وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة اقتصادية شاملة لتطوير مدارس النيل والنهوض بها، مشيرا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم لمواجهة مشاكل المدارس، واستعراض الدراسة الاقتصادية الشاملة لاعتماد لائحتها. جاء ذلك خلال اجتماعه الخميس 8 أكتوبر مع الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم، والدكتورة ميرفت الديب مستشار السيد رئيس الجمهورية، والدكتور سولافة جويلى مدير وحدة شهادة النيل الدولية، والدكتور محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، وعرض القائمون على مدارس النيل تصورا شاملا للتوسع فى إنشاء المزيد من المدارس لتصل إلى 14 مدرسة فى خمس سنوات. ومدارس النيل هي مجموعة من المدارس أسسها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لتقدم برنامجا تعليميا متميزا مستوردا من جامعة كامبريدج البريطانية، بحيث تشبه المدارس الدولية الأجنبية، ولكنها مدارس مصرية تابعة لصندوق تطوير التعليم الذي تم إنشاؤه بموجب القرار الجمهورى رقم 290 لسنة 2004، ككيان مستقل يتبع رئاسة مجلس الوزراء، "يتولى تقديم المساعدة للمشروعات التى تسهم فى برامج تطوير التعليم فى مستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية، لمساعدة الدولة على مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية". وقد تبنى الصندوق ثلاثة مشروعات أساسية هي "مجمعات التعليم التكنولوجى المتكاملة" لتوفير التعليم الفنى اللازم لاحتياجات الصناعة، و"مدارس النيل المصرية"، ومشروع "إعادة تأهيل المدارس التاريخية"، وقد تم اختيار مدرسة السعيدية الثانوية ليكون ترميمها باكورة هذا المشروع. وكان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق قد أرسل خطابا في 22 اكتوبر2015 إلى كل من وزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، للتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إدراج خريجي مدارس النيل المصرية التابعة لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء والحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية بالجامعات المصرية ضمن النسبة المخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية، كما خاطب أبو النصر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لتوفير نسبة من المنح الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية لهؤلاء الطلاب حرصًا على مستقبلهم الدراسي. ويقول أحمد حجاب- عضو مجلس أمناء فرع المدرسة بالعبور-: إنه منذ إنشاء المدرسة كانت اللائحة تنص على أنه إذا حصل الطالب المتقدم للمدرسة على 75% في اختبار القبول في المدرسة، تكون الأولوية للقبول بها للطلاب الذين لهم إخوة أشقاء طلاب بالمدرسة، ثم في فترة حكم الإخوان تغير الوضع إلى ما يشبه "كوتة" للإخوة الأشقاء، بحيث يكون لهم 25% من الأماكن بالمدرسة، وفي عام 2013 قاضى اثنان من أولياء الأمور المدرسة لرفض أبنائهم ونجحوا في دخول المدرسة في عامي 2013 و 2014 بعدما ربحوا القضية، كزيادة على الكثافة المقررة للفصل وهي 25 طالبا فقط. ويستطرد حجاب أنه في عام 2014 تولى الدكتور عبدالوهاب الغندور أمانة صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء المشرف على المدرسة آنذاك، وتم تغيير لائحة القبول في المدرسة بحيث أصبحت المعايير هي درجة الطالب في اختبار القبول (350 درجة لاختبار الطالب و150 درجة لاختبار ولي الأمر)، ثم الطالب الأكبر سنا، ثم أبناء العاملين، ثم الإخوة الأشقاء، ومرت سنة دراسية ولم يشكُ أحد، ولكن ظهرت المشكلة هذا العام، حيث رفض مجلس أمناء المدرسة في فروعها الخمسة في بورسعيد، وأكتوبر، والعبور، والمنيا، وقنا، اللائحة الجديدة للمدرسة، وطالب بإعادة اللائحة القديمة التي تقدم معيار "الإخوة الأشقاء" على "أبناء العاملين"، وتم تشكيل لجنة قانونية من أكتوبر2014 إلى فبراير2015، توصلت إلى لائحة تنص على إضافة 10% إلى درجة اختبار القبول، للطالب الذي لديه شقيق في المدرسة زيادة على غيره، إلا أن هذه اللائحة لم تطبق أيضا. ويشير حجاب إلى أنه رغم أن المدرسة بصفة عامة متميزة، إلا أن أحوالها بدأت في التدهور، وبدأت بعض السلبيات في الظهور، مثلا منها محاولة رفع مصروفات العام الدراسي من 8500 جنيه إلى 16 ألف جنيه، وظهور الدروس الخصوصية في المدرسة بعد رحيل عدد من المدرسين الأكفاء عنها لعدم زيادة رواتبهم منذ افتتاح المدرسة، مما دفع الأهالي إلى الدروس الخصوصية، وكذلك ارتفاع سعر سيارات المدرسة "الباصات" إلى 5 آلاف جنيه. والجدير بالذكر أنه في محاولة لحل مشكلات المدرسة، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق قرارا في مايو 2015، بإنشاء وحدة تسمى وحدة شهادة النيل الدولية داخل صندوق تطوير التعليم التابع لرئيس مجلس الوزراء، يناط بها إدارة الشهادة المصرية الدولية، ويكون لديها القدرات والكوادر الفنية اللازمة للارتقاء بالتعليم، وتضطلع بمهام وضع رؤية ورسالة الوحدة والخطط التنفيذية واعتمادها من مجلس أمناء الوحدة، ووضع الهيكل التنظيمى والإدارى للوحدة وإدارة مدارس النيل المصرية بفروعها، والعمل على أن تكون مدارس النيل مركزا للتميز. كما تختص الوحدة بوضع الخطط والسياسات والمعايير الخاصة بمراجعة وتحديث وتطوير مناهج شهادة النيل الدولية وإنشاء هيئة للامتحانات بوحدة النيل الدولية تشاهد هيئات الامتحانات الدولية. وتتمتع وحدة شهادة النيل فى مباشرة نشاطها وأداء مهامها باستقلال فنى ومالى وإدارى ويشكل مجلس أمناء وحدة شهادة النيل برئاسة الدكتورة أسماء عبد المنعم أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة المنصورة، وتعيين الدكتورة سلافة أحمد جويلى الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة مديرا لوحدة شهادة النيل الدولية وتكليفها بإعداد هيكل تنظيم للوحدة. ويتابع أحمد حجاب عضو مجلس أمناء فرع المدرسة بالعبور أن أولياء الأمور قابلوا الدكتورة سلافة جويلي في أول أسبوع من شهر يونيو 2015، وطلبوا منها إعادة اللائحة القديمة التي تعطي الأولوية للإخوة الأشقاء إعمالا بمبدأ "لم شمل الأسرة" المنصوص عليه في قانون الطفل، وأشار حجاب إلى أنه أبلغها ببعض الخروقات في إدارة المدرسة مدللا على هذا بتسريب جزء من امتحان القبول في المدرسة على الفيسبوك، وبمعرفته نتيجة قبول الطلاب قبل إعلانها رسميا، والتي تضمنت قبول كل أبناء العاملين في المدرسة، وطالبها بوقف إعلان النتيجة لحين البت في هذه الشبهات. ويضيف حجاب أن الدكتورة سلافة لم تستجب وأعلنت النتيجة في اليوم التالي، كما أنها أحالت أمر إعادة اللائحة القديمة من عدمه إلى المستشار القانوني، وهو ما يعترض عليه حجاب بحجة "تضارب المصالح"؛ لأن المستشار القانوني كان قد وقع بالموافقة على إعلان المعايير الجديدة لقبول الطلاب التي يرفضها أولياء الأمور. ويضيف حجاب أن الدكتورة سلافة تبدي تعاطفها الدائم مع الطلاب الأشقاء، ولكنها في نفس الوقت لا تفعل شيئا على أرض الواقع يساعد في حل مشكلتهم،كما أنه لا يمكن قبولهم في نفس الفصول المتاحة حاليا لأن ذلك يعني زيادة كبيرة في كثافة الفصول المقررة. وعن الخطوات القادمة يقول حجاب: إن أولياء الأمور تقدموا بعدة شكاوى إلى مجلس الوزراء، وطالبوا بإلغاء نتيجة اختبارات القبول كلها، وبفتح فصول إضافية لاستيعاب الإخوة الأشقاء، وهم 12 طالبا في فرع العبور، و18 طالبا في فرع بورسعيد، و16 طالبا تقريبا في فرع أكتوبر، وطالبان في فرع المنيا، وجميعهم سيلتحقون بالصف الأول من رياض الأطفال، وأضاف: إن بعض أولياء الأمور رفعوا دعاوى قضائية لإلغاء النتيجة كلها، كما يخططون إلى رفع المشكلة إلى رئاسة الجمهورية إذا لم