أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بالسجن المشدد 30 سنة وعزلة من وظيفته مع رد المبالغ التي قام بالاستيلاء عليها بالإضافة إلي تهمة الإضرار بالمال العام واستغلال نفوذه .. قائمة الاتهامات كانت طويلة وتنوعت ما بين الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه بالإضافة إلي استخدام نفوذه لتحقيق مصالح شخصيه, كما اتهمته المحكمة بتخصيص 6 سيارات فارهة قام باختيارها من بين 102 سيارة كان متحفظا عليها بإدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، وقام بتوزيع الباقي علي أصدقائه من الوزراء، مما أضر الدولة بمبالغ مالية قدرها 35 مليون و800 ألف جنيه ، كما افادت التحقيقات الأخيرة لنيابة الأموال العامة بمفاجآت جديدة ، حيث قام المتهم مع صديقه أنس الفقي بإهدار المال العام والإضرار المتعمد به من خلال صرف ملايين الجنيهات علي الدعاية الانتخابية للحزب الوطني والرئيس السابق حسني مبارك, مما جعل النائب العام يصد قرار بإحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة وإخطار الإنتربول الدولي وتكليفه بالقبض علي يوسف بطرس غالي الذي ثبت انه غادر البلاد بتاريخ 11فبراير 2011كما أكدت مصلحة الجوازات والهجرة ، كما أثبتت التحقيقات أن يوسف بطرس غالي صرف مبلغ 36مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاستراتيجية والأساسية ومواجهة الأزمات الطارئة التي تتعرض لها البلاد وذلك بعد أن طلب منه انس الفقي المبلغ لإنفاقه علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بالأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت منذ عام 1981 وحتي عام 2010 !!. عموماً ..جاء رد فعل الناس ساخطا ومتهكما لأن المتهم هارب خارج البلاد منذ يوم 11 فبراير الماضي . ومعظم المعلومات المتوافرة تؤكد وجوده في لبنان حيث تحمل الجنسية اللبنانية ، ولأنه أيضاً يحمل الجنسية الأمريكية ، فهل يمكن تطبيق الحكم عليه ؟! وهل يتمكن الإنتربول من القبض عليه وتسليمه إلي مصر أم أن جنسيته الأمريكية ستحول دون ذلك؟ . الدكتور أحمد رفعت عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف السابق وأستاذ القانون الدولي يؤكد أنه من حق المحكمة أن تطلق الحكم بدون وجود محامي للمتهم الغائب لأن غياب المتهم لا يعطل سير العدالة علي الإطلاق ، وبمجرد صدور الحكم إذا لم يتواجد أي محامي للدفاع عن المتهم علي اعتبار أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي يجوز عليه الاستئناف خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما وبالتالي إذ لم يتواجد محامي للمتهم للقيام بالاستئناف للحكم الصادر يعتبر الحكم لا رجعه فيه ويتم احتسابه ، أما الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بالتأكيد هو يتصدر قائمتها خاصة بعد قرار النائب العام بالاستعجال في القبض عليه وتسليمه لمصر فورا, ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في أنه يحمل الجنسية الأمريكية والتي تعد حصانة له والتي يمكن أن يقوم باستغلالها طالما أنه خارج مصر ، وبالتالي الدولة الأخرى التي يحمل جنسيتها من الممكن أن تحميه في كل بلاد العالم إلا في مصر طالما أنه يحمل الجنسية المصرية إلا إذا تنازل عنها فمن حق أمريكا أن تحميه حتى وهو في مصر ! وطالما أنه خارج البلاد فمن الممكن إذا تم القبض عليه أن يتعامل علي اعتبار أنه مواطن أجنبي ويكون له حق أن يطلب الحماية الدبلوماسية من أمريكا وبالتالي يتم تسليمه لأمريكا ، وبالتالي ممكن أن تتخذ الإجراءات بسبب جنسيته الأمريكية والتي تحول أو تعطل إجراءات القبض أو تنفيذه الحكم ضده, وبالتالي فإن حصوله علي الجنسية الأمريكية يجعله ينفد بجلده حتى وإن كان يترك فلوسه هنا!!.
