لم يقدم بيان مجلس الوزراء الصادر بخصوص اجتماع «د. أحمد نظيف» مع اللجنة الوزارية لتطوير الإعلام إجابة وافية حول جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف الملح.. واللافت أنه جاء مقتضبا ومكتفيا بالحديث عن خطوط عريضة ولم يشرح كيفية تمويل عملية إعادة الهيكلة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون التي كانت عقبة في طريق تنفيذه لسنوات.. والأهم أنه لم يجب عن السؤال الصعب: هل التطوير المنتظر تنتهي حدوده عند الجانب الشكلي والاقتصادي وطريقة الملكية أن يصل إلي المضمون؟.. وهذا هو الأهم! ما تقدم هو بيت القصيد في ملف تطوير الإعلام الذي تأخر لسنوات، فلم يأت اجتماع الأسبوع الفائت تلبية لأحداث إعلامية متلاحقة وانفلات واضح فيما يقدم عبر الشاشات كما توقع البعض، وإنما كان مدرجا علي جدول أعمال رئيس الوزراء مع اللجنة الإعلامية لتطوير الإعلام ويعد هذا الاجتماع الخامس في هذا السياق.. بعد أن سبق وأشرنا كثيرا في «روزاليوسف» إلي ضرورة الانتباه لهذا الوضع المؤسف للإعلام المصري وأن حالة الفوضي التي أصابته والتطور الحادث في وسائله أوجبت ضرورة وجود تشريع جديدة يتناسب مع الوسائل الإعلامية المستحدثة والمتشعبة، خصوصا أننا بصدد فترة سياسية حرجة تتخللها انتخابات تشريعية تليها أخري رئاسية وفيها يلعب الإعلام الخاص تحديدا دورا مهما، وبالتالي من الضروري ضبط الإيقاع غير المنضبط أصلا وتقويمه بعد أن انحرف عن مساره الطبيعي! فلم يعد ممكنا أن يظل التعامل بالقانون القديم والصادر منذ ما يقرب من 30 عاما وقت أن كان لا يوجد سوي الإعلام الرسمي المحدود في حينه، والآن أضحت فوضي بانتشار الفضائيات والإذاعات ومحطات الإنترنت دون وجود تطور تشريعي ينظم كل هذا الفيض ويفك الاشتباك فيما بينها.. ورغم أن ملف الإعلام وتطويره كان أحد عناصر البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك 2005 إلا أنه لم يشهد حتي اللحظة أي تطور يذكر باستثناء اجتماعات يرأسها رئيس مجلس الوزراء كل فترة لمناقشة هيكلة الإعلام! الحكومة هذه المرة تقول إنها جادة حسب تأكيدات د. مفيد شهاب - وزير الشئون القانونية والبرلمانية - في تصريحات خاصة لروزاليوسف لضبط العملية الإعلامية والحفاظ علي هيبة تليفزيون الدولة في إطار وجود الفضائيات الخاصة مع مواجهة ما أسماه البعض بالفوضي الفضائية التي تبتعد عن ميثاق الشرف الإعلامي. «شهاب»أوضح أن الاجتماع الوزاري برئاسة د. نظيف مع وزير الإعلام أنس الفقي ووزير الاتصالات طارق كامل جاء لتطوير المنظومة والسياسة الإعلامية والبرامج بمشروع قانون جديد، وأن الفقي أكد جاهزية القانون الذي تقدم به العام الماضي وتمت دراسته من خلال اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وكان ينقصه بعض الأمور الفنية البحتة بين وزارته ووزارة الاتصالات حول الذبذبات والتوصيلات وهي أمور فنية تم الانتهاء منها من خلال لجنة مشكلة بين الوزارتين. «شهاب »كشف عن أن وزير الإعلام سيتقدم بالقانون الجديد في اجتماع مجلس الوزراء القادم لمناقشته ثم إحالته للبرلمان لإقراره أمام الدورة الحالية أو القادمة وأضاف قائلا: إذا لم يسعفنا الوقت خاصة أننا علي مقربة من نهاية الدورة الحالية سيكون ضمن الأجندة التشريعية للدورة القادمة. وردا علي سؤالنا إذا ما كان القانون الجديد سيغطي تنظيم العلاقة بين تليفزيون الدولة والفضائيات وسلطات الوزارات المعنية وفض التشابك بينها أجاب شهاب قائلا: بالفعل مواد القانون سوف تتضمن كل هذا كما علمت، لكن لم يصل إلي أيدينا بالإضافة إلي وثيقة جديدة لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون. في السياق ذاته أوضح د. طارق كامل - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - في تصريحات