الدعاوي القضائية التي صاحبت ترشيحات انتخابات التجديد النصفي للشوري، تميزت هذه المرة بغرابتها، حيث أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري 41 دعوي أقيمت ضد الانتخابات إلي الثلاثاء القادم، تمهيدا لإصدار الأحكام خلال الأيام القليلة القادمة. وأكثرها قضايا جديدة، حكمها القانوني مختلف عن هذه النوعية من القضايا التي تقام ضد الانتخابات في هذه الأوقات، ومنها الجدل حول صفات أصحاب المقاهي والمتقاعدين، وهناك بعض القضايا المتكررة وهي دعاوي المرشحين ضد بعضهم البعض مطالبين المحكمة بإصدار أحكام باستبعاد مرشح بعينه لعدم أداء الخدمة العسكرية، ومنها دعاوي عبد الرحمن محمود وجمال يوسف والتي طالبا فيها بإصدار أحكام قضائية باستبعاد أحد المرشحين لعدم أدائه الخدمة العسكرية. وطلبوا من المحكمة إعطاءهم تصريحا لسؤال وزارة الدفاع عن موقف هذا المرشح تمهيدا لتقديمه ماينطبق عليه صفة عمال أم فئات. وهذا السؤال ظهر في الدعوي التي أقامها النائب معوض خطاب والمرشح العامل عن الدائرة الأولي ومقرها قسم شرطة روض الفرج، والتي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي باستبعاد أحد المرشحين علي مقعد العمال في دائرته لأنه من أصحاب الأعمال لامتلاكه مقهي ورثه عن والده منذ تسع سنوات ومؤمن عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية بصفته صاحب عمل، وبالتالي لابد من ترشيحه علي صفة فلاح. ومن القضايا المختلفة صفات أصحاب المعاشات عمال أم فئات وخاصة أن صاحب المعاش ليس له مصدر دخل ثابت من عمل يدوي ولا هو صاحب عمل لتحديد صفته، وهذا ظهر في الدعوي التي أقامها جمال رفاعي يطالب فيها باستبعاد أحد المرشحين الحاليين علي المعاش من الانتخابات لعدم تحديد صفته طبقا للقانون. وتعتبر القضايا ضد مرشحي الوطني من القضايا التي شهدتها محكمة القضاء الإداري دائما في كل انتخابات ويرجع السبب إلي اعتقاد الكثير من المرشحين أن استبعاد مرشح الوطني من الترشيح سيتيح لهم فرصة الفوز في الانتخابات بنسبة كبيرة لما قد يلاقيه مرشح الحزب الوطني من تأييد. وأهم من أقيمت ضدهم قضايا في هذه الانتخابات حمدي خليفة نقيب المحامين المرشح عن الوطني بالدائرة الثانية شمال الجيزة، والتي طالبت المحكمة بتغيير صفته من فئات إلي عمال. وقالت الدعوي أن خليفة في شبابه حصل علي دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 9691وعين بهذا المؤهل أمين سر وكاتب جلسة بإحدي الوظائف المكتبية بنيابات الجيزة بوزارة العدل وانضم لنقابة عمالية، وظل مقيدا بها حتي بعد حصوله علي ليسانس الحقوق والعمل بمهنة المحاماة، ومحامي «خليفة» طالب برفض الدعوي. والدعوي الثانية التي أقيمت ضد محمد جلال غراب مرشح الوطني عن الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الزيتون والتي طالبت باستبعاده لأنه لم يؤد الخدمة العسكرية ولم يقدم شهادة بأداء الخدمة ضمن أوراق ترشيحه والدعوي الثالثة أقيمت ضد محمد ماهر مرشح الوطني عمال في الدائرة الثانية، وطالبت الدعوي بتحويل صفة ماهر من عامل إلي فئات سابقة صدور أحكام قضائية نهائية من المحكمة الإدارية العليا في الانتخابات السابقة بتحويل صفته من عامل إلي فئات. من جانبه قال لنا المستشار فاروق عبد القادر رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق أن قانون مجلس الشعب 83 لسنة 2791 حدد صفات العمال والفئات في المادة الثانية منه، والتي أكدت علي تغيير عامل كل من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما لنقابة مهنية. أو يكون مقيدا بالسجل التجاري أو يحمل مؤهلا عاليا ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية من بدأ حياته عاملا وحصل به مؤهلا عاليا. وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية. وطبقا لهذه المادة - كما يقول عبد القادر - فإن صفة خليفة نقيب المحامين فئات وليس عمال لأنه عضو بنقابة مهنية، بالإضافة إلي أن لديه مكتبا، وبالتالي فهو من أرباب أصحاب العمل ولا يعتمد في دخله علي عمل يدوي أو زراعي أو خدمات أو صناعات ويؤكد أن صاحب المقهي هو أيضا يعتبر صفة فئات وليس عمال لأنه يمارس مهنة، بغض النظر إذا كان المقهي صغيرا أو كبيرا، أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فبصفتهم متوقف علي عملهم السابق قبل الإحالة فإذا كان عاملا لإحدي النقابات بعد إحالته للمعاش هنا تكون صفته عامل».
