مازالت أزمة سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل والمنظمات مستمرة.. ما بين حالة فرح أمريكية وغضب مصرية ومطالبة بالكشف عن المتسبب في ذلك.. وتساءل البعض هل هي جريمة أم أنه الركوع الذي نفاه الجنزوري! فقد رحب أعضاء مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي جراهام وجون هوفن وريتشارد بلومنتال بقرار القضاء المصري برفع القيود التي كانت مفروضة على سفر نشطاء بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية، فيما أكدوا أن مصير تلك المنظمات في مصر لا يتعلق بأمريكا، وانما هو موضوع يتعلق بمصر والديمقراطية المصرية. وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيان إن "أحداث الشهرين الماضيين قد تكون اختبرت العلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة ولكن هذه العلاقات قد نجحت في الاختبار وأثبتت قوتها، مشيرين إلى أن هذه فرصة لإعادة تأكيد الأهمية الاستراتيجية الدائمة للشراكة بين مصر والولاياتالمتحدة والتزام الولاياتالمتحدة، بما في ذلك الكونجرس بالتحول الديمقراطي في مصر ومستقبلها". وأضافوا القول "إننا نرحب بالقرار الذى اتخذه القضاء المصري لرفع القيود المفروضة على سفر العاملين بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية في مصر، بما في ذلك العاملين الأجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي.. إننا مسرورون ومرتاحون من تمكن هؤلاء الأفراد الآن من العودة إلى أسرهم". وقالوا: "في نهاية المطاف، فإن مصير المنظمات غير الحكومية في مصر لا يتعلق بأمريكا، رغم الجهود التي يبذلها البعض لربطه بها.. إنه موضوع يتعلق بمصر والديمقراطية المصرية وجماعات المجتمع المدني فيها وحقوقهم الأصيلة، وما إذا كانت تلك الحقوق منصوص عليها في القانون وتحميها الحكومة.. إن قيود وقمع نظام مبارك للمجتمع المدني في مصر هو الذى دفع المصريين العام الماضي للاحتجاج للحصول على حقوق الإنسان وكرامتهم.. إن الثورة المصرية ألهمت جيران مصر وألهمت أمريكا..ولازالت تلهم العالم". وقال أعضاء مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي جراهام وجون هوفن وريتشارد بلومنتال في بيانهم: "إننا لا نزال نشعر في نفس الوقت بالقلق إزاء مصير كثير من العاملين المصريين الذين عملوا مع هذه المنظمات غير الحكومية، والذين ما زالوا في مصر, حيث أنهم ما زالوا خاضعين للمحاكمة.. هؤلاء الرجال والنساء عملوا بلا كلل نيابة عن زملائهم المصريين للدفاع عن الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وسيادة القانون في بلدهم.. ونأمل أن يؤدي القرار الأخير بتأجيل محاكمة هؤلاء الأفراد حتى أبريل القادم في نهاية المطاف إلى وقف إجراءات المحكمة تماما.. وسنواصل الدفاع عن حقوق هؤلاء العاملين بالمنظمات المصرية الذين لم يقترفوا أي خطأ". وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ أنهم اجتمعوا الأسبوع الماضي في القاهرة مع رئيس البرلمان وبرلمانيين منتخبين آخرين يمثلون مختلف الأطياف السياسية، ومع قادة جماعة الإخوان المسلمين ومع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميع أعضاء المجلس، مشيرين إلى أنهم أكدوا لهم خلال هذه الاجتماعات أن ذوي النوايا الحسنة في كلا البلدين يعملون بجد لإيجاد حل إيجابي للأزمة الأخيرة. وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالدور البناء الذي قامت به الأسبوع الماضي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة، منوهين بأن البيان الذى أصدرته في 20 فبراير ساعد على حل الأزمة الأخيرة، ونوهوا بأنهم علموا من خلال لقاءاتهم مع القيادات المصرية أن البرلمان ينظر في إصدار تشريعات جديدة لضمان حقوق المنظمات في مصر، وشددوا على دعمهم بقوة لهذه الجهود كما أعربوا عن أملهم في أن تسفر عن بيئة جديدة من الحرية والحماية لمجموعات المجتمع المدني في مصر. