قال مبعوثون ان كوفي عنان المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية؛ أبلغ مجلس الامن الدولي أن سوريا وافقت على مهلة لانهاء العمليات العسكرية تنتهي في العاشر من ابريل نيسان وان المعارضة تتعرض لضغوط لوقف القتال في غضون 48 ساعة من ذلك. لكن دبلوماسيين غربيين عبروا عن تشككهم في مصداقية سوريا التي تعهدت مرارا بانهاء الهجمات لكنها تمضي قدما في الهجوم المستمر منذ عام على النشطاء المناهضين للحكومة. وقالت السفيرة الامريكية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس للصحفيين "قال السيد عنان ان وزير الخارجية السوري ارسل اليه خطابا يوم الاثنين قال فيه ان الجيش السوري سيبدأ (الانسحاب) على الفور وسيكمل بحلول العاشر من ابريل وقف جميع عمليات الانتشار الامامية واستخدام الاسلحة الثقيلة وسيكمل انسحابه من المراكز السكنية." واضافت رايس بعدما تحدث عنان أمام اجتماع مغلق لمجلس الامن من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة ان نائب عنان ناصر القدوة "اجرى حوارات بناءة ايضا مع المعارضة لحثها على وقف عملياتها خلال 48 ساعة من الوقف الكامل للاعمال القتالية الحكومية." وتابعت السفيرة الامريكية ان عددا من اعضاء المجلس "عبروا عن قلقهم من ان تستغل الحكومة السورية الايام المقبلة لتكثيف العنف وابدوا بعض التشكك في حسن نية الحكومة في هذا الصدد." واكد سفير سوريا لدى الاممالمتحدةبشار جعفري أن دمشق وافقت على مهلة العاشر من ابريل نيسان لكنها تريد التزاما مماثلا من المعارضة. وقال جعفري للصحفيين ان حكومة بلاده ملتزمة بالخطة لكنها تتوقع من عنان وبعض الاطراف في مجلس الامن ايضا أن يحصلوا على نفس التعهدات من المعارضة. واضاف أن الخطة لن يكتب لها النجاح الا اذا التزم بها الجميع. وعندما سئل بشأن من اقترح مهلة العاشر من ابريل نيسان قال جعفري انها تحددت باتفاق مشترك بين الوزير السوري وكوفي عنان. ولا توجد حتى الان أي علامة على ان الرئيس السوري بشار الاسد يفي بتعهده بتنفيذ خطة عنان المكونة من ست نقاط والتي تدعو الى انهاء العنف والى الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة بهدف حدوث "انتقال سياسي" في البلاد..
