استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا قدمه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة. ويستهدف المشروع رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري، كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة، ووفقًا للمشروع سوف تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي، للتنظيم والإدارة بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وصولًا لتكامل قواعد البيانات. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، يهدف للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن-المؤهلات- التخصصات-النوع). كما يستهدف المشروع ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى، المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري (المواليد والوفيات- الدفع الإلكتروني-التأمينات)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية، المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد الإنفاق الحكومي. وتضمن التقرير خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، إضافة إلى استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية، والذي بدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018 وينتهي في 28 فبراير 2019، ووافق المجلس على التوصيات التي تضمنها التقرير، ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد على تعاون كافة الجهات، مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم بالجهات ولم يتم إثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.