خاصة لروزاليوسف أن وزارته قدمت اقتراحا بشأن تحويل بث القنوات المحلية إلي تقنية رقمية مشيرا إلي أن القانون المزمع تقديمه إلي مجلس الوزراء مازال مسودة ولم تكتمل معالمه حتي الآن. وأضاف قائلا: اختصاصات وزارتي.. علي الهيئة الجديدة ستكون وفقا لقانون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وكشفت مصادر خاصة في وزارة الاتصالات عن أنه لا يزال هناك جدل لم يحسم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن الترددات التي سيتم إلغاؤها بعد التحول الرقمي خاصة أنه لا يزال هناك خبراء من جهاز الاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع «معهد فرانهوفر الألماني» وجامعة عين شمس يدرسون كيفية التحول إلي البث الأرضي الرقمي. المصادر أوضحت أن الدراسات حاليا تدور حول إنشاء جهاز صغير سيتم تركيبه في جهاز التليفزيون عوضا عن شراء جهاز جديد نظير تكلفة مناسبة لدخل الأسر المصرية. وأضافت أنهم بصدد تحويل البث التليفزيوني الأرضي إلي رقمي قبل عام 2015 وذلك تماشيا مع الموعد المحدد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والتزاما بتطبيق اتفاقية جينيف التي وقعت عليها مصر عام 2006 لذلك يتم التنسيق حاليا مع جميع الأطراف المعنية ممثلة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات البث ومقدمي المحتوي فضلا عن المعنيين بالبنية التحتية للبث ومشغلي الاتصالات حيث إنه وفقا لإنجاح هذه التجربة سيصبح المستهلك أمام أحد البديلين للتمكن من استقبال البث التليفزيوني الرقمي للقنوات الأرضية وذلك إما بتوصيل وحدة خارجية لفك الشفرة الرقمية بأجهزة التليفزيون الحالية أو شراء تليفزيون رقمي يتضمن وحدة توليف رقمية «DIGITAL TUNNEL » وأكملت أنه عند إتمام عملية الانتقال للبث الرقمي سيصبح من الممكن الاستفادة من حيز الترددات التي سيتم تحريرها إما بزيادة سعة البث وذلك بإطلاق قنوات جديدة أو بتوفير خدمات أخري كخدمة الإنترنت. أما أسامة صالح - رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة - فقال: لدي الهيئة الآن 36 شركة تبث 65 قناة و32 شركة دعاية وإعلان و31 شركة إنتاج فني مشيرا إلي أن من سلطة هيئة الاستثمار وقف البث عن أي برنامج بشكل قانوني. ورفض التعليق علي مشروع القانون الجديد قائلا: «مازال تحت الدراسة خاصة أن هيئة الاستثمار هي المنوط بها إعطاء تراخيص المنطقة الحرة الإعلامية بضوابط معينة دون التدخل في الشروط الفنية. وأضاف: «الهيئة تمارس دورا إداريا فقط في المناطق الحرة بمنح التراخيص إلا أن المنطقة الحرة الإعلامية تخضع لوثيقة البث الفضائي حيث وصلت نسبة الإشغال فيها إلي 70% خلال 10 سنوات فقط بينما متوسط الفترة التي تستغرقها المناطق الإعلامية في العالم من 3 إلي 5 سنوات. اجتماع اللجنة الوزارية جاء متزامنا مع انعقاد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشوري التي ناقشت أوضاع الإعلام المصري وتليفزيون الدولة وتطرقت لما جري في برنامج «مصر النهارده» ووصفته «بالسقطة الأخلاقية» حيث كان من المفترض حضور «أنس الفقي» لهذا الاجتماع إلا أنه تم استدعاؤه لحضور اجتماع رئيس الوزراء.. واللجنة من جانبها تداركت الموقف وطالبت بحضوره للرد علي استفسارات النواب في اجتماعها المقبل! خطة إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المزمع تطبيقها ومن المنتظر أن يتضمنها قانون تنظيم البث المرئي والمسموع أعدها مركز القاهرة للدراسات وانتهت إلي إنشاء جهاز قومي للإعلام لتنظيم البث المسموع والمرئي لتتحول بعدها كل المؤسسات في قطاع الإعلام إلي شركات يدخل فيها القطاع الخاص بنسب متفاوتة تقل عن 50% حيث تظل النسبة الحاكمة للدولة وذلك باستثناء القنوات الأولي والثانية والفضائية المصرية وnile tv