كشف تقرير حالة التعليم العالى الذى اعتمدته الوزارة ارتفاع نسبة الملتحقين بالثانوى العام من 25% إلى 28% والتحاق 100% من طلاب الثانوية العامة بالجامعات، وبذلك تصدرت مصر قائمة الدول العربية بالنسبة لعدد الملتحقين بالجامعات وتكالب 79% من طلاب الجامعات على دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية وتركيز 43% من الملتحقين بالتعليم العالى فى القاهرة وزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الحكومية والخاصة وانخفاض نسبتهم بالنسبة لعدد الطلاب. فبلغ عدد الملتحقين بالتعليم الثانوى العام فى 2005-2006 «2,1 مليون» طالب أى ما يعادل نحو ربع الفئة العمرية المعنية وبهذا ترتفع النسبة من 25% عام 2001 -2002إلى 28% عام 2005-2006 وهذا نتاج زيادة الوعى وبناء عدد كبير من المدارس على مدار العقد الماضى. بينما بلغ نسبة الطلاب الذين نجحوا فى امتحان 2005-2006 نحو 103% مما يشير إلى أن أغلبية طلاب السنة الثالثة من التعليم الثانوى قد التحقوا بالتعليم العالى بسبب انخفاض فى نسبة الملتحقين بالتعليم العالى من مؤسسات التعليم الثانوى الفنى والتى بلغت أقل من 5,13%.. أضاف التقرير أن مصر لا تزال تحتل مركز الصدارة فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لنظام التعليم العالى . ولا تمثل العلوم الاجتماعية سوى 21% من إجمالى نسب الالتحاق بالجامعات وهى نسبة ضئيلة نسبياً خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تدعو إلى التركيز على البحث العلمى والابتكار. وذكر التقرير أيضاً أن إجمالى نسب الالتحاق بالجامعات فى القاهرة بلغت 45% عام 2006-2007 وجاء أقل إجمالى لنسب الالتحاق فى منطقتى شمال وجنوب الوادى (22% و16%) وتعد هذه النسب مؤشراً لعدد مؤسسات التعليم العالى فى هذه المناطق هذا مع الوضع فى الاعتبار أن عدد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات وصل إلى 63 ألف شخص عام 2008 أى بنسبة 78% كما شهد عدد أعضاء هيئة التدريس فى مؤسسات التعليم العالى الخاصة زيادة ملحوظة وصلت إلى 6,7% نتيجة لتزايد عدد الجامعات الخاصة التى تأسست حديثاً كما انخفضت نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى نسبة الطلاب عن النسبة المقبولة عالمياً «وهى 1: 25» فى مجالات التربية والعلوم الأساسية والآداب والعلوم الاجتماعية. وذكر التقرير أن إحدى أهم المشكلات التى تقف فى وجه الحفاظ على استقرار أوضاع التعليم العالى المالية هى الزيادة الهائلة التى تشهدها أعداد الملتحقين بالجامعات مما أدى إلى خفض التكاليف للطالب الواحد بنسبة 8% وزيادة التعاون فى توزيع الموارد على الكليات مع أن نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالى الناتج المحلى ارتفعت من 9,3% عام 91 إلى 9,5% عام 98. وبلغ ما أنفق منها على التعليم العالى 28% ولكن الزيادة الهائلة فى أعداد الطلاب تمثل مشكلة خطيرة على التمويل أدت إلى انخفاض مستمر فى حق التعليم العالى فى ميزانية الدولة ونظرا لارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم العالى فإن تحقيق أهداف السياسة الرسمية الرامية إلى الإبقاء على نصيب الفئة العمرية ما بين 18-23 عاماً عند مستواه الحالى «28%» يتطلب الوفاء باحتياجات 100 ألف طالب إضافى المتوسط فى مرحلة التعليم العالى على مدى السنوات العشر القادمة ولا تملك الحكومة القدرة المالية على ذلك.
