عاود الجنيه المصري هبوطه مرة أخرى أمام الدولار الأمريكي، بعد عدة شهور من استقرار العملة المحلية نتيجة مساعدات نقدية عربية، حيث وصل سعر صرف العملة الأمريكية بالسوق السوداء أو الموازية ما بين 7.50 إلى 7.55 جنيه، مقارنة بالتعاملات الرسمية بالبنوك و التي تصل لنحو 7.16 جنيه، بعد أن كان يصل ل 6.89 جنيه الشهر الماضي. وأصدر البنك المركزي عطاء دولاري بنحو 40 مليون دولار الأسبوع الماضي، لكن الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دولار قال لCNNبالعربية، إنه لم يكن واضحا لاسيما في السماح بتراجع العملة المحلية، كما أنه أمر يقوم به بشكل شبه دوري لتامين السلع و المنتجات والأساسية. وأضاف "تدني الجنيه أمام الدولار يرجع لأسباب متعددة، تتعلق بانخفاض التدفقات من خارج البلاد من العملة الأجنبية بشكل كبير، وأنفاق نحو 800 مليون دولار لشراء الوقود شهريا والذي يدخل ضمن منظومة الدعم فضلا عن استمرار انخفاض القطاع السياحي." كما أشار إلى أن وجود سعرين للصرف يشير إلى عدم اتخاذ إجراءات كافية من جانب البنك المركزي في هذا الاتجاه، فضلا عن عدم التنسيق بين السياسات المالية والنقدية طبقا لقانون البنك المركزي لعام 2003. وتابع الخبير قائلا إن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان سببه المساعدات العربية، كما أكد على صعوبة التوقع بشان انخفاض أو استمرار تدنى الجنيه أمام العملات الأجنبية وبخاصة الدولار. وقال "ليس لشهر رمضان علاقة بهذا الأمر، كما أن الكثير من التحويلات المالية بالخارج يتم صرفها من مكاتب الصرافة أو السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر مع البنوك." وقال بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة، أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يصل إلى نحو حاجز 7.50 جنيه، مقابل 7.16 جنيه بالتعاملات الرسمية للبنوك. وأوضح في تصريحات خاصة لCNNبالعربية، انه انخفض بنحو ستة قروش خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أن هذا الأمر يرجع إلي العرض والطلب ولا توجد أزمة كبيرة بمصر. وتابع بالقول: "قد لا يكون هناك سوق موازية خلال ستين يوما، حيث يتخذ البنك المركزي إجراءات في هذا الاتجاه، لافتا أن السوق الموازية أو ما يطلق عليها بالسوداء تظهر عندما لا يتوافر الدولار بشكل كافي لدي البنوك."
