من الواضح أن مصر سوف تشهد تغيير سياسيا وخريطة حزبية جديدة وحراك ليبرالي مختلف في الفترة القادمة.. وذلك بعد ظهور عدد من الأحزاب التي تضم شخصيات من العيار الثقيل وعلي رأسها حزبي د. محمد البرادعي والفريق أحمد شفيق.. بجانب الإعداد لكيانات حزبية لمنافسة التيار الإسلامي.. ولكن الإخوان يردون بقوة على كل ذلك بأنهم سوف ينافسون في الانتخابات المقبلة على 100% من مقاعد البرلمان... وبالنسبة للأحزاب فيأتي حزب الدستور الذي يباشر نشاطه السياسي من اليوم بعد موافقة لجنة الأحزاب السياسية علي تأسيسه، وقال الدكتور محمد البرادعى- وكيل مؤسسى الحزب "مستقبلنا مرهون بأن نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور" مشيرا إلى أن حزب الدستور يؤمن بالقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعقل والعلم، قائلا: "معا سنغير". وعلى جانب آخر أعلن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، عن تأسيس حزب جديد تحت اسم "الحركة الوطنية المصرية"، حزبا سياسيا جديدا لكل المصريين. وقال شفيق إنه يسعى في الحركة الوطنية المصرية إلى مجتمع متوازن، يقبل بالتنوع، منفتح على العالم، يحمى أرضه، ويرنو إلى السلام، معلنا عن إيمانه بمصر للجميع وبالجميع. وأضاف شفيق، أنه يسعى في الحزب الوليد إلى بلد يستوعب أحلام شبابه، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، ولا ينكر ما قدمته الأجيال الماضية، في وطن موحد تديره دولة قوية عادلة مستقلة. أما عن الكيانات الحزبية الجديدة التي يتم الإعداد لها سواء عبر الاندماج أو التحالف السياسي وليس الإنتخابى فقط، فيأتي على رأسها "تحالف الأمة المصرية" الذي يقوده عمرو موسي، ويوجد اتجاه للاندماج بين حزب غد الثورة بزعامة الدكتور أيمن نور من ناحية، وحزب الجبهة الديمقراطية الذى يرأسه محمد السعيد كامل من ناحية أخرى على أن يتم اختيار عمرو موسى رئيسا للكيان الجديد المقترح تسميته باسم " حزب المؤتمر المصرى" ، ويشارك فى مفاوضات تشكيل تحالف الأمة المصرية بزعامة عمرو موسى حزبا المواطن المصرى، ومصر القومى وعدد من الأحزاب والشخصيات العامة الأخرى التى تستهدف تشكيل كيان حزبى جديد وصفه عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بأنه سيكون حزب الرأسمالية المصرية في الاقتصاد والليبرالية فى السياسة. وبجانب ذلك يوجد "تحالف الوسط" بقيادة حزب الوسط ورئيسه المهندس أبو العلا ماضى، والذى يسعى لضم حزب "مصر القوية- تحت التأسيس" بزعامة المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب الحضارة بزعامة النائب محمد عبد المنعم الصاوى وحاتم عزام، وحزب النهضة- تحت التأسيس وأبرز قياداته إبراهيم الزعفرانى والدكتور محمد حبيب المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى حزب مصر- تحت التأسيس الذى يقوده الداعية الإسلامى الدكتور عمرو خالد. وأيضا يوجد ""تحالف الوطنية المصرية" والذى يستهدف جمع الأحزاب التى تعلى من شأن مبدأ "العدالة الاجتماعية" في برامجها ومن بينها حزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى وحزب الكرامة والحزب الناصرى والتيار الشعبى الذى يؤسسه حاليا المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى مع بعض الشخصيات العامة من بينهم عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والنائب السابق مصطفى الجندى والنائب علاء عبد المنعم المستقيلين مؤخرا من حزب الوفد. وكرد على كل ذلك أعلن حزب الحرية والعدالة أنه بدأ في إجراء مفاوضات مكثفة مع عدد من القوي والأحزاب السياسية، أبرزها حزبا النور السلفي ومصر القوية، لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة علي جميع المقاعد، ولكن نفي قيادي بحزب النور أن يكون هناك تنسيق مع الحرية والعدالة بشأن الانتخابات، قائلا: "لو أراد الإخوان المنافسة علي جميع المقاعد فلن نتحالف معهم". وقال الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الحزب سينافس علي جميع مقاعد البرلمان المقبلة، وأن التنسيق مع باقي الأحزاب مفتوح، لافتا إلي أنه من حق كل حزب المنافسة علي جميع المقاعد، وهذه قواعد اللعبة الديمقراطية. وأكد الدكتور رشاد بيومي، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين ، على أنه من حق حزب الحرية والعدالة المنافسة على نسبة 100 % من مقاعد البرلمان المقبل، بعدما نافست في الانتخابات السابقة على نسبة أقل. وطالب بيومي قادة التيار الليبرالي بالاهتمام أكثر بأحزابهم، والسعي لتطويرها بدلا من مراقبة الإخوان وانتقادهم ومحاولة تصيد الأخطاء لهم، مشيرا إلى أن تصريحات بعض المنتمين للتيار الليبرالي وانتقادهم لترشح الحرية والعدالة على كافة مقاعد البرلمان المقبل، أمر لا يستحق الرد عليه، مطالبهم بالاهتمام أكثر بمصلحة البلاد ودفع عجلة الإنتاج واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي". وأشاد بيومي بفكرة التحالفات الانتخابية، مشيرا إلى أن اتجاه الأحزاب الليبرالية واليسارية لتكوين تحالفات من شأنه أن يقوي الحياة السياسية" معربا في الوقت ذاته عن ترحيبه بالمنافسة الشريفة بين القوى السياسية.
