تجمّع المئات من الأقباط أمام كنيسة السيدة العذراء في حي الوراق الفقير، وقطعوا طريق الكورنيش، إحتجاجاً على الحادث، وطالبوا الحكومة بسرعة القبض على الجناة، مؤكدين أن الحادث يعتبر إستهدافاً لهم. وسيطرت حالة من الغضب على الأٌقباط، وقال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الحادث يأتي نتاجاً لتراخي الحكومة وتساهلها في حماية الكنائس، وأضاف ل"إيلاف" أن وزارة الداخلية لا توفر الحراسة للكنائس، وتكتفي بسيارة شرطة واحدة للكاتدرائية التي فيها المقر البابوي، معتبراً أن وزارة الداخلية والحكومة شركاء في الجريمة، داعياً إلى إقالة حكومة حازم الببلاوي، لأنها فشلت في توفير الأمن للمصريين. وحسب تقرير لموقع ايلاف .. حمل الناشط القبطي ويصا البنا، الحكومة مسؤولية الحادث، ودعا إلى محاكمة وزير الداخلية. وأضاف في تصريح له "البعض قد يعتبر الحادث عارض ضمن حوادث الارهاب الأسود اليومية، إلا أنه يؤكد أن "الأمور خارجة عن سيطرة الدولة التي تبيع الوهم للشعب فأين الأمن والآمان"؟ ووصف الأقباط بأنهم "الحلقة الأضعف، رغم أنه لولا صمودهم لانقلبت ثورة 30 يونيو إلى حرب أهلية"، لافتاً إلى أن "الإرهاب الأسود المتمثل فى الجماعة المحظورة وأعوانهم حالوا أن يجعلوا من الاقباط فتيلاً للأزمة الطائفية، فحرقوا الكنائس وخطفوا الاطفال والنساء وحرقوا ممتلكات الاقباط وقتلوهم بدم بارد، فخرج بابا الاقباط الأنبا تواضروس ليقول إن الكنائس التى حرقت هي قربان شكر لله على رجوع مصر إلى أبنائها اقباطا ومسلمين". وإتهم الشرطة بالتقصير في حماية الكنائس، وقال: "رغم كل التهديدات التى يتعرض لها الاقباط إلا أن غالبية الكنائس بدون حراسة"، ودعا البنا إلى إقالة الحكومة ومحاكمة وزير الداخلية فوراً، وتقديم القتلة إلى العدالة فلا مجال لمصالحات عقيمة كما كان يحدث في الماضي". وقال القس بشاي لطفي، كاهن كنيسة العذراء والملاك بالوراق، وزارة الداخلية لم تعد توفر حماية للكنيسة منذ ثورة 30 يونيو، وأضاف في تصريحات له، أن المواطنين المسلمين والمسيحيين يتولون عملية تأمين الكنيسة بأنفسهم. وأضاف أن الملثمين أطلاقا النار على حفل زفاف في الكنيسة بواسطة أسلحة آلية، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يكون الحادث إرهابيا، لاسيما أن أهالي العروسين لا عداوات لهما مع أحد في المنطقة. ووفقاً لتقرير حقوقي أعده المركز التنموي الدولي، فإن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيار الإسلامي، نفذوا 39 حادثة حرق وتخريب في كنائس وممتلكات قبطية، مشيراً إلى أن تلك الحوادث تعكس قباحة استخدام العنف الطائفي كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، وخلق حالة من الشحن الطائفي. وأضاف المركز أنه رصد أكثر من خمس حالات عنف طائفي تبعت أحداث فض إعتصام أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، عكست التوترات الواضحة بين مؤيدي الإخوان والمدنيين الأقباط، موضحاً أن إحداها حادثة المطب الصناعي الذي أقامه مسيحي، وتسبب من وجهة نظر أحد المواطنين بعرقلة أحد الأطفال، الأمر الذي نشب عنه مشاجرة سقط فيها عشرات الضحايا بشكل يثير الكثير من الجدل حول تلك الأحداث التي لم تتأجج، إلا عندما أشعل فتيلها أنصار الجماعة. ولفت إلى أن إستهداف الكنائس يطرح العديد من التساؤلات حول الدور الأمني المنوط به حماية تلك المنشآت العامة والخاصة و قدسية أماكن العبادة. وفي السياق ذاته، أصدر المركز المصري لدراسات السياسات العامة تقريراً موثقاً حول العنف ضد الأٌقباط عقب إسقاط حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتحديداً عقب فض اعتصام أنصاره في 14 آب (أغسطس) الماضي، وحمل التقرير عنوان "مضطهدون باختلاف الأنظمة الحاكمة - مسيحيو مصر بين العنف الطائفي وإهمال الدولة"، وتم توثيق التقرير بالفيديو. وقال الدكتور محمد عبد السلام، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الحادث لو ثبت أن وراء إرتكابه جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة إسلامية، فإنه يمثل خطورة كبرى، وأوضح ل"إيلاف" أن الحادث في هذه الحالة يمثل تطوراً نوعياً، ويمكن وضعه في خانة "الإرهاب الطائفي"، مشيراً إلى أن في الفترة التي تلت إسقاط حكم الإخوان، وقعت العديد من الهجمات ضد الكنائس في الصعيد، ولكنه الحادث الأول في العاصمة، والأول من نوعه من حيث الطريقة والمستهدفين. ولفت إلى أنه يمثل عودة إلى فترة الإرهاب الأسود في أوائل التسعينيات، مشيراً إلى أن الإرهابيين كانوا يستهدفون الأقباط والكنائس، بالطريقة نفسها، ألا وهي إطلاق النار من فوق الدراجات النارية. وشدد عبد السلام على أن الحادث يكشف عن ضرورة إجراء المصالحة الوطنية وإحتواء كافة التيارات السياسية بما فيها الإسلامية، حتى لا تشعر بإنسداد الأفق أمامها، وتضطر إلى اللجوء إلى العنف المسلح مرة أخرى. من جهته، أدان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور حازم الببلاوي، الحادث، وقال إن "إطلاق النار على مواطنين أبرياء خلال مشاركتهم في مراسم حفل زفاف عمل إجرامي خسيس". وأصدر توجيهاته بتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في الحادث، كما قدم خالص تعازيه لأسر المتوفين، مشيراً إلى أن "الجهات الأمنية تبذل جهدها لكشف ملابسات الحادث وسرعة القبض على مرتكبيه". واعتبر أن الهدف من وراء تلك العملية إثارة الفتنة الطائفية في مصر، وقال: "مثل تلك الأفعال النكراء لن تنجح في التفريق بين عنصري نسيج الوطن مسلميه ومسيحييه، والحكومة تقف بالمرصاد لكل المحاولات البائسة واليائسة لبث بذور الفتنة بين أبناء الوطن".
