أعلنت العديد من القوى الثورية والحركات والإئتلافات الشبابية عن إجراءات تصعيدية جديدة لرفض قانون التظاهر والمطالبة بإسقاطه نهائيا، حيث جددت القوى الثورية دعواتها للحشد والتظاهر اليوم بميدان طلعت حرب بعد ليلة من الكر والفر بينهم وبين قوات الأمن المرابطة فى ميدان التحرير.. وكانت النيابة قد قررت اليوم حبس 24 متظاهرا 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة مخالفة قانون التظاهر فى أثناء الوقفة الاتجاجية أمام مجلس الشورى أمس، كما أمرت النيابة أيضا بضبط وإحضار أحمد ماهر مؤسس 6 إبريل والناشط علاء عبد الفتاح. ووجهت النيابة للمتهمين تهم عديدة منها التظاهر بالمخالفة للقانون والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والتلويح بالعنف ومقاومة السلطات. وتهديد المنشآت وتعريضها للخطر. هذا وقد أصدرت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" بيانا أكدت فيه أن إجراءات الشرطة فى قمع المظاهرات تذكرنا بأيام المخلوع حسنى مبارك، حيث قال البيان "فى يوم يذكرنا بأيام المخلوع مبارك ومجلسه العسكري ألقت قوات الشرطة القبض على العشرات من المتظاهرين والمتظاهرات من أمام مجلس الشوري بعد أن قاموا بالإعتداء عليهم بالضرب وتعرض بعض المتظاهرات للتحرش على يد قوات الشرطة.. تأتي هذه الجريمة التى ارتكبتها الدولة المصرية أثناء قيام المئات من المتظاهرين والمتظاهرات للاستجابة للوقفة التى دعت لها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مقر لجنة الخمسين بمجلس الشوري، لرفض إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بتعديلات دستور 2012 المعطل". وأضاف البيان "أنه فى حوالي الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم وبعد مرور نصف ساعة على التظاهرة، قامت قوات الشرطة بإطلاق المياه فى مواجهة المتظاهرين وبعدها مباشرة تم إطلاق قنابل الغاز مما ترتب عليه تفرق المتظاهرين فى الشوارع الجانبية وبدأت حينها قوات الشرطة سواء المرتدين منهم زيها الرسمي أوأفرادها بزي مدني بالقبض العشوائي على المتظاهرين والمتظاهرات.. وأثناء القبض وبعده تعرض المتظاهرين للضرب والإهانة من قوات الشرطة، كما تم التحرش جنسياً ببعض المتظاهرات على يد قوات الأمن، وقد تم احتجاز المقبوض عليهم بمبني جوار مجلس الشوري، وقد تجمع بعدها العشرات من المتضامنين مع المقبوض عليهم وقامت الشرطة بإطلاق الخرطوش وقامت بالقبض على بعضهم بعد الإعتداء عليهم بالضرب والسحل أمام مجلس الشوري. كل ذلك دون ان يقوم المتظاهرين بأي اعتداء علي قوات الداخلية الموجودة في المكان ودون حتي قطع الطريق الذي ظل مسيرا بشكل طبيعي حتي لحظة فض التظاهرة". .. وقد بلغ اجمالي المقبوض عليهم من أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية حتى الآن 9 أعضاء، تم ترحيلهم بسيارة ترحيلات جابت القاهرة لأكثر من ساعة استقروا فى النهاية فى قسم أول القاهرة الجديدة. ومن جانبها أعلنت حركة شباب 6 إبريل بالتضامن مع قوى ثورية أخرى عن نيتهم للاعتصام فى ميدان طلعت حرب للمطالبة بعدد من المطالب يأتى من ضمنها : - إسقاط قانون التظاهر - إقالة وزير الداخلية - إلغاء مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى الدستور الجديد - إقالة الحكومة كما أعلنت الحركة رفضها التنسيق مع أى جبهات داعمة لنظام الإخوان المسلمين، حيث دعا تحالف دعم الشرعية القوى الثورية للعمل المشترك ضد قانون التظاهر وذلك فى بيان سابق له. وأشارت الحركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى إلى أن "الداخلية تفض بالقوة تظاهرات لرفض قانون التظاهر الفاشل و تطارد المشاركين فيها فى أنحاء وسط البلد.. التظاهرات بدعوة من القوى الشبابية الوطنية (6إبريل – جبهة ثوار - مجموعة لا للمحاكمات العسكرية – الإشتراكيون الثوريون .. و أخرون) و ذكرت أن هناك توجيهات لوسائل الإعلام بتحميل الأمر برمته لحركة 6إبريل و مؤسسها أحمد ماهر تمهيداً لحملة اعتقالات واسعة لأعضاء الحركة".. وأضافت فى لهجة ساخرة "فكركم ده الحل؟ كدة خوفتونا يعنى و إترعبنا و هنبطل نتظاهر؟ هنبطل نقول الحق؟ كدة دفنتوا الحلم؟ عارفين أساتذتكم؟ أستاذ أساتذة الداخلية.. كان إسمه حبيب العادلى.. حاول زيكم كدة.. و مرمى فى السجن أهو.. قتلتوا فى فترة ولايته و حبستوا و عذبتوا كام واحد؟ و أخدتوا كام علقة محترمة فى 28 و اتحبس العادلى.. أهو ده تمامكم.. و ده أخِركم.. و ده مصيركم.. وراكم وراكم لحد ما تنضفوا.. لما الداخلية تتطهر هيبقى فى أمل .. معركة تطهير الداخلية مستمرة.. معركة دستور يليق بأحلامنا مستمرة.. معركة الوطن الحر مستمرة.. معركة الحكم المدنى مستمرة" . وكان العشرات من المتظاهرين قد نظموا وقفة احتجاجية ليلة أمس فى ميدان طلعت حرب إلا أن قوات الأمن قد تدخلت مرات عديدة لفض الاعتصام مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لتفريق المتظاهرين فى إطار حالة من الكر والفر استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ثم عادت الحياة لطبيعتها، وردد المتظاهرون هتافات عديدة منها " ولا شرعية ولا تفويض راجعة الثورة من جديد" و "قتلوا كريستى فى الاتحادية ولسه قاعد وزير داخلية".
