترام لشخصه لكنه لا يدير بلدا كمصر و في ظروف كهذه .. لأن الأيدي المرتعشة لا تبني جدار ما بالك ببناء دولة عصرية و النهوض بها . و أبسط المشكلات والتي دعمتها القوي الشعبية مثل قانون الغدر ما زال الرجل يماطل فيه و يصر في تشكله الوزاري الأول و الثاني علي وجودهم أمثال: أحمد جمال الدين و حسن صقر . كما توقف هو ورجال وزارته عاجزا أمام التفاوت الرهيب في المرتبات بين أبناء المؤسسة الواحدة فتجد من يقبض الآلاف شهريا و هناك من يقبض الفتات ، كما تجد الموظف في المحليات يقبض عشرات الجنيهات مما لا تكفي لحياة كريمة وموظفي المؤسسات البترولية و الكهرباء و الاتصالات يقبضون الآلاف شهريا ، ممن أدي لزادة الاحتقان ويهدد بانهيار ما تبقي من الطبقة الوسطي و زيادة معدلات الفقر بشكل كبير ، وزراء بلا جديد في الفكر والاستراتيجية فقط تصريحات عنترية لا تسمن ولا تغني من جوع ، فكيف يواجه المجلس العسكري هذه الكارثة هل يترك الجبهة الخارجية ويشتبك مع الشعب ، و هو أمر مستبعد أم يفكر جديا في رئيس وزراء يستطيع إدارة الأزمة الحالية ، و تطهير الوزارات من القطط السمان الذين يقبضوا الآلاف شهريا ، و يقفوا حجر عثرة أمام أي تخطيط مستقبلي للنهوض بمؤسساتهم ، و تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب ، وهنا نشد علي أيدي المعلم المصري في رحلة الصمود و التحدي لرجال العهد البائد ممن أذلوه في الماضي ويريدوا إذلاله في الحاضر .