يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم مشروع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الخطة والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نواب فى نفس الموضوع وهم فوزى متى ورضا البلتاجى وأيمن عبد الله. وأجاز القانون فى مادته الأولى التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها وهى: 1: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا. 3:المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. 4: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. 5: البناء على الأراضى المملوكة للدولة. 6: البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7:تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 8:البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية: أ : الحالات الواردة فى المادة الثانية اصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. ب: المشروعات الحكومية والخدمية والمشرووعات ذات النفع العام. ج: الكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان.
