كشف رئيس البورصة المصرية الخميس أن هناك توجها لإلغاء الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا قبل 23 مارس/ آذار 2012، ونصح خبير بسحب الإجراءات تدريجيا. وعزا محمد عمران رئيس البورصة المصرية الاتجاه إلى أن هناك مؤشرات على الاستقرار ولذا تتجه الإدارة إلى إلغاء معظم الإجراءات الاحترازية قبل موعد الذكرى السنوية لإعادة التداول في السوق. ولفت إلى انه بشكل شبه مؤكد سيتم عودة إليه البيع والشراء في ذات الجلسة وقد تعود الجلسة الاستكشافية أيضا. وعلق محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على القرار قائلا انه من الضروري إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الأوضاع السياسية و الأمنية. وشدد على ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجى موضحا انه يجب الحذر في أي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال. وأضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تأثيره منوها إلي ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. وأوقفت البورصة المصرية معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 جراء احتجاجات شعبية أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم واستأنفت البورصة التداول في 23 مارس 2011 . وفي 8 فبراير شباط 2011، علقت هيئة الرقابة المالية العمل بنظام "t+0" ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وقررت تغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للصعود والهبوط 10 %. وقررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم وقف التداول بالسوق نصف الساعة عند الهبوط أو الارتفاع أكثر من 5 %. وفقدت البورصة المصرية في 2011 نحو 50 % من قيمة مؤشرها الرئيسي وخسرت الأسهم حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية. ورغم ذلك نجح المؤشر الرئيسي للبورصة نجح منذ مطلع عام 2012 وحتى الأربعاء في الارتفاع 38.5 % وزادت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالسوق نحو 73 مليار جنيه.
