أدرج الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 18 شخصية على قائمة عقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية ، منهم شخصيات بارزة في الجيش والمخابرات ونائب وزير ومحام فيما قال نشطاء أن 69 شخصا على الأقل قتلوا في جنوب سوريا الاثنين وان غالبيتهم سقطوا في اشتباكات بين منشقين عن الجيش وقوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد. وقال الاتحاد الأوروبي أن مسئولين من الجيش والمخابرات تسري عليهم عقوبة حظر السفر وتجميد الأرصدة في دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثلاثاء هم من بين المسئولين عن حملة القمع. وأدرج اسم صقر خير بك معاون وزير الداخلية في القائمة على أساس أنه مسئول عن استخدام العنف ضد السكان المدنيين في سوريا ، كما ورد اسم بسام صباغ وهو محام عمره 52 عاما في قائمة الاتحاد الأوروبي في إطار جهود الاتحاد لمنع الأسد من الحصول على المال. وتقول حكومات الاتحاد الأوروبي أن هذا المحامي مستشار قانوني ومالي لرامي مخلوف ابن خال الأسد والذي يسيطر على شركة سيريتل اكبر شركات المحمول في سوريا. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة التي وافقت عليها عواصم الاتحاد الأوروبي الاثنين في إطار مساع غربية لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على وقف العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة . وتقول الأممالمتحدة أن حملة القمع التي شنها الأسد ضد المتظاهرين أسفرت عن سقوط أكثر من 3500 قتيل حتى الآن. وبعد الإعلان عن الأسماء الجديدة الثلاثاء يرتفع بذلك عدد من يفرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات إلى 74 شخصا. كما أن شركات الدول الأعضاء فيه ممنوعة من التعامل مع 19 منظمة وشركة منها سيريتل. وكانت الحكومة السورية الاثنين قد أبدت ثقتها في أن روسيا والصين ستواصلان منع الجهود الغربية في الأممالمتحدة لإدانة قمعها للمحتجين. وعلى الصعيد الميدانى ، قال نشطاء الثلاثاء أن 69 شخصا على الأقل قتلوا في جنوب سوريا الاثنين وان غالبيتهم سقطوا في اشتباكات بين منشقين عن الجيش وقوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد. كما ذكرت مصادر صحفية سورية الثلاثاء أن السلطات المختصة أفرجت الاثنين عن المئات من المعتقلين السوريين الذين لم تلوث أيديهم بالدماء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
