يعتبر نظام البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) أو التشييد والتشغيل ونقل الملكية مضمونة هو تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة ومن ثم فإن نظام B.O.T يعني وجود آلية تمويلية إنشاء البنى الأساسية في مجتمع ما بعيداً عن موارد الدولة. اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى العمل بنظام حق الانتفاع BOT الذي يمكن الاعتماد عليه لتنفيذ المرافق العامة وهو ما يدخل نحو 100 مليار سنويًا من الشركات العاملة في تنفيذ المرافق في الدول. وأشار هشام طلعت مصطفي خلال تصريحاته الصحفية في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي 2017، إلى أن نظام ال BOT لا يحمل الدولة أي أعباء مالية تتعلق بتنفيذ المرافق الأساسية خاصة مع توجه الدولة لتحرير أسعار الخدمات الأساسية مياه وغيرها مؤخرا.