عن سرقة الاثار المصرية وعدم حمايتها الحماية الكافية دارت ندوة "سرقة الاثار منذ مصر الفرعونية الى 2011" بساقية عبد المنعم الصاوى والتى تحدث خلالها دكتور بسام الشماع عالم المصريات وعضو الجمعية الجغرافية المصرية والباحث فى الاثار المصرية القديمة عن عدم وجود قانون رادع يعاقب على سرقة الاثار سوى قانون واحد وضعته منظمة اليونسكو وهو قانون ضعيف من وجهة نظر دكتور الشماع وتحدث كذلك عما تعرض له المتحف المصرى من سرقة وتخريب اثناء الاحدث الاخيرة . كما استنكر دكتور الشماع وضع مجموعة من الاثار الهامة داخل حافظات زجاجية لا تقوم بالحماية الكافية للاثر، وتحدث د. الشماع كذلك عن استنساخ الاثار من قبل الدول الاجنبية وتقليدها بهدف عرض النسخ فى متاحف تلك الدول واشاد بحرفية الاستنساخ الامريكى لمقبرة توت عنخ امون مدى العبقرية والاحترافية التى تم بها التقليد، واضاف انه معترض على نبش القبور واخراج الجثث بحجة اجراء الابحاث العلمية عليها وقال انه يمكن معرفة تاريخ الجثث باشكال عدة غير انتهاك الجثث واخراجها والعبث بها. واكد د. الشماع على اهمية استرداد مصر لاثارها المسروقة في انحاء العالم متسائلا هل يعقل ان يضم المتحف البريطانى 13 مليون قطعة اثرية ولا يوجد فى المتحف المصرى سوى 150 الف قطعة ومصر هى بلد الحضارة والتاريخ وبها حوالى ثلث اثار العالم، واشار الشماع الى ان هناك قطعا ثمينة نطالب بعودتها مثل حجر رشيد الذى اخذه الفرنسيون من مصر وعندما هزمت فرنسا سلمت حجر رشيد الى بريطانيا ووضع الحجر فى المتحف البريطانى وعندما طالبت فرنسا برجوع هذا الحجر رفضت بريطانيا طلبها وفي عام 1972 زار حجر رشيد باريس ليستقر بمتحف اللوفر لمدة محدودة، ورغم العثور على حجر رشيد بمدينة رشيد المصرية الا انه ليس رشيدى الاصل وهو ليس حجرا وانما لوحة وجدت فى قلعة قايتباى، واكد على اهمية هذا الحجر ورغبته فى تغيير اللوحة الموجودة بالمتحف المصرى والتي تنص على ان حجر رشيد من البازلت فى حين انه من مادة تسمى "الجونيودوايون" وعمره الجيولوجى 600 مليون عام ويصل وزنه الى 762 كجم.