صعدت تركيا من هجماتها الانتقامية بالمدفعية على بلدة سورية حدودية يوم الخميس مما أسفر عن مقتل عدة جنود سوريين بينما وافق البرلمان التركي على المزيد من التحرك العسكري في حال تجاوز الصراع السوري الحدود مجددا. وقال بشير اتالاي نائب رئيس الوزراء التركي إن دمشق اعتذرت عبر الأممالمتحدة عن القصف الذي أودى بحياة خمسة مدنيين في جنوب شرق تركيا يوم الأربعاء وقالت إن مثل هذا الحادث لن يتكرر في مسعى لتخفيف حدة أخطر تصعيد عبر الحدود خلال حملة الحكومة السورية لقمع الانتفاضة المندلعة منذ 18 شهرا. وقالت روسيا الحليف القوي لسوريا إنها تلقت تأكيدا من دمشق على أن هجوم المورتر كان حادثا مأساويا. غير أن الحكومة التركية قالت إن "العمل العدواني" من جانب الجيش السوري ضد أراضيها صار يمثل تهديدا خطيرا على أمنها القومي فيما وافق البرلمان على نشر قوات تركية خارج الحدود إذا اقتضت الضرورة ذلك. وقال إبراهيم كالين أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على حسابه بموقع تويتر "تركيا ليس لها مصلحة في خوض حرب مع سوريا. ولكن تركيا قادرة على حماية حدودها وسترد عندما تقتضي الضرورة ذلك." وأضاف "ستستمر المبادرات السياسية والدبلوماسية." وتحولت الحركة السلمية المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في مارس آذار 2011 في سوريا إلى انتفاضة مسلحة شاملة بعد أن حاول الرئيس السوري بشار الأسد قمعها وتتحول الآن إلى صراع طائفي يمكن أن يزعزع استقرار الدول المجاورة. وجاء الهجوم التركي ردا على ما سمته "القشة الأخيرة" عندما ضربت قذيفة المورتر بلدة أكاكالي مما أسفر عن مقتل امرأة وثلاثة أبناء لها وإحدى قريباتها. وقال أتالاي إن تركيا مارست حقها في الرد مشيرا إلى أن تفويض البرلمان بنشر قوات عسكرية خارج البلاد ليس "مذكرة حرب".
