تباين في سعر قنطار القطن بين المحافظات واعلى سعر 1400 جنية ، ننشر لكم اليوم اخر الاخبار عن اسعار القطن المصري 2014 ، فقد قال علاء عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغزل إن تحرير تجارة القطن وراء أزمات المزارعين، وهو ما أدى إلى ارتباط أسعار القطن المحلى بالسعر العالمى، موضحا أن البورصة العالمية تخضع للمضاربات والتحالفات والتكتلات العالمية، لافتا إلى أن مزارعى القطن في مصر يعانون من أزمات متراكمة تتمثل في انخفاض الأسعار عن التكلفة وصعوبات التسويق. وقد كشف التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن تباين ملحوظ لأسعار القطن بالمحافظات ، واحتلت محافظة السويس أدنى سعر لقنطار القطن المحلي ?45 كيلو? بلغ 500 جنيه مقابل 1400 جنيه كأعلى سعر بجنوب سيناء، و900 جنيه بسوهاج، و600 جنيه بالجيزة و700 جنيه بمطروح، و625 جنيهًا بالمنوفية، و700 جنيه بالمنيا. وسجل القنطار 1200 جنيه بالدقهلية مقابل 800 جنيه بالبحيرة، و750 جنيهًا بالقليوبية، و700 جنيه بالغربية، و950 جنيهًا بالقاهرة و1200 جنيه بالشرقية، و800 جنيه بكفر الشيخ، و1050 جنيهًا بالإسكندرية. وسجلت المنيا أدنى سعر لقنطار القطن المستورد بلغ 600 جنيه مقابل 1200 جنيه كأعلى سعر بجنوب سيناء، و850 جنيهًا بالقاهرة و850 جنيهًا بسوهاج، و950 جنيهًا بالمنوفية، والدقهلية 900 جنيه، و1300 جنيه بالشرقية، و900 جنيه بالإسكندرية، و1000 جنيه بالبحيرة. وأضاف عبدالله في نشرتها صحيفة فيتو أن المشكلة تتزايد سنويا بسبب الإهمال الحكومى لمشكلات المزارعين في الوقت الذي يواجه القطن والغزول المصرية مخاطر كبيرة من قبل الغزول الصينية والهندية التي يتم دعمها من قبل الحكومات بنحو 15% من قيمة التكلفة ما يجعل الإقبال عليها وتفضيلها أكثر من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى أن الصناعة الوطنية من النسيج تواجه مشكلات التهريب وضرب الفواتير. وتابع: أن القطن المصرى المعروف ? جيزة 86 ? لم يعد الأفضل بسبب التجاهل الحكومى لحماية المزارعين، مضيفا أن الحل الأمثل يتمثل في قيام الحكومة المصرية بوضع خريطة لضمان سعر عادل لحماية المزارع والمصنع المصرى، مشددا على أهمية إنشاء حساب ضمن بنك الاستثمار القومى لشراء المحاصيل من المزارعين بأسعار مناسبة تضمن حماية المنتجات المصرية، ودعم المنتجين لمواجهة المنتجات الأجنبية.
