كشف فريق تحقيق برنامج ''آخر كلام'' الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة على فضائية ''أون تي في'' مجموعة من الوثائق التي تثبت تخصيص ''جهاز أمن الدولة المنحل'' ما يسمى ب ''غرفة الطوارئ'' عام 2008 في مبنى الشركة المصرية للاتصالات برمسيس، به ممثلين في مختلف المتخصصين في الاتصالات بمصر لتطوير آليات وطرق لفرض الرقابة على المواطنين في مصر عبر الاتصالات بجميع أنواعها. وأثبتت مستندات تم كشفها بعد اقتحام مقر ''جهاز أمن الدولة لبرنامج'' والتي تحكي بالتفصيل عن التعاون بين جميع أجهزة الدولة لإخضاع الاتصالات الهاتفية والنصية والإلكترونية للرقابة، وقد كشفت بعض هذه الوثائق أن وزير الاتصالات الأسبق تولى مسئولية الإشراف في التجسس على المصريين ومراقبة نشاطهم السياسي فيما يسمى بغرفة الطوارئ، وأنه كلف نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لشئون العمليات بتولي رئاسة هذه الغرفة التي من أهدافها منع الدخول على الأنترنت عن مدينة أو محافظة أو عدة محافظات، حجب أو إبطاء مواقع إلكترونية محددة، سرعة الحصول على بيانات مستخدم الشبكة والبصامات الألكترونية له خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر. يحمل اسم ''فين فيشر finfisher'' صنعته شركة بريطانية يقوم بمراقبة جميع أجهزة كمبيوتر الشعب المصري ويخترق جميع حسابات البريد الإلكتروني ''gmail'' و ''yahoo'' و '' hotmail'' ويستطيع فتح الكاميرا الخاصة بجميع الأجهزة خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وأوضحت وثيقة أخرى عن أن شركة ''إم سي إس MCS'' وكيل شركة ''جاما Gamma'' الألمانية أعطت لأمن الدولة برنامج ''فين فيشر'' كنسخة تجريبية في صفقة كبرى بين الشركة والنظام السابق لأن هذا البرنامج يستخدم في معظم أجهزة العالم، وتم إستخدامه لمدة خمسة أشهر على الأقل في التجسس على أجهزة الشعب المصري بأكمله والنشطاء السياسيين خاصة لكن الصفقة لم تتم بسبب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث كان مزمع شراءه من قبل الحكومة المصرية إبان النظام السابق ب 388 ألف و604 يورو، وقد تم تجربة منع خدمة الإتصالات عن منطقة في مصر بصورة كاملة وقد تم إستخدامه أثناء الثورة بعدما صدر توصية بشراءه لما له من قدرة تجسسية عالية. وأثبتت وثيقة أخرى أن مدير الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات صلاح فؤاد طلب رسمياً من الشئون المالية في جهاز أمن الدولة شراء البرنامج. ..
