■ إقبال كبير من المرأة علي التصويت فى الانتخابات البحرينية مع تمام الثامنة مساء أمس، أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين أبوابها، وبدأ مسئولو اللجان الانتخابية علي الفور أعمال الفرز اليدوي داخل مقار اللجان بحضور المرشحين أو من يمثلهم، حيث أنه يحظر نقل صناديق الاقتراع بين اللجان إلا بعد انتاء كافة أعمال الفرز. وشهدت عملية التصويت مشاركة كبيرة من المواطنين البحرينيين، كما سجلت عملية التصويت حضورا مكثفا للمرأة في مشهد وصفه مسئولون بأنه الأكبر من جانب من لهم الحق في الانتخاب. وصوت 365 ألف مواطن لاختيار 40 عضوا بمجلس النواب الأربعين، وأعضاء 30 مجلساً بلدياً. وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن اختيار الأكفاء من المرشحين سواء للمجلس النيابي أو المجالس البلدية سيسهم في الدفع والمضي قدماً نحو مزيد من الإصلاح والتقدم لصالح الوطن والمواطن لجناحي التشريع والخدمات اللذين يكمل كل منهما الآخر وتعتمد عليهما الحكومة أيضاً في تحديد سياستها في برامج عملها. وأشار إلي أن ما تشهده البلاد يؤسس لبرنامج عمل حكومي واضح ومبني علي أسس نابعة من واقع الممارسة العملية، وبالتالي تحقيق دفعة جديدة علي مستوي التعاون المعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه خير الصالح العام. وأكد غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشوري والنواب البحريني أن المؤشرات الأولية تؤكد ان الإقبال علي الانتخابات البرلمانية والبلدية سيكون الأكبر في تاريخ المملكة. وأضاف أن أعداد المرشحين للمجالس هو الأكبر في تاريخ المملكة، وهو ما يؤكد وعي الشعب البحريني باستخدام حقه السياسي في الترشح ، كما أنه مؤشر إيجابي علي حالة الحراك السياسي في المملكة. وأوضح أنه لا يوجد عقوبة علي الممتنعين عن التصويت ولكنهم بذلك يفوتون علي أنفسهم فرصة للمشاركة في بناء الوطن، وأشار إلي أن الانتخاب حق وواجب علي كل مواطن في ابداء رأيه من أجل المشاركة في الرقابة علي السلطة التنفيذية، كما ان الانتخاب دليل علي مدي تجاوب المواطنين مع مستجدات الأحداث في الوطن. وأضاف أن هناك مجلسين للسلطة التشريعية في البحرين الاول هو مجلس النواب ويضم 40 عضوا بتم انتخابهم بالكامل، مجلس الشوري ويتم تعيينه من قبل الملك، وأشار إلي ان مجلس النواب يتولي عملية الرقابة بالكامل بينما يتولي مجلس الشوري والنواب معا عملية التشريع. وأضاف وقد حصل مجلس النواب علي حق التصويت علي برنامج الحكومة وهو أمر تتميز به المملكة عن غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، وإذا تمت الموافقة تكون الحكومة قد اجتازت الاختبار الأول وإذا تم رفضه يتم اتباع الإجراءات القانونية والتي تنتهي إما بقيام الملك بحل المجلس أو اعادة تشكيل الحكومة. وأوضح أنه خلال 4 فصول تشريعية منذ عام 2002 أصدر مجلس النواب أكثر من 300 تشريع، كما أن المجلس قدم أكثر من 1088 أداة رقابية الي الحكومة من أجل الاطلاع علي أعمال السلطة التنفيذية واستطلاع رأي الحكومة في مختلف القضايا. مشاركة فعالة من جانبها أكدت هالة الأنصاري، أمين عام المجلس الأعلي للمرأة في البحرين، أن مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية تحقق هذا العام نسبة قياسية في عدد المرشحات، بواقع 39 مرشحة نيابية، و8 مرشحات للمجالس البلدية في 26 دائرة انتخابية، بعد استبعاد 5 مرشحات. وأضافت أن المجلس الأعلي للمرأة أنشأ مركزاً للاستشارات لتقديم التوعية والنصيحة للمرشحات السيدات، وتم تقديم 120 استشارة في الفترة من سبتمبر إلي نوفمبر الجاري. وقالت: ننتظر من المجتمع الذي ساند المرأة في تعليمها المبكر وعملها، حتي أصبحت هناك سيدات بحرينيات يعملن في كل المهن التخصصية، وبنسب مرتفعة، أن يساند المرأة في تجربتها السياسية ويدفع بنسبة معتبرة إلي البرلمان. وأوضحت أن نزول المرأة ليس لتبني القضايا الخاصة بها فقط، ولكنها تمثل الشعب البحريني بالكامل غير أن هذا لا يمنع أن قضايا المرأة ستكون حاضرة بقوة في اهتماماتها، وأضافت أن معظم المرشحات تحملن درجات علمية كبيرة وهو ما انعكس علي برامجهن الانتخابية. واعتبرت أن هناك ظاهرة إيجابية جديدة في الانتخابات الحالية تتمثل في أن بعض المرشحات اخترن إقامة مقارهن الانتخابية في منازلهن، ما يعكس من وجهة نظرها تقدم رؤية المجتمع تجاه ترشح المرأة، وأنها باتت تحظي بمساندة أفراد الأسرة لاقتحام معترك السياسة وهو ما يؤكد في النهاية قدرتها علي إحداث التغيير. وأكدت أن حداثة التجربة هي التحدي الأكبر أمام المرأة، ورغم أن بعض التيارات الدينية اعتبرت أن خروج المرأة للحياة السياسية أمرا خاطئا الا أن المرأة استطاعت أن تثبت للمجتمع أنها قادرة علي تحمل المسئولية لدرجة أننا بدأنا نرصد دعوات لتمكين المرأة من الوصول الي رئاسة مجلس النواب أو الشوري البحريني. خطوة جديدة وأكد علي بن محمد الرميحي وزير شئون الإعلام أن الانتخابات تمثل خطوة جديدة علي طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل للملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البحرين. وأكد أن المشاركة الشعبية في الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يجسد وعي الشعب ومسئوليته في التعبير عن رأيه بشكل ديمقراطي سلمي متحضر، وحريته في اختيار الكفاءات الوطنية القادرة علي تمثيله، وممارسة صلاحياتها التشريعية والرقابية »الموسعة» وتطوير المجالس البلدية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية.. من جانبه أشار وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشيخ خالد بن علي، أن القضاء البحريني يشكل ضمانة أساسية لنزاهة وحيادية الانتخابات البلدية والنيابية. وأضاف أن هذه الانتخابات سجلت أعلي عدد من المرشحين النيابيين منذ العام 2002، حيث تم تسجيل 430 مترشحا، منهم 293 مترشحا لمجلس النواب، بينهم 41 سيدة، و6 سيدات يترشحن لعضوية المجالس البلدية، وبمشاركة حوالي 7 جمعيات سياسية. من جانبه أوضح نواف حمزة المدير التنفيذي للجنة سلامة الانتخابات أن عملية التصويت لم تشهد أي مخالفات كبيرة، باستثناء بعض المخالفات البسيطة المتعلقة بخروقات بعض المرشحين أمام اللجان. وأشار إلي أن ما تردد عن حذف بعض الأسماء من قبل كشوف الناخبين أمر لا يمت للحقيقة بأي صلة وتم التعامل مع الأمر بشكل سريع، وأكد أن الانتخابات شهدت حضورا مميزا للمراة والشباب في التصويت.
