كشف اللواء ثروت جودة، وكيل المخابرات العامة الأسبق، عن تشكيل تنظيم سرى مسلح مناهض للنظام، فى مختلف أحياء القاهرة، فى أعقاب موقعة الاتحادية وأحداث المقطم... وهو ما يؤكد أننا في عصر الإخوان تحولنا لدولة ميليشيات.. وأكد اللواء ثروت جودة في حواره مع جريدة الوطن أن تلك المجموعة تتواجد في منطقة الكوربة فى مصر الجديدة، فى أعقاب أحداث الاتحادية، وهجوم عناصر جماعة الإخوان على الثوار المتظاهرين حول القصر الجمهورى والاعتداء عليهم، وكان من بينهم شباب من الكوربة، الذين يختلفون نوعيا عن باقى شباب حى مصر الجديدة «الهاى كلاس»؛ فهم أقوياء ويعيشون فى منطقة تجارية ويعرفون طرق الدفاع عن النفس، وفى أعقاب تلك المواجهة أرادوا أن يأخذوا ثأرهم من الإخوان فبدأوا فى تجميع أنفسهم وعمل مجموعات أطلقوا عليها اسم «المجموعة 15»؛ لأنهم 15 مجموعة منتشرة في القاهرة والجيزة والمنصورة. وهذه المجموعة لم تكن الوحيدة التي نسمع عنها.. فعلى مدار العامين الماضيين ظهر الخوف من ظهور ميليشيات في شوارع مصر.. وخصوصا أن الدعوى لها تظهر بين الحين والآخر، فقد قال د. عبد الرحيم علي- المتخصص في شئون الحركات الإسلامية-: جماعة الإخوان لديها ميليشياتها، فنستطيع أن نقول أن عددهم من 30 إلي 50 ألف شاب مدربين على استخدام السلاح والخرطوش وعلى الدفاع عن النفس، وتسمي مجموعات الدفع، وهي مجموعات مجهزة للدفاع عن الجماعة وأعضاءها أو بعض المهام الخاصة، وحصلوا على تدريبات في غزة وذهبوا إليها عبر الأنفاق، وظهر من هؤلاء مجموعات في أحداث الاتحادية، وفي تأديب بعض المعارضين مثل محمد أبو حامد وحمدي الفخراني، فيتم استخدامهم حاليا لترهيب المعارضين، كما أن هناك مجموعات أخرى للتجسس، وهذا ما يتباهى به خيرت الشاطر عندما أكد على رصد اتصالات، وقيل من قبل أيام المجلس العسكري، فهو لديه جهاز تجسس يرصد اتصالات ربما تصل إلي اتصالات بين أجهزة أمنية، بجانب الجهاز الأمني الذي تملكه الجماعة، فأستطيع أن أقول أن الجماعة لديها وزارة داخلية وجهاز استخبارات وجيش، فنحن نتحدث عن دولة داخل دولة، وليس المهم عدد هؤلاء، فالكارثة أكبر من ذلك، والغريب أننا في كل مظاهرة للمدنيين والليبراليين يظهر الطرف الثالث، ولكن في مليونية قندهار أو الشريعة لا يظهر هذا الطرف، ولكن الأكيد أن جماعة الإخوان هي الطرف الثالث. وقال من قبل المحاسب عباس عبد العزيز عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إنه يستعد لتقديم اقتراح للدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، يطالب من خلاله بإنشاء جهاز جديد للأمن العام داخل مصر مواز لجهاز الشرطة على أن يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وذلك على غرار الحرس الثوري في إيران والحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية.. كما تقدم طارق محمود، المحامي، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، طالب فيه بالتحقيق مع كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، يتهمهما بتشكيل ميلشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية والتحريض على نزولها للشارع لتحل محل مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة، وإهانة الأول للقوات المسلحة والتحريض على إشعال الفتنة، ويطالب بضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهما. واتهم البلاغ عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، بالتحريض على استعمال العنف وتكوين ميليشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية من خلال تصريحاته التي دعا فيها شباب الجماعة الإسلامية وفصائل الإسلام السياسي إلى تكوين لجان شعبية بدعوة حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما ظهر بوادره في محافظة أسيوط. كما دعا صفوت حجازي من قبل لإنشاء حرس ثوري لحماية الرئيس والمشروع الإسلامي كما لو أن البلد ليس بها شرطة أو جيش. وفي تصريح خاص للشباب يقول د. محمود كبيش- عميد كلية حقوق جامعة القاهرة-: كل من يتهم بالقيام بأفعال وممارسات بها عنف تصل العقوبة إلي السجن المؤبد أو الإعدام، وتزعم عصابة مسلحة للاعتداء على طائفة من الناس عقوبتها الإعدام، كما أنه أيضا كل من يقوم بأفعال معينة تمثل نوع من التحريض تصل لنفس العقوبة، أما عن الحصار والترويع فالمادة 369 من قانون العقوبات تقول أنه كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، والمادة 375 تنص على أن استعراض القوة أو التلويح بالعنف عقوبتها الحبس بمدة لا تقل عن سنتين، فتكوين ميليشيات مخالف للقانون، ولكن القضية ليست في نصوص القانون، ولكن الأهم في تفعيل هذه النصوص، ويجب أن يكون هناك قضاء، ولكنه تم تدميره، فدولة القانون انتهت، وتم الاعتداء على القضاء وتطبيق القانون، كما قضينا على الشرطة من الأساس.
