الإختناق والأزمة المرورية التى تشهدها مصر كل يوم والتى تزداد يوما بعد الآخر، أصبحت من أكثر المشاكل التى تتطلب حل سريع وفورى يبدأ بخطة طويلة الأجل يتم نتفيذها على مراحل، حتى لا يأتى يوم وتقف السيارات مكانها دون تحرك كما يقول بعض خبراء تخطيط الطرق والمرور. وبالفعل بدأ عدد من هؤلاء الخبراء في تقديم اقتراحات وحلول لهذه الأزمة، ومن أبرز من قاموا بهذا فى الفترة الأخيرة هو الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى الأسبق الذى قدم خطة طموحة من خلال كتاب قام بتأليفة وتم إقامة حفل توقيع للكتاب بالجامعة الألمانية بالقاهرة، الكتاب بعنوان "الرؤية المستقبلية لتطوير قطاعات النقل فى مصر حتى عام 2050 ". قام الدميرى فى هذا الكتاب بعرض تصور لمشروع تطوير شامل لجميع الطرق المصرية وربطها بطرق الدول الإفريقية، بالإضافة إلى إجراء عمليات إحلال وتبديل لقطاع السكك الحديدية وإعادة استخدام النقل النهرى بشكل عملى يحقق منفعة أكبر للمواطنين، ومن ضمن تصوراته فى هذه الخطة، إحلال قطارات السكة الحديد الموجودة بالخدمة الآن ببديل لها يعمل بالكهرباء ليحقق سرعة أكبر كما هو الحال فى معظم دول العالم، وبالنسبة للطرق فحلها يرتكز على توسيع الوادى بعمل طريق حر سريع يصل بين بورسعيد وحلايب وشلاتين وفقا لمواصفات الطرق الحرة العالمية وطريق آخر مواز يبدأ من الاسكندرية شمالا يمتد حتى وادى حلفاجنوبا بنفس المواصفات، على أن يتم ربط المحافظات عرضيا بهذين الطريقين المتوازيين مما يخلق واديا أوسع وأرحب يتيح استيعاب الزيادة السكانية والتنمية المستدامة المأمولة لمصر ويخرج بها من شريط الوادى الضيق، أما المحور الثانى فيعمل على إنشاء طريق سريع يربط جميع الدول الأفريقية يبدأ بالأسكندرية مرورا بالسودان حتى يصل إلى مدينة كيب تاون فى أقصى جنوب القارة على أن تختص كل دولة من المستفيدين من هذه الخدمة بتنفيذ وتحمل تكلفة الجزء الواقع بها من ذلك الطريق داخل حدودها وفقا لإتفاق الوزراء الأفارقة، هذا إضافة إلى ربط الدول العربية بعضها ببعض بشبكة من الطرق الحرة السريعة علما بأن تنفيذ هذه الشبكات المرورية الدولية سوف يتيح استغلال مساحات أرضية تقدر بحوالى خمسون ألف متر مسطح على جانبى الطريق لإقامة مشاريع خدمية محدودة مثل الفنادق ومحطات للإعاشة والترفيه بما يحفز من فرص التنمية على جوانب تلك الطرق.
