تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى البنك المركزى؛ عن تقدم أحد الأشخاص لصرف شيك حكومى من حساب مجلس الدولة طرف البنك بقيمة 74250 جنيهًا تحمل توقيعات مزورة، فانتقل على الفور ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف للبنك؛ حيث تبين تقدم المدعو "ضياء. ك. ح"، 31 سنة، كهربائى، لصرف الشيك "مظهر له" مسحوب على حساب مجلس الدولة "الأجور والتعويضات" ويحمل توقيعات مزورة. وبفحص الشيك فنيا، تبين أنه شيك صحيح منسوب للبنك المركزى وتعرض للتزوير عن طريق تزوير التوقيعات المعتمدة له، وراجع البنك المستشار الأمين العام لمجلس الدولة، والذى أفاد بأن الشيك المضبوط أحد الشيكات المسروقة من المجلس والمحرر بشأنها القضية رقم 1180/2012 إدارى الدقى. وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بارتكابه الواقعة وأنه سبق وأن صرف 12 شيكا بذات الأسلوب، وأنه يتحصل على تلك الشيكات من آخر يدعى "جوزيف. س. ح"، 33 سنة، ويعمل موظفا بالأمانة العامة لمجلس الدولة، مقابل حصوله على ألف جنيه عن كل شيك، وأبدى استعداده للإرشاد عنه، وعقب إجراء التحريات اللازمة تبين أن الأخير حاليا فى إجازة مرضية منذ شهرين. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبطه من خلال أحد الأكمنة المعدة له بمنطقة روكسى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته أقر بالواقعة بالاشتراك مع الأول، وأنهما صرفا 12 شيكا من الشيكات الخاصة بمجلس الدولة بقيمة 750 ألف جنيه، وأنه كان يتحصل على تلك الشيكات من المدعو "هشام. ع" موظف بمجلس الدولة، مقابل حصوله من الأخير على ألف جنيه عن كل شيك يتم صرفه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب..
