قرر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي الغاء التعاقد مع البقال الذى يحتفظ ببطاقات التموين لاستعمالها ومحاسبته على السلع المدعمة التى تصرف فيها بالسعر الحر، وكذلك الغاء البطاقات التموينية التى يستغنى عنها اصحابها بهذا الشكل ليستفيد منها البقال و لا يذهب الدعم لمستحقيه، وتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لتبدأ حملات مفاجأة فى المحافظات لضبط هذه المخالفات وتوقيع العقوبات . وشدد الدكتور على المصيلحى - خلال المؤتمر الشعبى الذى عقده فى عزبة بنى عمر بمركز ابوكبير بمحافظة الشرقية عقب افتتاح المسجد الكبير ودار المناسبات الذى اسسه الاهالى بجهودهم الذاتية - على التصدى للمتلاعبين فى دعم السلع التموينية من خلال استخدام الكروت الالكترونية"البطاقات الذكية" للمواطنين بمعرفة البقالين واحتفاظهم بارقامها السرية. وقال الوزير إنه تقرر صرف 125 قرشا للبقال على كل بطاقة شهريا نظير عمله حتى يحافظ على مخصصات الدعم وناشد المواطنين بالابلاغ الفورى عن اى تجاوزات أو بيع للسلع التموينية بأغلى من اسعارها المقررة على الخط الساخن 19468. وأكد ان نظام البطاقات الذكية ساهم فى توفير نحو 15% فاقد من قيمة دعم السلع التموينية التى كانت تصرف لمتوفين ومافرين للخارج ومخالفات اخرى كشفها نظام البطاقات الالكترونى. وعلى صعيد أخر ، وعد الوزير باستكمال رصف الطريق الذى يربطهم بالمدينة وكذلك تغطية أسلاك الكهرباء التى تشكل خطرا نظرا لقربها من اسطح المنازل. وشدد على ان مشروع تطوير الالف قرية الاكثر فقرا لن يقف عند هذه القرى بل سيمتد لاختيار قرى جديدة لم تدرج فى المراحل الاولى لتنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالخدمات والبنية الاساسية الى جانب التنمية البشرية. ونوه الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي بقرار اللجنة العليا للبوتاجاز باستمرار عمل محطات تعبئة البوتاجاز طوال شهر رمضان بلا حد اقصى للانتاج وتوفير حصص اضافية للمستودعات على مدار الساعة لسد احتياجات المواطنين بذات الاسعار المدعمة حيث يزيد استهلاك الاسر اليومى. وانتقد الوزير الهجوم على مشروع كوبونات البوتاجاز باسم الفقراء، فهم الفئة الاكثر استفادة من هذا المشروع الذى يحجم استهلاك الاغنياء للاسطوانات المدعمة"للرفاهية" فى حين يظل استهلاك الفقير مرهونا بالطهى المنزلى لطعامه فقط. وعن قانون الضمان الاجتماعى الجديد قال المصيلحى انه من المنتظر ان يحقق طفرة فى التنمية البشرية للاسر حيث اصبحت الوزارة ملتزمة بتأهيل افراد الاسرة واعدادهم للعمل او منحهم مشروع صغير بالتعاون مع جهات التمويل الحكومية حتى تتمكن الاسرة من الخروج من دائرة الفقر لتصبح اسرة منتجة قادرة على العمل ولا يقتصر دورنا فيها على المساعدات والمنح دون التأهيل.