تتردد الآن على الساحة المصرية تكهنات بقرب تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية للإخوان المسلمين في مصر- فيما نفى المجلس العسكري هذه الأنباء، مؤكدا إستمرارحكومة الجنزوري في موقعها حتى تسليم السلطة في يونيو القادم. كما ذكرت مواقع إلكترونيه أن حزب الحرية والعدالة جاهز لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، وأنه انتهى من تسمية مرشحيه على الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة، التي أعدها المهندس خيرت الشاطر، فيما ينتظر الحزب صدور قرار من المجلس العسكري بإقالة حكومة الدكتوركمال الجنزوري، وتكليف الحكومة الائتلافية، أو سحب الثقة من الحكومة الحالية عبر مجلس الشعب. وصرح الدكتور وحيد عبدالمجيد - لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، والفائز عن قائمة الحرية والعدالة - "من الناحية الدستورية يمكن للبرلمان الدخول في معركة إذا ما كانت هناك ضرورة، وأن البرلمان يملك صلاحية محاسبة الحكومة وسحب الثقة منها، وبالتالي تشكيل حومة جديدة، ولا يمكن لأي حكومة أن تنجح بدون أن تحوز ثقة البرلمان؛ لأنها ستصبح مشلولة في هذه الحالة". وتكلم الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين عن جاهزية الجماعة لتشكيل الحكومة، لكن لم يطلب منا ذلك حتى الآن، وأضاف حسين أن إعلان أسماء المرشحين للحقائب الوزارية سيعلن في حينه. وكشفت مصادر داخل الجماعة أن المهندس خيرت الشاطر - نائب المرشد - باعتباره مرشحًا لرئاسة الحكومة، عكف على تسمية المرشحين للوزارات، وأن حسن مالك رجل الأعمال الإخواني، ورفيق الشاطر في محبسه السابق مرشح بقوة لحقيبة المالية، فيما نفى مالك علمه بهذا الأمر. وأضافت المصادر أن الدكتور عمرو دراج - أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة - مرشح لوزارة التعليم العالي، والقيادي العمالى يسري بيومي، لوزارة القوى العاملة، والدكتورأحمد سليمان - أمين مساعد الحزب - لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. من ناحية أخرى، قال نادر بكارالمتحدث باسم حزب النورإن الحزب لم يحسم موقفه من الموافقة على الدخول في حكومة ائتلافية، أو إمهال حكومة الجنزوري فترة مناسبة.