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن القضاء المصري مستقل وإن المنظمات غير الحكومية الأمريكية هي التي دفعت الكفالة المقررة على ناشطيها للسماح بسفرهم, والبالغة 300 ألف دولار عن الشخص الواحد, وليس الحكومة الأمريكية. وأضافت أنه من الصحيح أن الحكومة الأمريكية تمول منظمات العمل المدني, ولكن كفالة نشطاء المنظمات في مصر تم دفعها عن طريق المنظمات نفسها. وأوضحت أن النشطاء الذين تم السماح لهم بالسفر لم يتم وضعهم قيد الاحتجاز ولم يخضعوا لأوامر اعتقال وكل ما في الأمر أنهم خضعوا لقيود على سفرهم, ومن ثم وبناء على طلب محامو الموظفين فقد قضت المحكمة المصرية برفع القيود المفروضة على السفر إذا دفع الموظفون الكفالة.. وعن طريق محاميهم دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة نيابة عن العاملين لديها من الأموال المتاحة, مؤكدة أنه لم يتم دفع رشوة في هذا الصدد وأن ما تم دفعه هو كفالة وعن طريق المنظمات نفسها. ونفت المتحدثة علمها بما إذا هناك منظمات غير حكومية أمريكية تواصل العمل في مصر أو ما إذا كانت تنتظر توضيحا قانونيا فيما يتعلق بوضعهم, مشيرة إلى أنه لم تتم تسوية هذه المسألة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة ولكن أيضا بالنسبة للمنظمات المصرية. ونقلت شبكة "سي بى اس" الإخبارية الأمريكية عن فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية قولها " ان القرار الصادر بهذا الصدد تم اتخاذه من جانب السلطات القضائية المصرية ", ولكنها حذرت من ان القضية لم تنته. ونفت نولاند ايضا أن يكون قد تم إتخاذ قرار بشأن المساعدات التى ترغب الولاياتالمتحدة فى تقديمها الى مصر وتقدر بمليار ونصف المليار دولار . أما عن ردود الأفعال المصرية فقد طالب رئيس نادي القضاه المستشار أحمد الزند مجلس القضاء الأعلى- ممثلاً في المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس- أن يقوم بطرح تحقيق شفاف ونزيه ومحايد علي الرأي العام بشأن الافراج عن الامريكيين بقضية التمويل الاجنبى ومغادرتهم القاهرة، قائلا إنه كان من الممكن الإنتظار للفصل في القضية، ويقوم السيد المشير- بإعتباره رئيس الجمهورية- بالإعفاء أو المقايضة بعيداً عن تلطيخ القضاء بهذا العار. ووصف الزند ماحدث بأنه وصمة عار لم تمحي من جبين كل من شارك فيها، ومؤكدا أن القضاة بمصر غاضبون لان أصابع الاتهام تصوب نحوهم. واستعجب الزند من هؤلاء المتهمين- الذين أخلي سبيلهم ولم يمثلوا أمام القضاء- لعبثهم بسيادة القانون المصري وسيادة القانون التي يتشدقون به في بلادهم، مشيراً الى أنهم إختبؤا كالجرزان داخل السفارة الأمريكية. ووصف الزند السفارة الأمريكية بأنها أصبحت ملازا لكل من يحمل شر لمصر والإضرار بها وبشعبها. وأوضح الزند أن دائرة من دوائر إستئناف القاهرة عرض عليها أمر المتهمين الأمريكيين الذين لم يمثلوا أمامها لتخلي سبيلهم، متسائلاً تخلي سبيل مَنْ؟ وأضاف "تخلي سبيل متهم موجود بالمحكمة، أما إذا كان المتهم غائباً فاراً هاربا مختبئاً.. فما معني إخلاء سبيله؟! (إخلاء السبيل لا يكون إلا لمتهم مقيد الحرية وفي يد المحكمة)، أما هؤلاء لم يكونوا في يد المحكمة ولم يكونوا مقيدي الحرية". وأكد رئيس نادي القضاه أنه لن يرضي بمزلة المصريين حتي لو ترك القضاء، مشيراً الي الطائرة التي كانت تحملهم ويقولون إنها فتشت تفتيشاً دقيقاً، متسائلاً لماذا اذا كان في الأمر خير فلماذا لم يُعلن علي الرأي العام ولماذا الإصرار علي أن القضاء جزء من ما حدث. وأكد حمدين صباحى المرشح المحتمل للرئاسة الجمعة أن قرار السفر المفاجئ للمتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى "جريمة فى حق الكرامة والسيادة المصرية، مشددا على أن التدخل فى أحكام القضاء انتزاع