واقع ملموس.. منا فاسدون هادمون خاملون وهذه الحقيقة يعرفها المصريون وينكرون .... في موضوع مكافحة الفساد والوصول لمصر النظيفة والله لو ضميرك مات من عشرين سنة لا تستطيع الا ان تقول وبالصوت العالي ان مصر لم تشهد حربا علي الفساد بإرادة سياسية وتنفيذ سريع وفي جهات متعددة كما شهدته في الاعوام الماضية. لكن دعونا نفكر بصوت عال ونسأل انفسنا. السؤال الاول : عرف الفاسد في مصر ؟ التعريف الاول انه مصري انحرف ضميره وهذا تعريف لا يختلف عليه احد فكل القضايا التي يتم ضبطها ابطالها مصريون . السؤال الثاني : ما هو حجم المضبوط من القضايا مقارنة بحجم الجرائم التي لم تضبط ؟ في علم الجريمة النتيجة من 30٪ الي 40٪ حسب كل مجتمع اي ان ما لم يضبط بالتأكيد هو نسبة اكبر مما تم ضبطه. السؤال الثالث : علي من يعود عائد ضبط هذه الجرائم ؟ يعود علي الجزء الاخر من المصريين الشرفاء الذين سلبت اموالهم من مصريين مثلهم مات ضميرهم. السؤال الرابع : ولماذا ينتشر الفساد ؟ هنا الاجابات متعددة وليست قاطعة فقد يكون نتيجة قلة الضمير وغياب الوعي او نتيجة بيروقراطية القوانين، او الاجراءات الحكومية المعقدة. السؤال الخامس : هل يعلم المصريون ما بهم من فساد ؟ الحقيقة بدأ المواطن يشعر ان الحجم كبير وان شركاءه في الوطن من الفاسدين واعوانهم من الخاملين والهامدين كثر. وهو الكلام اللي المواطن بيسمعوا وبعدها علي طول يتحدث عن حضارة سبعة الاف سنة وان المصريين ما فيش زيهم في الدنيا وانك لو انتقدتهم تتشتم بعدها علي طول. وكأن القضايا الاخيرة دي ابطالها من النرويج. السؤال السادس : ولماذا الان بدأ المواطن يشعر بحجم الفساد ؟ اقول لسيادتك الرئيس الموجود دلوقتي قرر بجد ومش كلام للخطب السياسية قرر انه يحارب الفساد بل ويقضي عليه، ولكن عندما قرر نفذ صح وطالب بالاعلان عن هذه الجرائم ايا كان ابطالها. السؤال السابع : وماذا كان يحدث لو بدأت الحرب علي الفساد مبكرا ؟ الاجابة ببساطة كنا خدنا الفلوس والاراضي من اللي سرقوها وبنينا مستشفيات ومدارس نفعت ولادنا السؤال الثامن : وليه ما عملناش كده من زمان ؟ الاجابة : اسأل الزمان السؤال التاسع : وكيف نفذ الرئيس ما لم ينفذه غيره ؟ باختصار ماسلمش دماغه لغيره وخلي المسافة بينه وبين مطبق القانون بلا فاصل فيستطيع من يشرف علي تطبيق القانون الاتصال بالرئيس في اي وقت وبالتالي مافيش صهينة او محسوبية. السؤال العاشر : هما المصريين عارفين ان منهم الفاسدون والهادمون واصحاب الضمائر التي عفا عليها الزمن ؟ وهل قرروا مصارحة انفسهم ؟ هو الحقيقة انهم عارفين لكن لو صارحتهم ما هاتكونش العواقب عليك محمودة اما ان يصارحوا انفسهم فهذا ما نسعي اليه. اذا ايها السادة يجب علينا ان نعرف انه في علم القانون لا تسطيع دولة مهما بلغت قوتها ان تتحدي شعبا لا يريد تنفيذ القانون فالاصل ان تكون هناك رغبة حقيقية لدي الشعب ليس فقط في الالتزام بالقانون لكن في المساعده في ضبط الجريمة وعدم الخمول والكسل في الابلاغ فهذا ليس دور الدولة وحدها، ان سكوتك عن الابلاغ عن الجريمة التي تراها هو مشاركة سلبية في هذه الجريمة وخوفك من وجع الدماغ هو جانب لابد ان تخلصك منه الدولة بأن تسهل علي اي شخص يقوم بالابلاغ عن الجرائم الحقيقية. وهناك جرائم فساد اصبحت معتادة وممارستها دخلت في اطار العرف المتبع، فلو حضرتك عاوز تتطلع رخصة بتشوف واسطة في المرور ولو عاوز تروح