يحسمها مجلس الوزراء، هذا بخلاف التصعيد الإعلامي. وفي فرع المدرسة بمدينة السادس من اكتوبر، يقول محمد البرماوي: إنه ألحق ابنه الكبير أحمد وابنته رقية بمدرسة النيل على أساس أن نظامها ومناهجها مستوردة، وأنها كانت فكرة لتطوير التعليم في مصر يتوقع تعميمها في كل الجمهورية، وعندما حاول إلحاق ابنه الأصغر علي بها هذا العام لم يتمكن من ذلك، رغم أن الطفل حصل على 96% في اختبار القبول، بسبب تغيير لائحة المدرسة وإضافة "كوتة" لأبناء العاملين على حساب الإخوة الأشقاء. ويضيف البرماوي: إن تشتت الأخوة بين أكثر من مدرسة يسبب لهم مشكلات نفسية كبيرة، بسبب اختلاف المناهج وتشتت الأسرة بينها، وفقدان ميزة مساعدة الأخ الأكبر لإخوته الأصغر. ويشير البرماوي إلى أن إدارة المدرسة ألغت شرط حصول كلا الوالدين علي مؤهل عالي للالتحاق بالمدرسة، واكتفت ب"أحد الوالدين"، لتمكين أبناء العاملين ذوي المؤهلات المتوسطة من إدخال أبنائهم إلى المدرسة، واضطر أولياء الأمور إلى التوقيع على استمارة التقديم في المدرسة بهذا الشكل. يؤكد استعداده للمساعدة في بناء فصل جديد، وتوفير مدرسين له ليستوعب الأطفال غير المقبولين، مشيرا إلى أنه لا يستهدف الضغط على الحكومة ولكن هدفه "الاطمئنان على مستقبل ابنه، ويضيف: "نساعد بعض كلنا لأن المسئول معناها إنه شايل مسئولية ولادي في رقبته". ويوافق البرماوي على إلغاء كوتة الإخوة الأشقاء وكوتة أبناء العاملين، قائلا: "وقتها يبقى في عدالة وكل طالب ومجهوده زي تنسيق الثانوية العامة". ويلمح إلى أنه قد يلجأ إلى القضاء للحصول على حق ابنه، وسيسعى إلى إلحاقه بمدرسة أخرى في نفس الوقت حتى لا تضيع عليه السنة. ومن جانبها تقول دينا عساف والدة الطفل سيف: إنها اضطرت إلى إعطاء ابنها دروسا خصوصية لتضمن نجاحه في "انترفيو KG1"، وبالفعل حقق الطفل 93%، ولكن هذا المجموع لم يؤهله إلا لأن يكون رقم 30 في قائمة الانتظار، مما يعني أنه معرض لخسارة سنة من عمره إذا لم يدخل المدرسة. وتضيف: إنها حاولت التقديم للطفل في مدرسة أخرى، ولكن مشكلة بورسعيد أن المدارس الإنجليزية بها قليلة، وتتعجب قائلة: "تصريح مدرسة النيل في بورسعيد بثلاثة فصول أصلا، ولم يبن منهم إلا فصلان، فلماذا لا يفتتح الفصل الثالث؟ نحن متمسكون بالمدرسة حفاظا على التشابه بين تعليم أطفالنا". ولذلك تطلب دينا أن يتم افتتاح الفصل الثالث بتبرعات أولياء الأمور، أو يتم استثناء الإخوة الأشقاء من قاعدة السن العام القادم كما حدث في مدرسة PIS ببورسعيد. وتضيف: "هما لو عاوزين يعملوا هيعملوا، كل دي حجج". ومن جانبها تقول الدكتور سلافة جويلي مدير وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم: إن المدرسة تقدم شهادة مصرية بمعايير دولية بالاشتراك مع جامعة كامبريدج البريطانية، وتضيف أن المناهج المطبقة في مدرسة النيل متفردة، فهي ليست مستوردة من الخارج كالمدارس الدولية، وليست مصرية خالصة، وإنما يتم الحصول على الخطوط العريضة للمناهج من جامعة كامبريدج البريطانية، ثم يتم عرضها على نخبة من أساتذة الجامعات المصرية لمقارنتها بالدول الأخرى، فمثلا يتم مقارنة مناهج الرياضيات بالمناهج اليابانية، وهكذا، مع الحفاظ على المواد المتعلقة بالهوية المصرية كالتاريخ والتربية الوطنية والتربية الدينية واللغة العربية، مشيرة إلى القرار رقم 157 لوزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمود أبو النصر بإدخال خريجي مدرسة النيل في نسبة مدارس المتفوقين المصري، وهي نسبة مرنة تكفل للطلاب دخول الجامعات المصرية بخلاف طريقة التعامل مع المدراس الأجنبية، لافتة إلى أن أول دفعة ستحصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة النيل ستكون عام 2017، هذا بخلاف عمل إدارة المدرسة على أن يكون الطالب على مستوى الجامعات الأجنبية، لافتة إلى أنها تتبع نظام