عندما تصلك دعوة لحضور مؤتمر حول السعادة الاقتصادية.. هل ستلبي الدعوة أم تتصور أن صاحب الدعوة »بيهزر»؟ لأن أحوالنا المعيشية أبعد ما تكون عن مفهوم السعادة الاقتصادية ! بمجرد استلامي دعوة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لحضور مؤتمرها »من النمو الاقتصادي إلي السعادة الاقتصادية» انحزت فوراً إلي الخيار الأول.. شدتني فكرة المؤتمر الذي يناقش تلك القضية التي أصبحت في السنوات الأخيرة أحد معايير قياس تقدم الدول. أمضيت حوالي 12 ساعة بين نخبة من الوزراء الحاليين والسابقين والخبراء وأساتذة الاقتصاد جاءوا جميعا لمناقشة مفهوم السعادة الاقتصادية ومتطلبات تحقيقه وما تحتاجه مصر من اجراءات للوصول بشعبها إلي الرفاهية أو السعادة الاقتصادية بعدما تراجع ترتيبها في تقرير الأممالمتحدة حول مؤشر السعادة من 104عام 2017 إلي 122 عام 2018 من إجمالي 156 دولة. المناقشات امتدت عبر 5 جلسات عمل بالإضافة لجلستي الافتتاح والختام بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ود. محمد معيط وزير المالية ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار والوزيرين السابقين د. جودة عبدالخالق و د. أحمد جلال ود. عالية المهدي عميد كلية السياسة والاقتصاد الأسبق ود. مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار سابقا وعدد كبير من أساتذة الاقتصاد.. مساحة المقال لا تسمح بالإشارة لما قاله كل متحدث من منصة المؤتمر أو القاعة لهذا سأحاول هنا الإشارة فقط لأهم ما قيل: السعادة مسألة تختلف من شخص لآخر.. وهي حالة نفسية وقتية.. والأهم من السعادة حالة الرضا عن الوضع العام الذي يحقق السعادة بمفهومها الأشمل. الأوضاع الحالية في مصر لا يمكن أن تحقق السعادة الاقتصادية لأن قامة الحكومة في مواجهة مجموعات المصالح قصرت كثيرا فزاد عدد الفقراء. منذ سنوات طويلة ومصر تتعاطي مسكنات ومضادات حيوية من خلال أدوات السياسات النقدية والمالية ولابد أن نتوقف عن ذلك وأن نحدث تغييرا ملموسا في هذه السياسات ونبحث عن نموذج اقتصادي مختلف يصل بنا إلي السعادة الاقتصادية. السعادة الاقتصادية تتوقف علي عدة عوامل : الدخل .. نوعية العمل.. نوعية الاستهلاك »في المأكل والملبس».. وقت الفراغ وكيف يستغله الإنسان.. البيئة المحيطة »هل هناك تلوث سمعي أو بصري؟» معدل النمو لا يكفي وحده لقياس السعادة الاقتصادية والتي لا تتحقق إلا بمحاربة الاحتكار وحماية المستهلك والبيئة.. ولو التزمنا بالمادة »27» من الدستور سنحقق السعادة الاقتصادية لأنها تنص علي منع الاحتكار وضبط آليات السوق ولا تأخذ بنظام الاقتصاد الحر الذي تتبناه الحكومة ويهددنا بإفرازات جهنمية.. ومن هنا فإن السياسات التي نطبقها حاليا لا تؤدي بنا إلي السعادة الاقتصادية. الوصول إلي السعادة يحتاج سياسات جديدة للتعليم والصحة وزيادة جودة بيئة العمل. لا سعادة اقتصادية بدون تنمية مستدامة ولا تنمية مع مديونية. عدالة توزيع الأعباء تحقق السعادة الاقتصادية. الشمول المالي والتوسع في الاقتصاد الرقمي يؤديان إلي تسهيل المعاملات وهو أحد مؤشرات تحقيق السعادة. لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة فإذا أردنا أن ندفع بالاقتصاد لتحقيق السعادة علينا أن نفتح ملف السياسة.. فالسياسة هي التي تضع السياسات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية هي التي تخرج لنا المنتج النهائي سواء كان سعادة أم تعاسة ! الالتزام بالحريات والحقوق التي أقرها الدستور لابد أن يؤدي إلي السعادة. توقع القرارات الاقتصادية الصعبة والاستعداد لمواجهتها يساهم في تحقيق السعادة الاقتصادية. وأخيرا .. لا يوجد شيء اسمه السعادة الكاملة لأنه كلما تحقق هدف زاد الطموح. آخر كلام تحية واجبة لمن أعدوا لهذا المؤتمر غير المسبوق وأشرفوا علي تنظيمه وفي مقدمتهم د. ليلي لطفي رئيس أكاديمية السادات ورئيس المؤتمر ود. إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد وأمين عام المؤتمر ود. شريف قاسم أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس الاكاديمية الأسبق. وإلي غد قريب تتحقق فيه لشعب مصر السعادة الاقتصادية.
