" الشعب يريد الجيش من جديد".. كان هذا هتاف المتظاهرين أمس.. وسط دعوات للتظاهر أمام المنصة يوم الاثنين 25 فبراير وشعار هذه المظاهرات" مطلب شعبي.. نؤيد نزول الجيش المصري" وانتشرت الدعوات على الفيس بوك بشكل كبير.. فهل يعود الجيش مرة أخرى للشارع ويتدخل في الحياة السياسية؟.. وقد كان هناك تصريح الأسبوع الماضي للفريق صدقي صبحي رئيس هيئة الأركان والتي أكد فيها أن القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين ستتجنب التدخل في السياسة لكن يمكن أن تقوم بدور إذا "تعقدت" الأمور. وقال صدقي إن حوارا وطنيا سيعقد في غضون أسبوع أو أسبوعين بين جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة وجماعات المعارضة، وأضاف أن الجيش لن يدعم أي حزب سياسي، ومضى قائلا إن رجال الجيش ليسوا سياسيين ولا يريدون المشاركة في الشأن السياسي لأنهم عانوا كثيرا بسبب ذلك في الشهور الستة الماضية، لكنه قال إن الجيش يمكن أن يساعد أحيانا في هذه المشكلة ويمكن أن نلعب هذا الدور إذا تعقد الموقف، ولم يذكر تفاصيل. وقال اللواء سامح سيف اليزل- الخبير الاستراتيجى ومدير مركز الجمهورية للدراسات- أن هناك جهات عديدة وتيارات وقوى سياسية لا تشعر بالراحة من تقارب الجيش بالشعب، لذا تسعى لتشويه صورة الجيش أمام العالم، كما أن الجيش المصري هدفه حماية البلد وليس في نيته الانقلاب على الرئيس محمد مرسى، مؤكدا أن هناك تيارات سياسة ترغب في الوقيعة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة من خلال إثارة الشائعات بين المواطنين. ويقول اللواء محمد قدري سعيد- رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام- في تصريح خاص للشباب: القوات المسلحة تقوم بدور مدني سواء في سيناء أو أي مكان آخر سواء بورسعيد أو غيرها، أما عن كلام رئيس الأركان فأعتقد أنه لو تعقدت الأمور على الساحة السياسية من الممكن أن نجد مصر في حالة حرب أهلية، مثلما رأينا في بورسعيد والقناة، وبالتالي فهذا رد فعل طبيعي من داخل المؤسسة العسكرية ليؤكدوا أن القوات المسلحة لن تتدخل في السياسة، ولكننا لو وصلنا لهذه المرحلة فسوف تتدخل، وهذا شئ مهم وكان يجب أن يقال في هذا التوقيت. أما د. عمرو هاشم ربيع- أستاذ العلوم السياسية- فقال: الأرجح فى ظل الأجواء الحالية ألا يعود الجيش للشارع مرة أخرى، فالواقع الحالى لا يبرر تلك العودة؛ فحال العنف متقطع ومنبوذ من غالبية الناس، والأحقاد الاجتماعية لم تصل للدرجة التى تنذر بذلك، وأوضاع الجيش ما زالت كريمة إلى حد كبير من قبل السلطة السياسية، كما أن الجيش ما زالت أصابعه محترقة من تجربة الماضى القريب التى لم ترضِ لا التيار المدنى ولا التيار الدينى. وبعبارة أخرى: إن نزول الجيش إلى الشارع لممارسة عمل سياسى لن يكون إلا من خلال الإطاحة بالسلطة السياسية، ما يعقبه تعليق الدستور. وهذا الأمر شرطه حدوث أى من الحالات الثلاث التالية: سيادة مناخ العنف فى الشارع والوصول لحد العصيان المدنى مدعوماً بترحيب المعارضة علناً بعودة الجيش للشارع، وكثرة الأحقاد الاجتماعية المعبر عنها إعلامياً فى ثورة جياع أو خلافه، ووجود حالة غبن من قبل الجيش بسبب الأوضاع الاجتماعية داخل المؤسسة العسكرية ذاتها. وعلى جانب آخر وفي قراءة جديدة للمشهد علي الساحة السياسية المصرية , حذرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية من أن صبر الجيش المصري بدأ ينفد تجاه القيادة الإسلامية للبلاد . واستندت في تقريرها إلي الانتقادات غير المباشرة التي وجهها الجيش لسياساتها, إلي جانب التهديدات الضمنية باستعادة القوات المسلحة للسيطرة علي مقاليد السلطة في مصر. ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من صراع مرير بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين وهما الإخوان المسلمين في جهة والقوي السياسية المدنية والليبرالية في الجهة الأخري, فإن المصريين يعانون من ارتفاع مطرد في معدلات الجريمة والاضطرابات إلي جانب حالة من التدهور الاقتصادي. ويؤكد التقرير أن هذا التوتر الذي تعاني منها مصر في الوقت الراهن, يشير إلي أن هناك احتمالات متزايدة إلي تدخل الجيش من جديد تماما كما حدث من قبل في2011. ونقل التقرير عن مايكل هانا الخبير في الشئون المصرية في مؤسسة سنتشوري الأمريكية للأبحاث السياسية أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح لأي صراعات مدنية بتهديد استقرار البلاد أو المزايا التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية. ويؤكد هانا أنه علي الرغم من أن الجيش المصري لا يدعم أيدويولوجيا محددة, إلا أنه لن يقف أيضا مكتوف اليدين وهو يرقب مصر تتجه نحو هوة الصراع المدني. ويشير التقرير إلي أن الشقاق الأخير بين الرئيس محمد مرسي والمؤسسة العسكرية بدأ بتردد شائعة حول اعتزام مرسي إقالة وزير دفاعه الفريق أول عبد الفتاح السيسي, بدعوي رفضه لإخضاع الجيش لسلطة حكومة الإخوان المسلمين. الأمر الذي أرجعه المراقبون إلي أن تصريحات السيسي حول استعداد الجيش للتدخل, وهو يحذر من خطر انهيار الدولة في حالة عدم إيجاد حل للأزمة السياسية القائمة, قد أثار غضب مرسي. وذلك في الوقت الذي أكد فيه السيسي أن الجيش يواجه معضلة في الوفاء بمهمة حماية مؤسسات الدولة مع الالتزام بعد مس المتظاهرين السلميين بسوء. ولم يقف الأمر عند هذا الحد, بل رصد التقرير تصريح آخر للسيسي يؤكد فيه عدم السماح للإخوان المسلمين أو أي جماعة أخري بالسيطرة علي الجيش,, بينما اعتبر المراقبون شائعة إقالة السيسي بمثابة بالون اختبار لرد الفعل العسكري والشعبي. وعلي الرغم من عدم وجود رد رسمي للجيش علي هذه الشائعة, إلا أن ردود الفعل غير الرسمية من جانب المؤسسة العسكرية أكدت أن أي مسعي لإقالة قيادات الجيش سيكون عملا انتحاريا بالنسبة للحكومة, بل وأشارت ردود الأفعال أيضا إلي الرفض الشعبي لأي تدخل في المؤسسة العسكرية.