الشهر العقاري مش هاتستني الدور، ولو عاوز تركن صف تاني برضه ده ممكن، اشياء يومية اصبحت عادية جدا سواء ممن يخالف القانون او ممن يشرف علي تنفيذه. والحقيقة ان دور الدولة في ضبط الرشوة الصغيرة القيمة من مائة الي الف جنيه يكاد يكون دورا منعدما لان بهذا الشكل نحتاج اكثر من مليون ضابط في الرقابة الادارية. هنا لابد ان نوجد حلولا تساعد علي الحد من هذا النوع من الرشاوي، ومرارا وتكرارا اعاود التأكيد علي اقتراحي بتطيق الخدمة الحكومية المميزة وهي ان تقوم الدولة بتوفير مكاتب حكومية لكافة خدماتها ومواعيدها طوال اليوم وتنجز العمل بشكل سريع وتكون بدرجة راقية من مكان للاستقبال وموظفين علي درجة عالية من التدريب لتقديم كافة الخدمات الحكومية لكن بسعر اعلي من المكاتب العادية بحيث بدل ما الموظف يا خد الرشوة تاخدها الدولة. كذلك لابد ان يكون هناك رقابة علي الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور في كافة المصالح الحكومية. كما يجب تغيير هؤلاء داخل المكانً الحكومي الواحد علي مدار الشهر فمن يتلقي الاموال اليوم يمكن ان ينقل الي المراجعة او السكرتارية غدا بحيث لا نخلق مراكز قوي. كما يمكن للدولة ايضا ان تقوم بحملة توعية اعلامية تنصح فيها المواطن بالابلاغ عن الجرائم التي يراها وان تؤكد في حملتها ان ابلاغه لن يمثل له اي ضيق وتضمن له الدولة ألا تحمله اشياء لمجرد انه قام بالابلاغ. ان الوضع الحالي في مكافحة الفساد نتج عنه امور مادية ومعنوية ، فلو سأل البرلمان الدولة عن حجم الاموال التي تلقتها لجنة استرداد الاراضي وحجم الاموال التي ضبطتها الرقابة الادارية في الفترة الاخيرة لتأكدنا ان خزانة الدولة دخلها مئات الملايين ومازال في الانتظار مئات قادمة. كذلك معنويا بدأت تحدث سياسة الردع العام ويشعر كبار الموظفين الحكوميين ان مجرد الحديث تليفونيا في امور تخالف القانون اصبح امرا مرعبا بالنسبة لهم واصبح الجميع يخشي ان يزج باسمه ولو من بعيد في مثل هذا النوع من القضايا. كما ان دقة عمل رجال الرقابة الادارية جعلت من هذه القضايا بمجرد ضبطها بأنها حقيقة لا تحتمل التشكيك وتقضي المحاكم بذلك. ان طريق محاربة الفساد طويلا اكاد اجزم ان في الاوساط الكبري من المسئولين الحكوميين يكاد يكون منعدما اللهم بعض الواسطة والمحسوبية. لكن في المستويات الادارية الاقل مازال الامر يحتاج الي مجهود كبير. ولا اخفي علي حضراتكم ان الفساد له اذرع اعلامية ومجتمعية فالفاسد الكبير يعرف كيف يحصن نفسه بحيث يظهر للمجتمع بصورة المجني عليه وهو في الحقيقة هو الجاني، والحرب مع هذا اللوبي حرب ليست بالسهلة فهم يملكون ادوات لقلب الباطل الي حق ويمكنهم التشكيك في كل شيء وتأثيرهم علي المواطن تأثير كبير، لذلك نصيحتي لكل الاجهزة الرقابية الا تلتفت الي هؤلاء الذين يدعون الصالح العام وهم في الحقيقة لا يبغون الا صالحهم الخاص وصالح من يدفع لهم، علي كل ضابط شريف في الرقابة الادارية او في اي جهاز رقابي ألا يتأثر بكلام هؤلاء وان يعرف انهم ايضا سلعة يمكن ان تشتري، وان يفصل بين ادعائهم الصالح العام وبين دفاعهم المستتر عن فاسدين استطاعوا تكوين شبكات اجتماعية علي مدار سنين اختراقها سيكون صعبا للغاية. واخيرا يحسب للرئيس السيسي هذه الارادة الحقيقية المدعومة منه بشكل مباشر والتي يصاحبها تنفيذ جاد وحقيقي مع اعلان للمواطن في منظومة بدأت ولن تقف لحرب ضد الفاسدين.
