أكد اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى لقاء مشترك مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ومنى الشاذلي على قناتي التحرير ودريم قائلا: إن هناك فئة تسعى إلى اشعال الفتنة فى مصر سعت الى الوقيعة بين الجيش والشعب والوقيعة بين المسلمين والمسيحيين عن طريق اشعال احداث ماسبيرو و الاعتداء على القوات المسلحة. وأكد العصار أن اتصالات بالأقباط تجرى بشكل مستمر سواء على مستوى الكنيسة أو الأصدقاء مشيرا إلى أن الذي أصاب الأقباط أصاب المجلس العسكري ومصر كلها من فئة باغية مشددا على انه سيتم التوصل إليهم من الجهات الأمنية للكشف عن المخطط الدنيء الذي أراد لمصر أن تنهار. ونحن وراءهم وسنتوصل لهم، وجهات التحقيق تعمل ليل نهار لكشف هذا المخطط، والفيديوهات التى عرضناها فى المؤتمر الصحفى لم يكن هدفها إلقاء اللوم على الأقباط، وإنما لإظهار أن الجيش كان مستهدفاً كالأقباط فى هذه الأحداث، وأناس مندسة بين المتظاهرين بدأوا الاعتداء بالقوة وإشعال السيارات، والاعتداء على الجنود. وأضاف قائلا: أن القوات المسلحة كانت مستهدفة لأن القوات المتواجدة في ماسبيرو لم يكن لديها سلاح أو ذخيرة حية إنما طلقات صوت فقط وثبت أن الأقباط لم يكونوا طرف في الأحداث مشيرا إلى أن أحد الجنود تجمع حوله مجموعة لضربه فقام قس بحمايته وتلقى الضرب بدلا منه . وأكد العصار: أن الأقباط لم يكونوا طرفاً فى الاعتداء على الجنود الذى أساء كثيراً للقوات المسلحة، قائلاً: لن نسمح بتكرار هذا الاعتداء على جنودنا، ونحن لا نتهرب من مسئولياتنا فنحن معنيون بالتوصل للجناة، وأدعو الشعب المصرى إلى الشهادة والمشاركة فى كشف الحقيقة. كما أكد اللواء العصار إن الجيش لم يتغير والذي تغير أن هناك مجموعة تستهدف مصر تريد حالة من القلاقل تمنع من انتهاء المرحلة الانتقالية ونقل الدولة إلى المدنيين لتكون دولة حديثة متقدمة، واصل حديث قائلا: إننا الآن في تحدي ويجب أن نقر أن القوات المسلحة لم تعتد على المتظاهرين بل تم الاعتداء عليها ولابد لكل القوى وعلى رأسها المجلس العسكري كشف المعتدين . وأضاف العصار: أن القوات المسلحة سحبت جنودها مرتين من التحرير والعباسية حين شعروا بأن هناك مخطط للزج بالقوات المسلحة وهذه المرة لم يكن هناك فرصة لسحبهم واعتمدنا على رصيدنا لدى الشعب فتم الزج بهم كما وضح إن الجندى الذي قاد المدرعة ودهس المتظاهرين شاهد مدرعة أخرى تحترق وزميل آخر يسحب من داخل المدرعة ويتم الاعتداء عليه فحاول الهرب. كما أشار إلى أن الدهس ليس منهج القوات المسلحة، ولو فكرنا بمنطق هل عسكري من القوات المسلحة يتعمد الدهس في هذا الحشد كم سيدهس؟ مش أقل من 200- 300 واحد، من دهسوا دمهم غالي بالطبع، لكنني أحاول توضيح أنه لم يكن هناك نية. صرح اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري: بأن القوات المسلحة ستتحمل رسوم ترشح الشباب الأقل من 40 سنة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها فى نوفمبر القادم . كما أن المطالب الفئوية مطالب مالية وقلة الموارد تعوق تنفيذها، مؤكداً أن الاعتصامات أضرت الاقتصاد المصري بشدة . وأكد اللواء العصار أن كل المطالب الفئوية مشروعة ولكن لا وجه لاستعجال في تنفيذها، منوهاً أن الحكومة لا تملك الموارد لتحقيق كل الطلبات فى آن واحد، داعيا جميع المواطنين للتفاني فى العمل لكي نتمكن من تلبية رغباتهم . وعن موجة الاحتجاجات التى تطالب بإقالة الوزراء ورؤساء الموسسات الحكومية، قال اللواء العصار: "لن نقيل وزير كل يوم بسبب الاعتصامات" . وعن الانتخابات البرلمانية القادمة، قال عضو المجلس العسكري أن البرلمان القادم هو أول ثمار الثورة، مؤكداً أن حكومة شرف تسلمت البلاد في ظروف كارثية، معرباً عن ثقته فى الحكومة الحالية فى مواجهة تحديات المرحلة . كما أكد أن المدد المحدد فى الإعلان الدستورى لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد لإجراء الانتخابات الرئاسية هى مدد له سقف لايتعدى 6 شهور ولكن القوات المسلحة ترغب أن تنتهى فى أسرع وقت خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر ونتمنى من الشعب المصرى أن يتعاون معنا فى ذلك. وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون الأكثر شفافية ونزاهة في تاريخ مصر، مؤكداً أن المجلس لن يكرر أخطاء النظام السابق ويتجاهل المعارضين . وأضاف العصار قائلاً : أي مرشح ينجح بالبرلمان القادم ثم يثبت أنه يقع عليه قانون الغدر سيتم إسقاط عضويته فى الحال . وحول انتهاء المرحلة