اكد وكيل وزارة العمل السعودية للتخطيط والتطوير عبد الله بن محمد الحقبانى؛ أنه تم إقرار اللائحة التنفيذية لمشروع استقدام العمالة من خارج المملكة عن طريق الشركات، مضيفا أن هذا المشروع تقدم إليه حتى الآن 13 شركة من كبريات الشركات لاستقدام العمالة فى السعودية، مؤكداً أن هذا النظام لا يعنى إلغاء نظام استقدام الأفراد للعمالة. وأوضح الحقبانى، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر العمل العربى المنعقد حالياً فى القاهرة، أنه لم يحدث أى اضطهاد أو تغيير فى المعاملة تجاه العمالة المصرية الموجودة فى المملكة بعد قيام الثورة، وحبس الرئيس السابق مبارك، حسبما تردد، قائلا "هذا الكلام غير صحيح نهائيا، فالعمالة المصرية محل احترام وتقدير ولها وضع خاص". وأشار وكيل وزارة العمل السعودية إلى أنه لا يوجد بنظم العمل واستقدام العمالة فى السعودية ما يسمى بنظام الكفيل، ولكن هناك صاحب عمل، وعمال تم استقدامهم من الخارج، وتعاقد بين الطرفين به شروط يلتزم بها كلا الطرفين، مضيفا أنه فى حالة تعرض أى عمالة أجنبية لأى ضرر من صاحب العمل فإن الهيئات والمنظمات العمالية بالمملكة يحق لها المطالبة بحقوقه. وأضاف الحقبانى أن استقدام العمالة من خارج المملكة من الدول العربية أو الآسيوية يتوقف على طبيعة العمل، حيث إن هناك بعض الأعمال لا تتناسب مع الدول العربية، ولا يرغب العمال العرب فى العمل بها، ولكنها تتناسب مع جنسيات أخرى، مضيفا أن العمالة العربية لها الأولوية فى العمل بعد المواطنين السعوديين، نظراً للتقارب والتجانس اللغوى وفى العادات. وأشار الحقبانى أن المملكة تمر بمرحلة تنموية والعديد من الأنشطة الاقتصادية الكبرى، والتى ستقوم بتوفير العديد من فرص العمل، مضيفا أن استقدام العمالة لهذه المشروعات سيكون من خلال برنامج نطاقات، وهو البرنامج الذى يحدد حجم العمالة الأجنبية المطلوبة فى المملكة..
