أعلن نائب الرئيس محمود مكي، الجمعة 7 ديسمبر، أن مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء". وقال مكي "نحن محكومون بمادة في الإعلان الدستوري تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور بعد تلقيه على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما"، مضيفا "ويجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التاجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك على قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستوري". وأضاف مكي أن عددا من الشخصيات السياسية "عرضت علي مبادرة من عدة بنود من بينها تأجيل الاستفتاء ولكني اشترطت لتبني هذه المبادرة الاستماع الى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز اشكالية النص في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 على ان يدعو رئيس الجمهورية الى استفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال 15 يوما على الاكثر من تسلمه له". وتابع ان "الرئيس مستعد للتأجيل وممكن ان يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط ان نحصن هذا التأجيل من الطعن عليه امام القضاء". وأكد مكي ان "الرئيس لن يرفض للقوى السياسية طلب التأجيل طالما انه لن يخالف الإرادة الشعبية" التي أقرت من خلال استفتاء الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011. وقال مكي "لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء". ودعا الرئيس المصري، الخميس 6 ديسمبر، المعارضة الى حوار وطني بعيد ظهر السبت لمحاولة التوصل الى حل للازمة السياسية الأعنف التي يواجهها منذ انتخابه والتي تفجرت بسبب إصداره إعلانا دستوريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون من اي حكم قضائي محتمل بحلهما. من جانبها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم ابرز قوى المعارضة المصرية رسميا رفضها المشاركة في الحوار "الذي اقترحه رئيس الجمهورية لافتقاره لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الإعلان الدستوري بأكمله وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور" في 15 ديسمبر الحالي.
