أصدرت وزارة الإستثمار منذ يومين قرارا بإغلاق قناة الفراعين لمدة 45 يوما وإنذارها بسحب ترخيصها فى حالة إستمرارها فى التجاوز .. وجاء ذلك على خلفية إعلان توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين إهداره لدم الرئيس محمد مرسى بالإضافة إلى عدم خلو إنتقاداته من التجاوزات المستمرة والتى تخرج عن الحد المقبول وفقا لكلام المراقبين . كما صدر أمس قرارا بمصادرة اعداد جريدة الدستور بتهمة تأجيج الفتنة والإساءة للرئيس من خلال الصياغات الصحفية والعبارات المسيئة والتى يحاسب عليها القانون ..فما السر وراء هذه الإجراءات السريعة خلال فترة قصيرة وهل هذا هو حرية الإعلام والديموقراطية التى نطالب بها ؟ .. تحدثنا مع د. ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن رأيها فى ذلك فتقول : لم أكن أتمنى ان تصل الأمور إلى هذا الحد الذى يؤدى إلى غلق قناه أو مصادرة جريدة لأن هذا لا يضر فقط بالعاملين فى تلك الأماكن وإنما أيضا يضر بالجمهور الذى من حقه أن يشاهد ويقرأ كما لم أكن أتمنى أن يبدأ حكم الإخوان بمثل هذه القرارات لمصلحة الوطن ولمصلحة من يحكم وأعتقد أن المشكلة فى القوانين التى تسمح بذلك ونحن دائما نطالب بإلغاء كل النصوص القانونية الخاصة بمصادرة الصحف أو إغلاق الفضائيات فنحن لا نريد قيود على حرية الصحافة لكننا على الجانب الآخر نطالب الإعلاميين بالإلتزام وعدم الفوضى فهناك فرقا شاسعا بين النقد وبين السب والقذف فمن حق اى إعلامى أن ينتقد سياسات وتصرفات أى شخص بدءا من رئيس الدولة لكن فى حدود اللياقة والآداب العامة فيمكننا أن نختلف دون إهانة أى شخص أيا كان .. كما تطالب د.ليلى كل الإعلاميين بعدم الهجوم على احد بدون وجود أدلة وأسانيد على ذلك فالمجتمع الديموقراطى يتطلب عدم وجود قيود على الحريات بالإضافة إلى الضمير المهنى ونطلق على ذلك "الحرية والمسئولية" فالحرية لابد أن ترتبط بالمسئولية التى تتطلب عدم الإفتراء على أى شخص دون وجه حق بالإضافة إلى إحترام الآخرين مهما إختلفنا معهم . والآن الدور عليك أنت عزيزى القاريء .. ما هو رأيك فى قرار غلق قناة الفراعين ومصادرة جريدة الدستور ؟!
