تقدم عدد من أعضاء المجلس الوطنى الليبى الإنتقالى إلى جانب مجموعة من المحامين المصريين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نظام معمر القذافي ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار ومجلس إدارة النايل سات ، وطالبوا فيها بوقف بث 15 قناة فضائية من النايل السات أطلقها القذافي للتحريض على قتل الشعب الليبى . و ذكرت الدعوى أنه منذ إنطلاق الثورة الشعبية الليبية في 17 فبراير الماضي على شكل انتفاضة شعبية سلمية شملت معظم المدن الليبية طالب الشعب فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية غابت عن وطنهم 40 عاماً ، قابلها القذافي كعادة الطغاة والفاسدين مستعيناً بكتائبه ومليشيات المرتزقة المستأجرين بذبح شعبه وارتكاب جريمة إبادة جماعية باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي ، و لم يكتفِ هذا النظام بذلك بل سخّر وسائل الإعلام المختلفة في التحريض علي قتل شعبه وتزييف الحقائق بتسخير أبواقه الإعلامية ، المدعون شددوا على ضرورة سحب الترخيص الممنوح لتلك القنوات ووقف بثها نهائيًّا من مصر احترامًا للقانون والدستور وتأكيدًا لدعم مصر حكومة وشعبًا لثورة الشعب الليبي المباركة. وعن مشروعية هذه الدعوى القضائية يقول الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة : اذا اجيز هذا لامكننا ان نوقف قنوات مصرية كثيرة جدا لما فعلته بنا ولنا من شوشرة وبلبلة ، ولكى ينفذ الحكم القضائى بغلق هذه القنوات يجب اولا اثبات ما فعلته هذه القنوات من تحريض على قتل الشعب الليبي ..وهنا تتم المطالبة بغلق القنوات التى تسبب اساءة بالغة إلى شعبنا وثورتنا و علاقتنا بالشعوب الاخرى . وعما اذا كان هذا يعد تدخلا فى شئون الغير وكبت للديمقراطية ، يختتم الدكتور عاطف كلامه قائلا : ليست هناك حرية مطلقة لانها اذا تحققت فإنها بالطبع ستؤدى الى فوضى ..وهذا ما نعيشه حالياً فى مصر .