الانتقالية، قال العصار: لسنا بديل عن الشرعية وملتزمون بتسليم المسئولية لمدنيين بعد انتخاب الشعب المصري رئيس مدنى" . وتابع : من يطالبون بإسقاط المجلس العسكري يطالبون بإسقاط الدولة، وأن رصيدنا لدى الشعب كبير والمواطن يعلم مدى إخلاصنا جيدا" . وعن الرئيس القادم لمصر، قال اللواء العصار: لم نشترط أن يكون الرئيس القادم ذو خلفية عسكرية"، مؤكداً أن انتخابات الرئاسة لن تكون قبل مارس 2013 . عن أحداث ماسبيرو الدامية التى راح ضحيتها العشرات من أبناء مصر، قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة:" مشهد ماسبيرو لن يتكرر مرة أخرى" . وحول أعداد الجرائم فى الشارع المصري بعد الثورة قال اللواء العصار: أن صفحات الحوادث قبل ثورة 25 يناير كانت مليئة بالأحداث الدامية " . من جانبه أكد اللواء محمود حجازى، إن اتهام القوات المسلحة المصرية باستخدام قوة ضد المصريين أزعجنا، وأقدم شهيد فى حرب 73 كان قبطياً. كما دعا اللواء حجازى الشعب إلى التحلى بالصبر، مشدداً على أن المجلس العسكرى يتفهم جيداً مطالب المواطنين وما يعانى منه أغلبية الشعب المصرى، لافتاً إلى أن مشاكل مصر لن تحل جميعها خلال الفترة الانتقالية التى تهدف لبناء المؤسسات التى تستطيع مصر من خلالها بناء المستقبل الديمقراطى وغير ذلك. وأضاف اللواء حجازى: أن التظاهر حق، ولكن هناك قانوناً ينظمه، وتأمين المنشآت الحيوية فى الدولة حق الوطن أيضاً على جهات الأمن، كما أن رجال الأمن يجب عليهم احترام المواطنين والعكس أيضاً، قائلا: "التجمعات الكبرى لا يمكن السيطرة عليها بالقانون، ولو افترضنا جدلاً أن المتظاهر التزم بالقانون، ما وصلنا لهذا الحد، ولو كان فى نية استخدام العنف لاستخدمناها منذ فترات طويلة. وأكد اللواء محمود حجازي: ما حدث مأساة بكل المقاييس والجدال في حجمها لا يمكن أن يحدث، وكان لا يجب أن يكون هناك ضحايا، لكن ربط زيادة عدد الضحايا بكون المتظاهرين أقباط ، خلل لابد من إعادة النظر فيه ولا يجب تسويق مثل هذه الفكرة. للأسف حدثت المأساة مع الأقباط وهو يزيدها إيلاما لنا لأنه يمس قضية نحرص بشدة على ألا تتضرر وهي الفتنة الطائفية، التي حذرنا أكثر من مرة من أنها منطقة مستهدفة من أعداء الوطن ومن يضمرون الشر بالوطن. واضاف قائلا: هناك لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق وما يهمني التعرف على كيف حدثت وكيف يمكن منع تكرار مثل هذه المأساة مرة أخرى. ويجب التأكيد على عدد من الحقائق أولا التظاهر حق، لكن ينظمه قانون. تأمين المنشآت الحيوية في الدولة حق الوطن على الجهات الأمنية. أيضا احترام رجال الأمن القائمين بالتأمين للمواطنين واجب لا نقاش فيه وأيضا احترام المواطنين لرجال الأمن ضرورة. وعلى المواطن التعاون مع العنصر الذي يقوم بالتأمين السؤال الذي أطرحه على الشعب المصري، لماذا نتمسك بحقنا في التظاهر ولا نتمسك بحق المجتمع علينا في احترام حقوقه خلال التظاهر؟ ويرى حجازى: أن مصر منذ بداية الثورة وهى تواجه آلاف المساجين الهاربين والأسلحة المسروقة والمهربة من الحدود، وجهاز شرطة يعانى الانكسار ويحتاج لإعادة هيكلة وصياغة، وقد بدأت بالفعل وتحقق من ورائها نسبة ولو ضئيلة من الأمن بعد الانهيار التام، مشيراً إلى أن المواطن يحتاج لتوجيه نظرة احترام لرجل الأمن حتى يستطيع العودة مع تسريع خطواته، مطالباً بعدم نكران التطور الأمنى حتى وإن كان ضئيلاً. وأكد قائلا: مازالت الحالة الأمنية غير مرضية للمجلس العسكرى والحكومة والشعب، مشيراً إلى أنه فى عام 67 حدث انكسار للجيش، ولكن سانده الشعب، والآن نحن نواجه مشكلة أعقد من النكسة، لأن الحالة الأمنية أصعب وأعقد، وتحتاج تكاتف الجميع، ولم نستعن بخبراء أجانب لحلها، والقوات المسلحة أعلنت أنها غير مؤهلة ولا تستطيع فرض الأمن فى كل ربوع مصر، لأن هذه مهمة الشرطة المدنية". وأضاف: أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع مع قيادات الداخلية لاستعراض تقاريرهم وإعطائهم التوجيهات اللازمة لعودة الأمن، قائلاً: "غير وارد أن يعين وزير داخلية عسكرى، موضحاً أنه يومياً يتم القبض على البلطجية، وعندنا عدد مذهل منهم، والحالة الأمنية فرخت دفعة جديدة منهم، وهناك حالة تجرؤ كبيرة على الشرطة المدنية والمجلس العسكرى يتعامل سياسياً مع المشكلة الأمنية". واختتم عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة حواره الذى امتد إلى الساعات الأولى من صباح أمس قائلاً: " نتقبل النقد طالما كان في حدود ما هو مسموح به دون تطاول أو تجريح أو اتهام" .
