محاكم مجلس الدولة مثل أقسام الشرطة لا يستطيع أحد أن يغلقها فى وجه أحد، فلو أراد أى مواطن أن يقيم دعوى قضائية كل ساعة، فهذا حقه وفق القانون، لكن مدعى الشهرة والمزايدين يستغلون هذه الوسيلة القضائية المهمة بصورة خاطئة فى أحيان كثيرة تجلت فى حالات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، ومنها على سبيل المثال قضايا العائدين للمسيحية وخانة البهائيين والإنشاءات الحدودية وتصدير الغاز لإسرائيل ونقاب الجامعيات وأخيراً منع «شوبير» من الظهور فضائياً على خلفية صراعه مع «مرتضى منصور»، فتحول الأمر إلى إثارة أزمات لا حل مشاكل جماهيرية تستغلها برامج التوك شو بصورة تضر لا تنفع! وكان آخر هذه القضايا التى أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصرى وخارجه لشهور عديدة هى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والتى أثيرت من خلال دعوى قضائية أقامها أحد السفراء وعدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر ببيع الغاز لبعض الدول الأجنبية ومن بينها إسرائيل. وأثناء نظر هذه القضية شهدت محكمة القضاء الإدارى العديد من المتضامنين مع الدعوى وضدها، وشهدت سلالم مجلس الدولة العديد من الوقفات المؤيدة للقضية، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار «محمد عطية» حكمها فى هذه القضية بوقف تنفيذ القرار الصادر المتضمن بيع الغاز لإسرائيل. السبت الماضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار «محمد الحسينى» - رئيس مجلس الدولة - وعضوية كل من المستشارين «مجدى العجاتى» و«سامى عبده» حكماً قضائياً نهائياً بإلغاء الحكم فى القضية لعدم اختصاص القضاء بنظر القضية لانها من أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومى المصرى ومن ثم يخرج عن الرقابة. لم تكن الضجة التى أثيرت حول دعاوى الجامعيات المنقبات لإجبار جامعاتهن على الموافقة على دخولهن بالنقاب أقل جدلا وخاصة أن بعضها صدر لصالحهن، والأخرى كانت ضدهن. وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة أحكامها الخاصة بهذه القضية والتى أيدت فيه قرار كل من وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات بمنع دخول الطالبات المنقبات الامتحان والمدن الجامعية بالنقاب. بينما أصدرت فى المقابل محكمتا القضاء الإدارى فى المنصورة وأسيوط أحكاماً تقضى بإلغاء قرار الوزير ورؤساء الجامعات. أما قضية «العائدون إلى المسيحية» أو بمعنى أدق مدى أحقية المسيحى الذى أسلم فى العودة مرة أخرى إلى المسيحية حيث شهدت محاكم مجلس الدولة العديد من القضايا التى أقيمت يطالب فيها مقيموها بإصدار أحكام قضائية بإلزام وزارة الداخلية بتغيير ديانتهم من مسلم إلى مسيحى.. وأثارت هذه القضايا العديد من الجدل القانونى والدستورى والشرعى فى مدى أحقية هؤلاء بالعودة مرة أخرى إلى المسيحية. قضية البهائيين من أكثر القضايا التى أثارت الرأى العام حول مدى أحقيتهم فى وضع كلمة «بهائى» فى خانة الديانة وكانت قد أثيرت هذه القضية بعد حكم محكمة القضاء الإدارى فى نهاية يناير العام قبل الماضى بإلزام وزارة الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومى لاثنين من البهائيين مدوناً أمام خانة الديانة شرطة أو تأشيرة دون كتابة أى من الديانات السماوية الثلاث وهى الإسلام والمسيحية واليهودية. من القضايا التى أثارت الكثير من الجدل فى المجتمع التى انتهت إلى أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا وقضايا مازالت متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا وحسمت أمام محكمة القضاء الإدارى ومن أهمها الدعوى التى أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى التى طالبت بإصدار حكم قضائى بسحب الجنسية المصرية عن جميع المصريين المتزوجين من إسرائيليات وحكمت فيها المحكمة بإلزام وزير الداخلية بسحب الجنسية من هؤلاء وقام الوزير بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بإلغائه لأنه مخالف لقانون الجنسية المصرية الذى لم ينص فى أى مادة من مواده على سحب الجنسية المصرية من المصرى المتزوج من إسرائيلية ..وقبلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هذا الطعن وأحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره فى نهاية هذا الشهر - مارس - تمهيداً لإصدار حكم قضائى نهائى! وأيضاً قضية إلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية وحل محله حرس تابع لرئيس الجامعة هذه القضية حسمت أمام محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحرس الجامعى، إلا أن وزير التعليم العالى طعن على الحكم أمام الإدارية العليا التى قبلت الطعن وحدد آخر مارس الحالى نظره تمهيداً لإصدار حكم قضائى فيها! أما قضية الإنشاءات الحدودية فمازالت فى مرحلة الجدل أمام المحكمة حيث أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء قرار إنشاء الجدار العازل بين مصر وقطاع غزة. المستشار «فاروق عبدالقادر» - رئيس محكمة القضاء الإدارى الأسبق - علق على ذلك بقوله: محاكم مجلس الدولة مثل قسم الشرطة لا تستطيع أن تغلقها فى وجه أحد فلو أراد أى مواطن أن يقيم دعوى قضائية كل ساعة فهذا حقه لأن المبدأ فى الدستور حرية التقاضى مكفولة لجميع المواطنين. والسبب أن كثيراً من القضايا التى تقام أمام محاكم مجلس الدولة تثير الجدال والنقاش والاهتمام لأن الخصم هنا الحكومة أو الجهات السيادية! وهناك بعض القضايا التى تقام أمام المحاكم نشعر بأنها من أجل الظهور الإعلامى ولكن لا يمكن رفضها من أول جلسة فهى مثل أى قضية تنظر أمام المحكمة فى الدور وحق الدفاع. ويقول المستشار «عبدالقادر» القاضى يحرص دائماً على تحقيق العدالة بسرعة لأن البطء فى العدالة ظلم ولهذا فى القضايا المهمة مثل قضايا الانتخابات يحكم فيها القاضى بسرعة قبل بدء العملية الانتخابية. وعن اختلاف الأحكام فى نفس الموضوع من قاض إلى آخر أجاب قائلاً: هذا موجود فى جميع المحاكم سواء المدنية أو الجنائية أو القضاء الإدارى لأن النظر ورؤى القضية تختلف من قاض إلى آخر وكل قضية تحتاج لاجتهاد من القاضى وهذا مختلف من قاض لآخر. كما أن القضاء الإدارى قضاء اجتهادى النصوص القانونية فيه قليلة ويرجع فيه القاضى إلى جميع القوانين الأخرى وكل هذا يحتاج لاجتهاد. أما بالنسبة للقضايا المهمة التى تصدر أحكاما قضائية نهائية ترفضها المحكمة الإدارية العليا لكونها من أعمال السيادة والتى تكون محددة فى القضاء الإدارى مثل العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتعيين السفراء والمعاهدات الدولية وتفسير أعمال السيادة تتطور مع تطور المجتمع والتفاعلات الجديدة!؟
