تنظر محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة غدا الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم.. وقد طالب طارق محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بالجلسة السابقة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد. وأضاف طارق محمود في مرافعته السابقة أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل “الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري” كلها قامت فى الاساس على اساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على اساس دينى , ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم او كمستقلين لانتمائهم الي احزاب أنشأت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى ومن ثم فأنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح الى انتخابات مجلس النواب القادم . وأكد طارق محمود أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور يذكر أنه قد نشبت مشادة عنيفة في الجلسة السابقة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان وأنها تحرض على العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربين في الخارج أو مودعين في السجون على ذمة عدة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة
ويقول نادر بكار- المتحدث الإعلامي باسم حزب النور-: حزب النور ليس حزبا دينيا، لأنه لا يفرق بين أعضائه على أساس ديني أو عنصري، بالإضافة إلي أن برنامجه لا يقوم على أساس ديني، كما أن الحزب لديه أكثر من عامين من الممارسة كشفت عن أنه حزب وطني، ويغلب المصلحة الوطنية عن المصالح الحزبية، بجانب أن أوضاعه موفقة وفقا للتعديلات الدستورية بنسبة 100%، فهو ليس حزبا دينيا، ولكن حزب سياسي له مرجعية إسلامية، بما يتوافق مع المادة الثانية للدستور، والتي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة
