أعلن مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن التزام الحكومة البريطانية بمضاعفة التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا من 3 مليارات جنيه استرلينى إلى 6 مليارات جنيه استرلينى بحلول عام 2015 وقال بيير - خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية الأربعاء - إن هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر خاصة فى صناعة الخدمات المالية لتوفير المنتجات التى تفى باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامى مشيرا إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له على الرغم من أنها المدينة (رقم 41) التى يزورها حول العالم منذ نوفمبر الماضى وذلك لما تمثله مصر من أهمية كبرى الآن على المستوى العالمى وأيضا نظرا للإعجاب الكبير بجهود الشعب المصرى لإحداث التغيير السياسى فى دولته ونوه بيير بأن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى والذى عليه أن يتعافى سريعا لتعويض ما فقده أثناء الثورة حيث يحتاج إلى نمو نسبته لا تقل عن 6 % سنويا لخلق الوظائف للشباب الذى يدخل سوق العمل سنويا والذى يقدر عددهم بنحو 750 ألف نسمه خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التى تصل نسبتها الآن إلى نحو 12% فى الوقت الذى تواجه فيه الموازنة العامة عجزا تصل نسبته إلى 9 % وأيضا ارتفاع معدلات خدمة الدين والتضخم خاصة على المستوى الغذائى والذى يضغط بعنف على الفقراء. وأشار مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن إلى أن زيارته لمصر تتعلق بإيجاد سبل للبناء على التغيير السياسى بمصر ودعم نموها الاقتصادى مبديا أمله فى أن تكون بريطانيا الشريك المختار لمصر خلال المرحلة المقبلة فى كافة المجالات. ولفت إلى أن هناك 1.5مليون زائر بريطانى يزورون مصر سنويا يساهمون بنسبة 10 % من الدخل المصرى من السياحة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن بريطانيا كانت الدولة الوحيدة التى لم تصدر أوامر أو نصائح لرعاياها بمغادرة منتجعات البحر الأحمر أثناء الثورة. وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه استرلينى عام 2009، ولا تزال بريطانيا أكبر مستثمر مباشر أجنبى فى مصر حيث جاء أكثر من 70 % من الاستثمار المباشر الأجنبى لمصر من بريطانيا العام الماضى وتعد استثمارات "برتيتش بتروليم" أحد الأمثلة حيث قررت زيادة استثماراتها فى مصر بما قيمته 11 مليار دولار وذلك كتعبير عن الثقة فى مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى. وأضاف أن بريطانيا تعمل مع الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لخلق آليات تمويلية لمساعدة الاقتصاد المصرى، كما كان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى أول زعيم غربى يزور مصر بعد الثورة حيث أراد أن يوضح دعم بريطانيا اللا محدود للتحول فى مصر وأراد كذلك أن يرى ما الذى تستطيع الدول الصديقة مثل بريطانيا فعله لمساعدة الشعب المصرى فى ذلك الوقت التاريخى.
