بدون أى جدال .. ولا مال الدنيا يعوض شهيداً أو دمعة أم على فقدان ابنها أو مآساة طفل يتيم فقد أبوه.. فلا شيء يساوى حياة إنسان كان حلمه الوحيد أن يعيش بكرامة وحرية ويوفر لمن حوله مستقبل أفضل .. وكانت كل جريمته أنه هتف ضد الظلم .. مجرد صراخ لم يحتمله قاتلوه .. ولكن جرت العادة على أن يكون هناك تعويض لأسر الشهداء والمصابين في أي حادثة.. فما بالكم بثورة 25 يناير والتي غيرت مصر ، ولكنها لم تغير قوانين صرف التعويضات.. والوضع – للأسف - أصبح يقاس بالتسعيرة... في البداية قرر وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق صرف مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل حالة وفاة أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وصرف ألف جنيه عن كل حالة إصابة أثناء الأحداث وبسببها، وتم نقلها أو دخلت المستشفى واستغرق علاجها مدة لا تقل عن أسبوع، وأعلن أن الصرف جاء استثنائيا لجميع حالات الوفاة والإصابة من شروط وقواعد صرف المساعدة العاجلة الواردة بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2006. أما في وزارة المالية فقد قررت صرف 1500 جنيه معاش للورثة الشرعيين وهم بالترتيب الأبناء والوالدين والأخوة الأشقاء ويصرف لورثتهم 50 ألف جنيه دفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش علي أن يتم توزيعها بالتساوي بين المستحقين وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش فقد تقرر صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين، وتصرف مكافأة قدرها ألف جنيه في حالة عدم وجود مستحقين. وذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء أما أسوأ ما يحدث الآن هي المساومة التي يقوم بها رجال شرطة من أجل التنازل عن القضايا.. فقد تقدم عدد من أهالي الشهداء ببلاغات تؤكد أن المتهمين في قتل الشهداء وهم من رجال الشرطة يهددوهم للتنازل عن القضايا التي رفعها أهالي الشهداء ضدهم، وهناك من أكد أن أحد الضباط عرض 30 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، ومن 10 إلي 15 ألفا للمصاب، وهذا الضابط من مباحث شمال امبابة، وأكد أن هذه الأموال تم جمعها من ضباط المديرية لكي ينقذوا هذا الضابط. هل كل ذلك يليق ب685 شهيد و5500 مصاب وفق ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق؟! ويعلق على ذلك حافظ أبو سعده- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- قائلا: ما نسعى إليه حاليا هو أن يكون هناك بيان وقرار من المجلس العسكري بأسماء الضحايا وعددهم والمصابين كما ورد من لجنة تقصي الحقائق، ثم بعدها نتحدث عن التعويضات كما أعلنت وزارة المالية، ونسعى أيضا أن تكون معايير تعويض المصابين مثل المعايير التي وضعتها القوات المسلحة حسب نسبة العجز والتعويض المناسب لها، ولكن حكاية تقديم أوراق ومستندات تثبت أن الشخص شهيد أم لا فيجب أن ينتهي هذا الموضوع، أما عن المبالغ المقررة كتعويضات فأرى أنها مبالغ مقبولة، فمعاش شهري 1500 جنيه مقبول بالنسبة للأسعار في مصر، وخصوصا أن الحد الأدنى 1200 جنيه، وبالتالي 1500 جنيه أعلى من الحد الأدنى، بجانب المبالغ المقررة، كما أن وضعنا الاقتصادي لا يسمح بأكثر من ذلك، وفي نفس الوقت لا يوجد مبلغ يساوي دم الشهيد، أما عن المساومات فنحن ضدها تماما، وأعتبرها إهانة لأسر الشهداء، ولذلك يجب التعجيل بصرف التعويضات للمستحقين ونحتفل بهم ، ولا نجبرهم بأن يطلبوا بأنفسهم التعويضات.
