أكدت "حركة قضاة من أجل مصر" على المشاركة فى الاستفتاء المزمع عقده على الدستور الجديد بعد عرض المسودة للنقاش العام،ورفض جميع المشاركين فى المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم تصريحات المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ،الخاصة بالتهديد بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء.. كما طالبوا رئيس الجمهورية بإصدار تشريع للنزول بسن التقاعد لأعضاء الهيئات القضائية إلي 65 عاما بدلا من 70. وأعلن المستشار "وليد شرابي" المتحدث الرسمي باسم الحركة أن القضاة سيشرفون على الاستفتاء قائلا:إن الاستفتاء سيتم برجال يقدرون المهمة شاء من شاء وأبى من أبى"،مطالبا بأن يضاف نص خاص بالنيابة العامة بأن تكون شعبه أصيلة من شعب القضاء ضمن باب السلطة القضائية بالدستور.
وأضاف أن الحركة تدعم النص المقترح بإنشاء النيابة المدنية كهيئة قضائية مستقلة حتى لا تؤثر على الأقدميات داخل السلطة القضائية ،كما تدعم النص الخاص بالنيابة الإدارية واختصاصاتها ،بالإضافة إلى كافة النصوص الخاصة بالنائب العام فى الدستور الجديد.وأكد شرابي بان مجلس القضاء الأعلى على خلاف شديد فى نصوص السلطة القضائية ..كما وجه المستشار " أيمن الورداني " رئيس محكمة استئناف القاهرة رسالة إلى الشعب المصري قائلا... بأن القضاة لن يقفوا حائلا لتعبر عن إرادتك الحرة فى إبداء الرأي ،كما وجه رسالة إلى قضاة مصر قائلا :إرادة الشعب مصدر كل السلطات وتعلو على سلطات الدولة.
فيما انتقد المستشار عماد أبو هاشم رئيس نيابة النقض تصريحات المستشار احمد الزند بخصوص التهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء، مؤكدا بان نادي القضاة خدمي وجمعيه أهليه ولا سلطان له على القضاة ،مشيرا إلى أن المادة 39 من الإعلان تنص على إشراف القضاة على الاستفتاء ،وبأن القضاة معينون من قبل اللجنة العليا للانتخابات ،كما أشار إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات تجعل القاضي تحت طائلة العقاب التأديبي والجنائي فى امتناعه فى الإشراف على الانتخابات.
ووصف تصريحات الزند بأنها عنتريه ولم يصل منها للأذهان سوى التهديد والوعيد .وفى نفس السياق ذكر المستشار محمد عوض الذي أدار المؤتمر الصحفي عدة أمثله تدل على تقاعس النائب العام فى تحريك قضايا بعينها فى التحقيق منها قضيه توفيق عكاشة الذي سب 2600 قاضى ،مؤكدا أنه تقدم ببلاغ ضد "عكاشة"برقم 1018 فى 4 يوليو 2012 وما تزال فى أدراج النائب العام ولم يحقق فيه.
ولفت إلى أن النائب العام لم يحقق فى شيء من 1000 طعن خاصة بانتخابات 2010 ،ولم يحقق فى البلاغ الخاص بمقبرة دمنهور التي وجد بها عظام بشريه ،علاوة على انه لم يحقق فى قضيه النائب محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ويوسف والى وزير الأسبق إلا بعد الثورة .
