ألغت محكمة جنايات القاهرة قرار المنع من السفر الصادر بحق الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) والدكتور عبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) على خلفية القضية المحالين فيها إلى المحاكمة و23 متهما آخرين من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. صدر القرار برئاسة المستشار احمد ماجد فؤاد وعضوية المستشارين محمود علاء الدين وحاتم عزت يوسف، بحضور علي السيسي وكيل النيابة. وكانت هيئة التحقيق القضائية في الوقائع المتعلقة بإهانة والتطاول على السلطة القضائية، قد أصدرت في يناير الماضي قرارا بمنع عدد من المتهمين في القضية من بينهم حمزاوي وقنديل من مغادرة البلاد وحظر السفر بالنسبة لهم. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تقدم حمزاوي وقنديل بتظلم إلى محكمة استئناف القاهرة بطلب إلغاء قرار منعهما من السفر مستندين في ذلك إلى أنه مخالف لأحكام الدستور والقانون والأحكام القضائية المستقرة بحظر منع تنقل المواطنين علاوة على صدور حكم بإلغاء منع المحامي منتصر الزيات (المتهم في ذات القضية) من السفر. وأحيل عمرو حمزاوي وعبدالحليم قنديل و23 متهما آخرين من بينهم محمد مرسي, لمحكمة الجنايات في 19 يناير الماضي، بعدما أسندت إليهم اتهامات تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى والإخلال بمقام القضاة, والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء. وكانت التحقيقات في وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.
