أكد الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة أن ما رددته مؤخرا بعض وسائل الإعلام بأن اليونسكو قد شطبت مواقع أثرية مصرية (ومنها هرم سقارة "زوسر") من على قائمة التراث العالمي, هو خبر لا سند له من الحقيقة وعار تماما من الصحة شكلا وموضوعا. وأوضح – في تصريح اليوم الأربعاء – أن هناك سبعة مواقع مصرية مدرجة على قائمة التراث العالمي حتى تاريخه, منها موقع للتراث الطبيعي (وادى الحيتان), وستة مواقع للتراث الثقافى وهى مدينة طيبة القديمة, ومدينة القاهرة التاريخية وممفيس القديمة (منطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور) وآثار النوبة (من أبو سمبل إلى فيلة) وموقع سانت كاترين, وموقع أبو مينا. وأشار إلى أن الموقع الأخير (أبو مينا) نقل فقط إلى قائمة التراث العالمى المهدد بالخطر عام 2002 بسبب بعض المشاكل التى تعرض لها بسبب المياه الجوفية. وقال السفير محمد عمرو, إن إدارة منظمة اليونسكو لا تملك إدراج أي موقع أو حذفه من قائمة التراث العالمي, وإنما تختص بذلك لجنة التراث العالمي التي كان آخر اجتماع لها خلال شهر يونيو الماضي بالدوحة والتي لم تتناول أو تبحث بأي شكل من الأشكال أي موقع من المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي. وأضاف أن مسألة حذف أي موقع من على قائمة التراث العالمي لا يتم بين ليل وضحاها وإنما هناك إجراءات يجب إتباعها, كما أن لجنة التراث العالمي لا تقوم بحذف موقع من المواقع المدرجة على القائمة بشكل نهائي كخطوة أولى وإنما تقوم بنقل الموقع إلى قائمة التراث المهدد بالخطر وتتابع موقف الدولة المعنية لفترة زمنية قد تمتد لعدة سنوات حسب حالة الموقع, ولها بعد ذلك أن تعيده لقائمة التراث العالمي أو تحذفه من القائمة بعد أن تتأكد من عجز الدولة المعنية لإعادة الحال إلى أصله. وتساءل السفير المصري باليونسكو, “في ضوء كل ما تقدم كيف إذن يمكن لأي شخص أن يدعى بأن اليونسكو حذفت أو شطبت مواقع مصرية مدرجة على قائمة التراث العالمي بهذه السهولة والبساطة مؤكدا أنه لم يسبق للجنة التراث العالمي منذ تاريخ تأسيسها عام 1979 بأن قررت في أي وقت من الأوقات حذف أي موقع مصري مدرج على قائمة التراث العالمي. وأوضح السفير محمد عمرو أنه في خصوص ما يثار حاليا بشأن هرم سقارة “زوسر” فالحقيقة أن الإجراء الوحيد الذي اتخذه مركز التراث العالمي خلال الأسبوع الأخير – في أعقاب ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن حالة ترميم هذا الهرم – أن طلب بعض المعلومات والبيانات الفنية من وزارة الآثار عن حالة الترميم وذلك بغرض تقييم الموقف. وأضاف أنه جارى حاليا إعداد الرد بشكل رسمي من جانب وزارة الآثار, وهناك تنسيق مستمر ومتابعة بين كل من الوفد المصري باليونسكو ووزارة الآثار في هذا الشأن