قلق كبير أثاره اعلان المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض عن وجود ثغرة بجهاز الكسب غير المشروع قد تمكن الرئيس السابق مبارك واعوانه من الطعن فى عدم دستورية الاحكام وبالتالي تمكنهم من الخروج مما وجه اليهم من تهم عن تضخم ثرواتهم . وحسب كلام جنينة فإن المتهمين يمكنهم الطعن على تقارير الاجهزة الرقابية والتى تخضع للخطأ والصواب ..كما انها ليست دليل اتهام لانها تخضع لأهواء المتحرى . عن المخاوف التى تنتاب البعض من امكانية حصول مبارك واعوانه على البراءة فى التهم الموجهة إليهم بتضخم الثروة .. يقول الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة : مبارك وأعوانه يواجهون عدة اتهامات بجانب الكسب غير المشروع ..فهناك قائمة بالاتهامات المالية تتمثل فى استغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام والرشوة وكل جريمة لها اركان وافعال محددة سيتم الادانة فيها ، كما ان هناك قضايا متعلقة بقتل المتظاهرين او الاشتراك بالتحريض أو الأمر أو حتى العلم بها وعدم منعها ، فالاتهامات الموجهة الى الرئيس السابق وحاشيته كثيرة ولها اركان عديدة مثل جمع اموال مصدرها غير مشروع ، وهنا المحكمة هى صاحبة السلطة لان ثروته تضخمت فى فترة وجيزة وفى صورة لا تتناسب مع دخله ..والمفترض انها تضخمت بموجب ادلة او قرائن ..واذا اراد البعض فليطعن بعدم دستورية نص القانون والمحكمة هنا صاحبة القرار فى دفع القضية الى المحكمة الدستورية العليا وقد لا تستجيب المحكمة بعدم الدفع لعدم دستوريته وهنا قد تحدث البراءة ، فالنيابة العامة تحقق وبراءة الرئيس السابق واعوانه هنا واردة ومتروكة للقضاء . ويكمل كلامه قائلا : الطعن فى عدم دستورية نص القانون يكون في اثناء المحاكمة وللمحكمة قبول الطعن او رفضه ، واقولها بكل صراحة ..اذا استطاع بعض المتهمين من الافلات من هذه التهمة مثل سوزان مبارك فهناك جرائم اخرى فى انتظارهم مثل التربح واستغلال النفوذ . اما فيما يتعلق باعتماد الكسب غير المشروع بشكل أساسى على تقارير الأجهزة الرقابية ولا يعتمد على التحقيقات القضائية ومواجهة المتهمين بالأدلة والمستندات .. يقول : كان من الممكن ان تكون تقاريره غير دقيقة فى وقت سابق ..اما هذه الاوقات بعد الثورة تكون التقارير بناء على تحريات ومعلومات وادلة خاصة لتقدير المحكمة وقد يحصل بعضهم على الإدانة ، فانا مؤمن بأن براءة مذنب خير من إدانة برئ واحد ، والخطأ فى البراءة خير من الخطأ فى الادانة ..ولا ننسى بجانب كل ما سبق ان عدم التقدم باقرارات الذمة المالية جريمة أو تقديمه ناقصا جريمة ايضا ، وهذا ما عرفناه في اثناء التحقيقات مع البعض ، وغالبا يكون الحكم فى قضايا تضخم الثروة بدفع غرامة مساوية لها بالملايين وقد تصل للمليارات مثلما حكم على الرئيس السابق ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بغرامة ضخمة في قضية الاتصالات . ويختتم كلامه قائلا : لن يفلت المجرم .. واذا حصل على البراءة من قضية فأمامه قائمة طويلة من القضايا التى لن يفلت منها ، فحق الشعب لن يذهب هباء بدليل وجود معظم الوزراء الحاليين أمام النيابة وسيلحق بهم الباقون ، لأنه بعد حبس العادلى وعدد من الوزراء ومبارك لا يوجد أحد مستبعد عن المثول أمام القضاء.
