أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن حلم تصنيع سيارة نقل مصرية 100% تحقق ، وأن محرك السيارات الذي اخترعه شاب مصري تقل تكلفته عن نظيره المستورد ب « 200 ألف جنيه» وأن الوزارة حريصة علي دعم الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية خاصة في صناعة السيارات والتي تمتلك مصر فيها خبرات كبيرة ، مشيرا إلي أن الوزارة تخطط لأن تتحول صناعة السيارات في مصر من مجرد «التجميع» إلي التصنيع الكامل.. إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات .. قريباً نخطط للتحول لصناعة السيارات بدلاً من «التجميع» *في البداية سألناه ... ماذا تقول عن تصنيع أول موتور سيارة مصري ديزل ؟ - في البداية أود أن أؤكد أن الشركات المصرية تمتلك منتجات وصناعات جيدة ذات جودة وكفاءة عالية في هذا القطاع قادرة علي المنافسة والتصدير لمختلف الأسواق ، هذه الكفاءات يمكنها أن تحقق الحلم المصري بصناعة الموتور المصري والديزل في المستقبل القريب وأقول إن الشركات العالمية في صناعة السيارات لديها اهتمام شديد للاستثمار في مصر باعتبارها أحد الأسواق التي تمتلك مميزات تنافسية وتفضيلية تميزها عن باقي الأسواق الأخري ، مشيرا إلي أن مصر تضم فرصاً واعدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وبالنسبة لتصنيع أول موتور سيارة مصري ديزل فلقد التقيت منذ أيام بالمخترع الشاب خالد سعيد مخترع محرك السيارة المصري هذا المحرك الذي يمثل نقطة إنطلاق لبداية التصنيع الحقيقي للسيارات في مصر فهذا المحرك لسيارة نقل كبيرة قدرته 450 حصانا وسعته حوالي 15 ألف سي سي وتصل تكلفة إنتاجه إلي حوالي 70 ألف جنيه في حين أنه يتم إستيراده حاليا من الخارج بما قيمته 270 ألف جنيه . مشيراً إلي أنه سيتم قريباً الإنتهاء من إنتاج هذا المحرك بالتعاون مع إحدي شركات الإنتاج الحربي . ومن المقرر أن يصل حجم إنتاج هذا المحرك إلي حوالي 20 ألف وحدة سنوياً . ابتكار *وإلي مدي تدعم الوزارة المخترعين والمبتكرين في مجال الصناعة ؟ -الوزارة حريصة علي دعم كافة الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية خاصة في صناعة السيارات والتي تمتلك مصر فيها خبرات كبيرة من خلال تجميع كبري ماركات السيارات العالمية في مصر ، كما أننا نسعي لتضافر كافة الجهود الحكومية لتذليل كافة العقبات التي تواجه إنتاج هذا المحرك والذي يمثل نقلة مهمة في تاريخ الصناعة المصرية حيث يعد الركيزة الأساسية لإمكانية تصنيع سيارة مصرية بنسب مرتفعة من المكونات الحالية . لافتاً إلي أنه سيتم التنسيق مع وزارة البحث العلمي لبحث إمكانية توفير الدعم اللازم لتنفيذ أفكار المبتكرين والمبدعين في المجالات الصناعية . مميزات *هل يمكن تحقيق حلم المصريين في تصنيع سيارة مصرية ؟ - حلم كل مصري في تصنيع سيارة مصرية بمواصفات مصرية تتناسب مع ظروف المستهلك المصري من حيث الجودة والسعر المناسب أصبح من الممكن تحقيقه حاليا خاصة وأن لدينا صناعات مغذية للسيارات علي درجة عالية من الجودة وتصدر إنتاجها لدول كثيرة ، كما أن صناعة السيارات من الصناعات الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من دول المنطقة وبالنسبة لتصنيع سيارة مصرية فهناك بشري ستعلن قريباً وهي الإنتهاء من تصنيع سيارة نقل مصرية الصنع وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من المصانع الحربية والشركة القابضة للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الاستثمار والهيئة العربية للتصنيع، ولكن يجب أن نوضح شيء هام جداً بأنه لا توجد دولة تصنع سيارة بنسبة 100% ولكن العبرة بنسبة المكون المحلي في هذا المنتج وبالتالي فنحن نسعي لزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المصنعة بمصر حتي تصبح سيارة مصرية الصنع ونحن لدينا تماذج نجاح كبيرة في تصنيع الاتوبيسات والتي يتم تصديرها لعدد من الدول. كما ان مجال الصناعات المغذية للسيارات يعد من القطاعات الرائدة حيث تقوم مصانع المكونات المصرية حاليا بالتصدير الي العديد من الشركات ذات الماركات العالمية مما يؤكد علي ان هناك طلباً علي مكونات السيارات المصرية نظراً لمستوي الجودة المتميزة . توفير الدعم *ما خطة صناعة السيارات ؟ وما الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة لتحقيق هذه الاولويات ؟ - نحن نخطط لدخول مصر إلي عصر صناعة السيارات بدلاً من إعتمادها علي صناعة تجميع السيارات فقط وهذه الخطة تتطلب المزيد من التكنولوجيات الخارجية المتطورة ولذا فإن الوزارة تنفذ برنامجا متكاملا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية . ولن تتواني الحكومة عن تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لدخول مصر عصر تصنيع السيارات. ولذا فإن الوزارة من خلال الهيئات والأجهزة التابعة لها ستقدم المساندة اللازمة لدعم الكفاءات الشابة والمبتكرة العاملة في مجال صناعة السيارات، من خلال توفير البرامج والخبرات اللازمة لتدريبهم لرفع مهاراتهم وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي لبدء مشروعاتهم.هذا وتقوم الوزارة حالياً وبالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وسيتم الإعلان عنها قريباً. *توفير فرص العمل بعد إنشاء المدن الصناعية الجديدة ؟ - لاشك أن حكومتنا حريصة علي تحقيق سياسات الاصلاح الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل بإنشاء المزيد من المشروعات القومية وتطوير برامج التدريب المهني للوفاء باحتياجات سوق العمل فضلاً عن تحسين منظومة مؤسسات الاسواق الداخلية وتشجيع دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المصري .والحكومة تدرس حاليا عدداً من المشروعات القومية والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، حيث تتضمن هذه المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع شرق بورسعيد ومشروعات تنمية شمال ووسط سيناء ومشروعات الاسكان الشعبي ومشروعات تحديث نظم الري فضلاً عن تبني سياسات جديدة لادارة الثروة والاصول وإنشاء المزيد من المناطق الصناعية، إلي جانب توفير الأراضي الصناعية حيث تم الإعلان في يناير الماضي عن 1692 قطعة أرض للاستثمار الصناعي تقدم لها حوالي 7 ألاف مستثمر وجاري حالياً إنهاء إجراءات التخصيص كما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن طرح 1200 قطعة جديدة وهو الأمر الذي سيسهم في إحداث إنتعاشة في الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية . تجمعات صناعية *وماذا عن جهود الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ -الحكومة حريصة علي تشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تمثل 86% من إجمالي العمالة المصرية كما أنها تعد أداة فعالة لتحقيق العدالة الإجتماعية وذلك من خلال تشجيع إنضمامها للقطاع الرسمي وإنشاء تجمعات صناعية خاصة بها مع تنفيذ برامج تحفيزية لجذب المزيد منها للسوق المصري وتغيير السياسات التمويلية المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. صناعات متطورة *وماذا عن الاستثمارات الروسية في مصر في مجال السيارات والعديد من المجالات ؟ - مصر وروسيا تتفقان علي ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة إلي جانب العمل علي إيجاد المزيد من الشراكات والكيانات الاخري المشتركة التي تعبر عن مصالح كلا البلدين سواء في صناعة السيارات او غيرها من الصناعات المتطورة وقد أبدت شركات سيارات روسية مؤخراً رغبتها في التعاون مع مصر في صيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات إلي جانب إتاحة تصنيع المعدات الزراعية بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في العالم. وقال أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 3.5 مليار دولار في 2012 وأن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المشتركة لكلا البلدين حيث ترغب الحكومة الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر ليصل إلي 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 . مع إيجاد المزيد من الشراكات وعقد إجتماع شهري لمواجهة أي معوقات وتذليلها بهدف فتح الطريق لرجال الأعمال الروس للسوق المصري وزيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين.