وإذاعتي البرنامج العام والقرآن الكريم علي أن يتم تأسيس شركات للأخبار وأخري لشبكة قنوات النيل NTN والتي سيبدأ بها التطوير في شهر يوليو القادم وسيكون مقرها مدينة الإنتاج الإعلامي. أما القنوات المحلية فسيجري تطويرها أولاً في شكل شبكة قنوات المحروسة ثم تحويلها إلي شركة، علي أن تضم قطاعات الإنتاج والدراما في شركة أخري علي أن يطرح نسبة من هذه الشركات كأسهم ومن المفترض أن تنتهي هذه الهيكلة في فترة تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات وتشير الدلائل أن مشروع القانون لن يلحق غالباً بالدورة التشريعية الحالية.. وأن هناك عقبات تعوق تنفيذه بدءاً من التمويل المالي وتوفير بنية تحتية وهيكلية لهذه الشركات التي غالباً سيكون مقرها مدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلي مخاوف العاملين بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي قد تضيرها إعادة الهيكلة! من جانبه أوضح المهندس «أسامة الشيخ» - رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون - أن قطاع الإعلام المصري كان في حاجة ملحة إلي تشريع جديد يلبي متغيرات العصر وثورة الاتصالات وحماية الملكية الفكرية وينظم العلاقة بين الإعلام الرسمي والخاص خصوصاً مع وجود عدد هائل من القنوات الفضائية التي تبث إرسالها علي القمر الصناعي المصري وفيها ما قد يسيئ إلي مصر وإلي أخلاقياتنا. أضاف قائلاً: «مشروع القانون الجديد تم تسليمه إلي رئيس الوزراء وإن إعادة الهيكلة المنتظرة ستدخل الدولة فيها بنسبة تزيد عن 50% عن طريق بنوك وشركات وهيئات حكومية للتغلب علي مشكلة التمويل وأن هذه الشركات يمكن طرحها في البورصة ولكن ليس قبل 3 سنوات». وعن مخاوف العاملين في ماسبيرو أكد «الشيخ» أن الموظفين لن يضاروا من الشكل الجديد وأن هذا التطوير سيبدأ هذا العام بعد 3 شهور والأمر يتوقف علي توفير البنية التحتية لهذه الشركات في مدينة الإنتاج الإعلامي وأردف قائلاً: «ليس معني ذلك تفريغ مبني ماسبيرو نهائيا بل سيظل موجودا كما هو». أما بخصوص آلية التعامل مع فوضي القنوات الخاصة فكشف رئيس الاتحاد عن أن القانون يتدرج في التعامل مع أي انفلات إعلامي بدءاً من توجيه تحذير للفضائيات الخارجة عن النص حتي الإنتهاء بإيقاف بثها وإنهاء ترخيصها. ما لم يقله «الشيخ» أن هناك تعليمات صدرت لتفعيل لجنة التقييم الإعلامي لترفع تقارير شهرية عن التجاوزات الإعلامية، وأن دورها سيطول متابعة القنوات الخاصة وإن كان ذلك يظل في حدوده حيث لا يجد تشريعا يعطيه شرعية التعامل مع أي انفلات وتجاوز منها! الإعلام المصري أصبح الآن علي المحك، ولم تعد هناك فرصة لتأجيل هذا التطوير، فلا الفوضي الحادثة حالياً تسمح بذلك ولا الظرف السياسي في العامين المقبلين يسمح بوجود تجاوز أو سوء استغلال.. خصوصاً أن التطوير وإعادة الهيكلة بدأ الحديث عنهما منذ تسعينيات القرن الماضي وكان في مقدمتها دراسة قدمها د. «حسين أمين» - أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية - بالتعاون مع شركة «هاملتن بوزالن» الأمريكية المتخصصة في هذا المجال حيث تم تكليفها بعمل دراسات كافية لهيكلة ماسبيرو وطبقاً لهذه الدراسات كان المفترض تقسيم الاتحاد كله إلي كيانات مستقلة تشمل الإذاعات المجتمعية وجهات الإنتاج ووكالات الإعلان والإعلام الرقمي والإعلام الأرضي. وكانت المشكلات الاقتصادية التي يأتي في مقدمتها سداد ديون متراكمة علي جهاز الإعلام والمقدرة منذ سنوات بنحو 6,5 مليار جنيه وتصل فوائدها السنوية إلي 400 مليون جنيه العقبة الأهم في تطبيق تلك الدراسات. يتبقي أن نقول أن كل هذه الدراسات والتشريعات وإعادة الهيكلة تفقد قيمتها إذا لم يكن التطوير المنتظر يشمل المحتوي والمواد التي يجب أن يقدمها تليفزيون الدولة!