لحجر أساس الدولة الديمقراطية "، حسبما كتب على صفحنه الشخصية على موقع تويتر. من جانبه، استنكر حزب الكرامة فى بيان له هذا القرار الذى يحمل فى مضمونه عدوانا و اهانة واستخفافا بقيمة القضاء المصرى العظيم كما انه يحمل ايضا فى اخطر مضامينه تراجعا و تهاونا فى معنى الاستقلال الوطنى و من ثم فان الحزب يطالب اعلى سلطة قضائية فى البلاد باعلان و توضيح و تفسير سبب هذا القرار حتى تكون الحقائق كاملة و ماثلة امام الامة كما يطالب الحزب مجلس الشعب المصرى بالتحقيق العاجل فى هذا الامر و استدعاء كل من له صلة بهذا القرار للمثول امام ممثلى الامة تأكيدا لمعنى ودور المجلس فى الدفاع عن الثوابت الوطنية. كما اكد حزب الكرامة انه يسعى الى تاكيد دائم ايمانه وتمسكه بمفهوم و مضمون الاستقلال الوطنى و ان مصر بعد ثورة 25 يناير لا يمكن ان تقبل تغول سلطة الدولة فى شئون القضاء او الخضوع امام الضغوط الامريكية و الاملاءات الخارجية فيما يخص الشان الوطنى ونحن على يقين لايخالطه ادنى شك أن قضاة مصر العظماء لن يقبلوا ابدا اى تدخل من شأنه المساس بكرامة القضاة او مسار العدالة ويؤكد الحزب انتصاره الدائم لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الوطنية. قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي المحتمل إن أبناءنا المصريين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الاهلية لم يفرج عنهم وجالسين أمام المحكمة، فكيف يعامل الأمريكي- الذي أتى بتمويل من الخارج- معاملة أفضل من المصري الذي تلقي هذا التمويل، فالأمريكي الذي أتي بالمال دخل البلد بالمال وسافر لبلده بطائرة خاصة نزلت بدون إذن كما كُتب بالصحف، وترك المصري محبوساً وهذا ليس عدلاً وخطأ ولا يجوز أن نقبله. ودعا العوا مجلس القضاء الأعلي الي إبداء رأيه في قضية "التمويل الأجنبي" وهؤلاء الأمريكيين الذين تم إخلاء سبيلهم، وأيضا الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف القاهرة لإبداء رأيها في هذا الأمر بأول إجتماع لها تعقده خصيصا لهذا الغرض. وتابع العوا إذا كان الإفراج عنهم بهذه الصورة بعد تنحي رئيس دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة نتيجة تدخل رئيس محكمة الإستئناف، فهذا تدخل غير جائز قانوناً ويخالف قانون السلطة القضائية ويخالف الدستور ويعرض من تدخَّل للمسائلة. وقال المستشار محمد محمود شكرى، رئيس دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة أن رفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي والسماح لهم بالسفر إلى بلادهم "غير قانوني". وجدد المستشار شكري تأكيده على أن نجله ليس سبب تنحيه فى نظر القضية، موضحا أن نجله ليس لديه مكتب للإستشارات القانونية، ولكنه يعمل به، مضيفا أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة إستئناف القاهرة يعلم ذلك وإلا ماكان أرسل له القضية. وأضاف " أن أسباب تنحيه عن نظر قضية التمويل الأجنبى سرية وسوف يكتبها فى مذكرة لإظهار الحقيقة الكاملة للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل". ومن جانبه، اكد المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد "أن السماح بالسفر للمتهمين الامريكين فى قضية التمويل الاجنبى يحيطه الغموض قانونى ويحتاج إلى توضيح من وزير العدل"، فى حين اشار الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب:"أن البرلمان سيكون له وقفه من سفر المتهمين الامريكين ، وأضاف:"أنه سيقدم إستجواب ضد وزير الداخلية ووزيرة التعاون الدولى ووزير الشئون الاجتماعية بعد تهريب المتهمين الامريكين فى التمويل الاجنبى"، مشيرا إلى أن هذه القضية "سياسية". وأعتبر أن ما حدث هو إساء للقضاء ولمصر أمام العالم كله، وأن من سمح لسفرهم هو يرتكب جريمة عظمى. ولفت إلى أن هناك إقتراحات مقدمة بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومن الصعب بحثها فى الجلسة المشتركة بين المجلسين الشعب والشورى، لذلك سيتم إختيار لجنة لبحث تشكيل الجمعية. كما استنكر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد قرار رفع حظر السفر واخلاء سبيل المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى، واشار الى ان الولاياتالمتحدة استطاعت ان تعرف و تحدد خطواتها و تمارس ضغوطها لأنها حصنت نفسها عبر سنوات طوال بقوة قانونها حتى مارسته و فرضته خارج حدودها وانتهكت به سيادتنا واستقلال قرارنا. وأشاد البدوى- فى بيان اصدره الحزب - بالمستشار محمد شكرى القاضى المتنحى بقضة التمويل الاجنبى ، مشيرا الى ان موقفه اثبت مجدداً ان في مصر قضاة لا يخضعون او يقبلون الابتزاز أو الإملاءات أياً كان مبررها الا ان العودة لنفس الحيل القديمة هي ما يجعل دولا كالولاياتالمتحدة تشكك و تبتز و تضغط. وأشار رئيس الوفد الى ان الادارة الامريكية أدركت للأسف ان التغيير الذي ننشده مازال وليدا و ان حجم المناورة مازال موجودا و متاحا وأن القرار المصري لا يزال تابعاً وخانعاً وذليلاًوأن قرار رفع حظر السفر مخالفاً للقانون الذي قامت الثورة من أجل أن يسود ويحترم مؤكد ان السياسة لوثت ثوبا نحاول حمايته و إبقائه محصنا و شامخا. وأشار أن الولاياتالمتحدة خصم لابد من مواجهته وفق قواعد صارمة نضعها و نلتزم بها ولا نحيد عنها فلا نعرضها لمساومات او نضعها على محك و هي في بداية تشكلها في عصر جديد قائلا:" وكان الاولى ان نتمسك بها حتى يقوى العود و يشتد ويعلم العالم بأسره أن هناك مصر جديدة صنعتها ثورة 25 يناير . وتابع البدوى "نؤمن ان صون كرامتنا كأفراد و دولة هو أول الخطوات و التي لا تكتمل الا بإبقاء السياسة بعيدا عن القضاء ، و ان يكون احترامنا لأنفسنا و لقرارتنا بشرط ان يكون القرار السياسي حقيقيا و توقيته سليما فنكون قادرين على إنفاذه قبل إعلانه ، و ان يكون قضاؤنا عاليا شامخاً رفيعا في عيوننا قبل عيون الآخرين وأن احترام القدرة و الذات والسيادة هو الطريق لفرض المكانة على الآخر الذي يبدو مع الأسف ان أساليبه و أدواته و تقديراته مازالت قادرة على تحقيق أهدافه بينما نسعى نحن لاستعادة مكانتنا تحت الشمس دولة و مواطنين وأضاف رئيس الحزب قائلا " إن الوفد لن صامتاً أمام ما يحدث من انتهاكات لقرارنا داخل حدودنا .لافتا الى ان سيستخدم كافة الوسائل القانونية والسياسية لكشف من كان وراء تلك الضغوط التي انتهكت حرمة الوطن وسيادته واستقلال قضائه ولن نستريح حتى يحاكم أمام شعب مصر على ما أقترفه في حق مصر وقضائها . وأكد السيد البدوى ان الوفد يتوجه إلى نادي قضاة مصر الذي ظل مدافعاً بكل قوة وشجاعة عن قضاء مصر واستقلاله على مر العصور ويناشده أن ينتفض ويستجلي الحقيقة ويشاركنا في فضح كل من حاول ممارسة ضغوطاً على قضاة مصر الشرفاء ومن كان وراء إصدار قرار بإلغاء حظر السفر للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي بغير سند من القانون . طالب المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى، بحق الشعب فى معرفة ملابسات تنحى هيئة المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى على خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين. وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية – فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" – "واضح أن هناك ضغوطاً سياسية مورست وإن هناك تدخلاً أدى الى تنحي المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى"، مضيفا "ماذا حدث بالضبط؟ من حق الشعب ان يعلم". وأبدى موسى أسفه لما وصفه ب "دخول القضاء المصرى دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءاً تبادل الاتهامات علنياً بين كبار القضاة،"، مضيفا " وهو أدينه بكل قوة. هذا لا يصح".
