شهدت البورصة المصرية انخفاضاً ملحوظاً في أحجام التعاملات خلال عام 2011؛ دفعها لتتصدر قائمة أكبر الخاسرين بين أسواق المال العربية، و حققت قيمة تداول قدرها 148 مليار جنيه مقارنة بنحو 321 مليار جنيه خلال العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 53.4 %، وذلك مع الوضع فى الاعتبار أن 2011شهد توقفًا للبورصة دام نحو 55 يومًا. وأوضح التقرير السنوي للبورصة المصرية أن كمية التداول سجلت تراجعًا مماثلاً لتصل إلى نحو 18.5 مليار ورقة مالية خلال عام 2011 مقارنة بنحو 33 مليار ورقة مالية للعام السابق، حيث سجلت عدد العمليات نحو 5.6 مليون عملية خلال العام مقارنة بنحو 10 ملايين عملية خلال عام 2010. ولفت التقرير إلى أن أحجام التعاملات كانت في إرتفاع متزايد بعد الثورة حتى شهر يونيو، وبعد ذلك بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها في ديسمبر 2011، الذي يعتبر واحد من أدنى مستويات البورصة على مدار سنوات عدة. وسجلت قيمة التداول في السوق الرئيس نحو 131 مليار جنيه خلال العام الحالي مقارنة بنحو 273 مليار جنيه خلال عام 2010، كما سجلت كمية التداول في السوق الرئيس نحو 17 مليار ورقة مقارنة بنحو 28 مليار ورقة خلال العام الماضي. وأكدت البورصة المصرية أنها ستواصل جهودها خلال عام 2012 لتنشيط السوق، وأنها تضع على قمة أولوياتها تنشيط سوق السندات والعمل على إدخال أدوات مالية جديدة للسوق مثل الصكوك وصناديق المؤشرات. وذكرت البورصة في تقريرها السنوي عن عام 2011 إنها ستستمر في حملات التوعية والترويج لجذب شركات جديدة إلى البورصة وإستثمارات محلية وعربية وأجنبية..
