كتب / ياسر الدرديري : استمرارا للإعتصامات والاحتجاجات التي تزداد يوماً بعد يوم في محافظة اسيوط في ظل تخاذل المسئولين واستهتارهم لمطالب المواطنين البسطاء ... هددت أكثر من 300 أسرة من أصحاب المساكن والأراضي الكائنة بكورنيش مدينة الفتح بأسيوط بالاعتصام، احتجاجا على نزع ملكية أراضيهم وعقاراتهم للمنفعة العامة من أجل إنشاء قناطر أسيوطالجديدة. وخلال لقاءنا والكاتب الصحفي الأستاذ معتصم الامير الأمين العام لمحافظة أسيوط عضو الهيئة العليا لحزب شباب مصر أكد أنه صدر قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية العقارات والأراضي الكائنة بطريق قناطر أسيوط الجديد في نطاق مدينة الفتح، وتعويض الملاك بما يتفق مع سعر الأراضي في الوقت الحالي ... مؤكداً أن الاهالي لم يعترضوا علي نزع الملكية لخدمة أسيوط، ولكنهم فوجئوا بلجنة تثمين الأراضي تقوم بتحديد سعر الأراضي على أنها زراعية، وسعر القيراط فيها يبلغ 70 ألف جنيه بالمخالفة للواقع، علما بأن سعر المتر الواحد يساوي أكثر من 10 آلاف جنيه كونها أراضي بناء وانتقد الأمير ما قامت به لجنة تثمين الأراضي المكونة من مسئولين بمديرية المساحة، وذلك لإضاعة حقوقهم والاستيلاء علي عقاراتهم وأراضيهم لحق الدولة دون إعطائهم التعويض المستحق. وقال إن تقرير لجنة المساحة بأسيوط غير صحيح وقام الاهالي بالطعن عليه أمام القضاء، موضحا أن هناك أكثر من 300 أسرة تهدد بالدخول في اعتصام مفتوح لحين تدخل المسئولين لحماية حقوقهم، وهددوا بإتلاف ومنع المعدات من العمل عند البدء في إنشاء القناطر. ومن جانبة قال اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط إن عملية تحديد سعر الأرض المنزوعة من المواطنين لاستكمال إنشاء قناطر إسيوط والتي تدخل ضمن المنفعة العامة جاء بناء على تقرير اللجنة المشكلة من هيئة المساحة والزراعة والري والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح وأعترف محافظ الاقليم أن التعويض قد يكون رمزيا في كثير من الأحيان وليس عينيا، وذلك لأن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