المواد المؤهلة للكليات في المرحلة الثانوية. وتشير جويلي إلى أن معايير القبول في المدرسة موضوعة قبل إنشاء وحدة مدارس النيل، وقبل توليها إدارتها، وأن القواعد المعمول بها تجعل درجة الطالب في امتحان القبول في مقدمة معايير الاختيار، يليها الطالب الأكبر سنا، ثم أبناء العاملين، فالأخوة الأشقاء، ملمحة إلى أن درجة الطالب هي الأساس لضمان الحفاظ على مستوى متميز للمدرسة. وتضيف: إن أولياء الأمور تقدموا بشكوى بخصوص "الأخوة الأشقاء"، وتم رفعها إلى المستشار القانوني، والذي رأى أنه لا يمكن تغيير معايير القبول المعلنة بعد تقديم طلبات الالتحاق بالمدرسة، لافتة إلى أنها تدير "مدرسة حكومية" ولا يمكنها التصرف من تلقاء نفسها. وتقول جويلي: "كان مُنى عيني آخد كل الأخوة الأشقاء لأنهي معاناتهم وردود أفعال أولياء أمورهم الغاضبة ولكن للأسف هذا غير متاح، فلا يمكن أن أضمن دخول كل الأخوة الأشقاء إلى المدرسة على حساب غيرهم، ولا يمكن أن أقدم دعما لثلاثة أشقاء مثلا من أسرة واحدة بدلا من توزيعه على ثلاث أسر". وأشارت إلى أن فروع العبور والمنياوقنا يضم الواحد منها 3فصول، ويضم كل من فرعي أكتوبر وبورسعيد فصلين، يستوعب الفصل 25 طالبا، وأن بناء فصل إضافي بتبرعات أولياء الأمور سيكون على حساب مساحات ملاعب المدرسة، وهو ما يخل بالمعايير الدولية للمدرسة، وبشروط الأبنية التعليمية، كما أنه لا يمكن بناء فصل لهؤلاء الطلاب في كل عام قادم. أما بخصوص أبناء العاملين فتؤكد أن بعض أبناء العاملين لم يتم قبولهم، وتقول: "في فرع أكتوبر توجد مُدرِسة لها ابن في المدرسة، ولم يُقبل ابنها الأصغر رغم توافر شرطي أبناء العاملين والأخوة الأشقاء فيه". وباقتراح إلغاء "كوتة" أبناء العاملين والأخوة الأشقاء لصالح المسابقة الموضوعية المطلقة، تشير جويلي إلى أن الوضع سيبقى كما هو عليه العام الدراسي القادم، وأنه سيتم رفع الموضوع لمجلس أمناء المدرسة ليعيد النظر في معايير القبول بدءا من العام الدراسي بعد القادم، مؤكدة على أهمية العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين. وتشير جويلي إلى أن المدرسة تقدم لها هذا العام 1321 طالبا، تم قبول 325 طالبا في KG1، وقد وصل عدد الطلاب أصحاب مشكلة "الإخوة الأشقاء" 14 طالبا في العبور، و20 في أكتوبر، و12 في بورسعيد، و6 في قنا، وطالب واحد في المنيا. وتقول جويلي: "إعطاء الأولوية للأطفال أصحاب مشكلة "الأخوة الأشقاء" لدخول المدرسة العام القادم، يخل بتكافؤ الفرص"، وترد على من يقولون إن المدارس الخاصة تعطي الأولوية للأخوة الأشقاء قائلة: "مدارس النيل حكومية وليست خاصة، وفي المدارس الخاصة يوقع ولي الأمر على شروط المدرسة قبل ملء استمارة التقديم ويقبل بها، فلماذا يطلب تغييرها بعد التوقيع عليها في مدرسة النيل؟!". وعن تغيير شرط المؤهل العالي من "كلا الوالدين" إلى "أحدهما" تقول: إنه تبين أن هذا الشرط غير دستوري، لأن التعليم حق مكفول للجميع، ولا يمكن حرمان طالب من حق التعليم بسبب مؤهل والديه. أما بخصوص تسريب جزء من امتحان القبول فتؤكد أن الإبلاغ تم يوم إعلان النتيجة، كما أن التحقيق لم يتوصل إلى شخصية الفاعل، وبالتالي حُفظ الموضوع. وبشأن مصروفات المدرسة تقول جويلي: إن مصروفات المدرسة معتمدة من مجلس صندوق تطوير التعليم، وأنها تبدأ ب8500 جنيه في KG1، وتزيد تدريجيا كل عام، وهو رقم مناسب جدا مقارنة بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة، ومقارنة بأسعار المدراس الدولية التي تقدم خدمة مساوية، مشيرة إلى صحة تراجع رواتب المدرسين مقارنة بغيرهم؛ لأن لائحة المدرسة تفتقد إلى آلية لزيادتها ككل العاملين في الدولة، مؤكدة أن قانون التعليم يجرم الدروس الخصوصية، وأن إدارة المدرسة لا يمكن أن تقبل بذلك، وأنه سيكون هناك نظام متكامل لتقييم المعلمين ومكافأتهم أو معاقبتهم.
